ديموقراطية الانتخابات: لإقرار قانون انتخابي جديد

عقدت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات - لادي، اليوم، لتطلع اللبنانيين على مجموع المآزق السياسية والانتهاكات الدستورية والقانونية التى وضعتنا فيها القوى السياسية مجتمعة، نتيجة أداء سياسي سيء، غير جدي وغير مسؤول.

"لقد انقضت المهلة القانونية لتوقيع مرسوم دعوة لهيئات الناخبة ولم يوقع هذا المرسوم. وإن عدم توقيع هذا المرسوم يشكل تهديدا حقيقيا للاستحقاق الانتخابي ولانعقاده ضمن المهل الدستورية والقانونية، خصوصا أن رفض توقيع المرسوم الذي ربط زورا بعدم إقرار قانون انتخابي جديد يشكل مخالفة واضحة لمبدأ دورية الانتخابات المنصوص عليها في المواثيق الدولية وقرارات المجلس الدستوري، ولا سيما القرار رقم 7 بتاريخ 28 تشرين الثاني 2014 والذي نص صراحة على أن "دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقا وأن ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخابي جديد، أو بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور".

وبذلك، تكون القوى السياسية تتلاعب، وللمرة الثالثة على التوالي بحق الناس باختيار ممثليهم من خلال الانتخابات وتدوس على أبسط مبادئ الديموقراطية وتداول السلطة وتطعن بكون لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية كما جاء في مقدمة الدستور.

واشارت الجمعية الى ان القوى السياسية للمجلس النيابي مددت مرتين، ما أدى الى إلغاء دورة تشريعية كاملة، ونشهد اليوم إمعان هذا البرلمان في التعاطي بعدم مسؤولية مع قضايا الناس وحقوقهم الأساسية فيفرض ضرائب جديدة على ذوي المداخيل المحدودة والمتوسطة ويماطل في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تعيد بعض الحقوق لأصحابها.

ورأت ان مجلس الوزراء لم يشكل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية ضمن المهلة المحددة لها، في مخالفة لما جاء في القانون الانتخابي 252008 المرعي الإجراء. ولم يلتزم رئيس الجمهورية بمهلة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في مهلتيها العملية والقانونية، وفي ذلك مخالفة للدستور، ما يضع الاستحقاق الانتخابي على

"جرى كل ذلك بحجة إقرار قانون انتخابي جديد، عجزت القوى السياسية عن إنتاجه حتى الساعة على الرغم من انقضاء أكثر من ثماني سنوات على انطلاق النقاش في هذه الشأن، وذلك بسبب التعاطي العديم المسؤولية. إذ يطالعنا مختلف الأفرقاء السياسيين بمشاريع قوانين تولد ميتة ولا تدل على أية جدية في الطروحات بل هي مجرد محاولات مكشوفة لكسب الوقت وتطيير الاستحقاقات.

وإننا، في الجمعية، نرى أن ما حصل ويحصل قد أوصل البلاد الى مأزق حقيقي باتت معه بديهيات الممارسات الديموقراطية الصحيحة مهددة، لأن ما آلت إليه الأمور يفتح الباب أمام المجهول في التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي. فلا موعد محدد للانتخابات المقبلة، ولا مرسوم وقع، ولا هيئات ناخبة دعيت، ولا مهل احترمت، ولا قانون جديد أقر ولا أفق واضح حتى الساعة في توجه القوى السياسية بالنسبة الى هذا الملف، سوى التشبث غير المسؤول بعرقلة الاستحقاق الانتخابي ريثما يتم التوافق على قانون. ولا قانون في الأفق ولا جدية في الطرح.

ولذا، ولمحاولة الحد من الخسائر بعد عدم صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في موعده القانوني، نطالب اليوم بإقرار قانون انتخابي جديد يتضمن الاصلاحات الأساسية وذلك في مهلة أقصاها 20 نيسان 2017. ولئلا تغرق القوى السياسية في نقاشاتها العقيمة، لأن الموضوع قد أشبع بحثا وليست العقد تقنية بل إنها سياسية بامتياز.

وحذرت الجمعية من استمرار النقاش من خارج المؤسسات الدستورية. ونطالب بحد أدنى من الشفافية والمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف الأساسي.

وبناء عليه، وعلى الرغم من انقضاء المهلة القانونية لتوقيع المرسوم، نتمسك بالمطلب المبدئي المرتبط بتوقيع هذا المرسوم، من أجل ضمان مبدأ دورية الانتخابات وعدم المساس بحق الاقتراع الذي نصت عليه المواثيق الدولية وكفله الدستور، وكضمانة بالحد الأدنى لإجراء الانتخابات النيابية في حال عدم التوصل الى قانون انتخابي جديد في المهلة المحددة.