خليل وفياض أكدا الانفتاح وصولا لقانون الانتخاب الأفضل

أقام اتحاد بلديات جبل عامل وتجمع المعلمين في لبنان، لمناسبة عيد المعلم، احتفالا تكريميا للمعلمين والمعلمات العاملين في مدارس قرى الاتحاد، برعاية وزير المالية علي حسن خليل وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض، في قاعة مجمع بلدة الطيبة الجنوبية.

وألقى الزين كلمة قال فيها: "من خلال مراقبة ورصد المؤشرات التربوية والتعليمية لمدارس قرى وبلدات اتحاد بلديات جبل عامل بين الأعوام 2011 و2017، شهدنا نموا متصاعدا ومضاعفا في غالبية الحالات والمستويات، خاصة لناحية المؤشرات التالية، مؤشر نمو المدارس التي تدرس اللغة الإنكليزية، مؤشر حجم الموارد المدفوعة لإدارة المدارس الرسمية، الأنشطة السنوية واللقاءات مع الدوائر الرسمية لرفع الكفاءة، الدورات والورش مع الكادر التعليمي والأهالي، الزيادة في عدد الطلاب والتلاميذ بحوالى 350 طالبا وتلميذا، تناقص نسب التسرب من المدارس الرسمية إلى غيرها".

وألقى فياض كلمة رأى فيها أن "ما وصلنا إليه في مشروع سلسلة الرتب والرواتب هو أفضل الممكن على الرغم من أنه ليس مثاليا ولن يعطي الحقوق كاملة لأصحابها، ولكن كنا في نهاية المطاف ونحن نناقش هذه الموضوعات أمام خيارين، إما أن يذهب أي طرف باعتراضه حتى النهاية، أو أن يربط موقفه بالوصول إلى سلسلة مثالية تستجيب لكل المطالب، وبالتالي قد تتهدد السلسلة بأصلها أمام هذا الأمر كما حصل عام 2014، لذلك يستطيع الآن أي قطاع أمام هذه السلسلة أن يتعاطى معها على قاعدة أنها الحد الأدنى الممكن".

وعن قانون الانتخاب، رأى أن "النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة أو مع الدوائر الكبرى هي القانون الانتخابي الأمثل الذي لا يميل لمصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، وإنما يميل لمصلحة البلد كله"، مشددا على أن "قانون النسبية ليس قانونا طائفيا أو فئويا أو منحازا على المستوى السياسي، وإنما هو القانون الذي يتعالى عن أي معايير فئوية أو طائفية أو تستند إلى أي معيار تميزي".

وقال: "نتعاطى بأعلى درجات الإيجابية منذ أن بدأنا بمناقشة موضوع قانون الانتخاب، ولم نقفل الباب يوما على فكرة حتى لو بدت منذ اللحظة الأولى أنها مناقضة لمصالحنا أو غريبة أو تعاني من مشاكل تقنية، بل كنا نتعاطى دائما مع الأفكار التي تطرح بمقاربة إيجابية منفتحة ترى إلى القانون بوصفه اقتراحا قابلا للنقاش، ومعطيا لأي فكرة الفرصة في أن تناقش علها تنال الوفاق الوطني، أو تتحول إلى هذا القانون العتيد الذي ننتظره جميعا".

وختم: "سنتعاطى في الأيام المقبلة بأعلى درجات الإيجابية، ولا سيما أننا ننصت ونستمع جيدا ونأخذ الأفكار على محمل الجد، ونحكمها للمعيار الوطني من ناحية، وللمعايير الأخرى التي تأخذ في الاعتبار بعض الهواجس والمخاوف هنا أو هناك، لأننا ندرك تماما أننا نعيش في لبنان الذي يحكم بالتوافقات والتفاهمات".

بدوره قال خليل: "ذاهبون إلى إقرار سلسلة تؤمن الحد المقبول من التوازن الذي يحفظ مصالح الدولة والمعلمين والأساتذة، وربما لا تلبي كل طموحات المعلمات والمعلمين فردا فردا وتحتاج إلى تحسين، ولكنها تشكل أرضية تصحيح للواقع الخطأ القائم اليوم في الدولة على مستوى القطاعات التربوية والعسكرية والوظيفية، وعليه فإننا سنعمل على أن نقر بعض التحسينات إذا استطعنا، ولكن هذا الأمر يشكل المخرج الأفضل في هذه اللحظة التي تتقاطع فيها مجموعة من التعقيدات على مستوى البلد".

ورأى أن "إقرار الموازنة العامة بالسرعة اللازمة في الحكومة والمجلس النيابي سيشكل أرضية مساعدة على إعادة انتظام إنفاق المال العام من جهة، وعلى إعداد الرؤية المطلوبة للحكومة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من جهة أخرى".

وعن قانون الانتخابات قال: "تأخرنا كثيرا في إقرار هذا القانون، وعليه فإننا نرفض بكل تأكيد العودة إلى قانون الستين بالقدر الذي نرفض فيه الفراغ في مؤسسة المجلس النيابي، ونحرص كل الحرص على التجاوب مع كل الطروحات التي تقدم باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. القانون الانتخابي القائم على النسبية وفق لبنان دائرة انتخابية واحدة هو القانون الأفضل، وعليه فإننا نتعاطى بانفتاح وإيجابية ومسؤولية مع كل ما يطرح باتجاه الوصول إلى القانون الأفضل الذي يساعد على البدء على الأقل في تطوير حياتنا السياسية نحو الأفضل، لا أن يعيدنا إلى الوراء أكثر فأكثر".