الحاج حسن: مصرون على السلسلة

رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "قانون الانتخاب هو أهم ملف، ويشكل القضية المحورية لأن أمامنا استحقاق هو الانتخابات النيابية المقبلة التي يفترض ان تجري وفق قانون جديد، والاحتمالات الأخرى ليست مناسبة، لا التمديد ولا إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، ولا الفراغ في المجلس النيابي، وبالتالي الحال الإيجابية الوحيدة في البلد هي بإجراء الانتخابات وفق قانون جديد تتفق عليه القوى السياسية في أسرع وقت ممكن، فهذا موضوع حساس جدا وضاغط ودقيق".

وتطرق خلال مشاركته في حفل تكريم للاساتذة المتقاعدين أقامه اتحاد بلديات غرب بعلبك في مطعم قصر بعلبك، إلى موضوع السلسلة والضرائب، فقال: "نحن نريد أن يصدر قانون سلسلة الرتب والرواتب لفئات الموظفين والعسكريين والأساتذة، وأساتذة الجامعات والقضاة والمتقاعدين التي كانت نوقشت عام 2013 ووصلت الى الهيئة العامة سنة 2014".

أضاف: "وتوازيا كنا نناقش الموازنة في الحكومة، بعد 12 سنة مر بها البلد من دون موازنة سنوية، وفي نقاشنا للسلسلة والضرائب والموازنة، وضعنا المبادىء التالية: اقرار ولسلسلة، وإجراء إصلاح إداري كامل لا يطاول المعلمين والموظفين فحسب، وإنما يطاول الدولة بكاملها، واقتلاع الفساد والإهدار والتهريب والتهرب من جذوره، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير الاستقرار السياسي من خلال قانون انتخاب، والحفاظ على الاستقرار الأمني في البلد".

وقال: "للمرة الأولى في تاريخ لبنان تفرض ضرائب تطاول الشرائح الميسورة بهذا الحجم، على عكس الجو الذي أشيع في البلد، فرضت ضرائب على الريع العقاري ولتسوية المخالفات على الأملاك البحريةالخاصة والعمومية، ورفعنا نسبة الضريبة على أرباح سندات الخزينة من 5 إلى 7 % وبالطبع المصارف لم تكن راضية عن ذلك، ورفضنا فرض أي ضريبة تطاول الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود".

واعتبر أن "ثمة جهات ارادت ضرب السلسلة عبر تخويف الطبقات الفقيرة والمتوسطة من ضرائب وهمية وكاذبة، فلا يوجد ضريبة على البنزين ولا على المازوت ولا على الخبز ولا على المأكولات ولا على الأدوية والطبابة والاستشفاء، وما تم اقراره ليس سرا وقد تمت المناقشات بوجود ممثلي وسائل الإعلام".

وختم: "نحن مصرون على السلسلة لأنها حق لأصحابها من أساتذة وموظفين وعسكريين وإداريين، ومصرون على تمويلها دون تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود أي ضريبة"