اجتماع كتلة التنمية والتحرير برئاسة بري

ترأس رئيس مجلس نبيه بري إجتماعا بعد ظهر اليوم لكتلة "التنمية والتحرير"، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر والنواب: انور الخليل، ايوب حميد، هاني قبيسي، علي خريس، قاسم هاشم، علي عسيران، وعبد المجيد صالح. وغاب عن الاجتماع بعذر النواب: علي بزي، ياسين هاشم، وميشال موسى لوجودهم في الخارج.

وأفاد بيان للمجتمعين أن الكتلة تابعت "الوقائع المتصلة بالجلسة النيابية الاخيرة والاحتجاجات من مختلف القطاعات، وقبل ذلك الاتصالات والاجتماعات المتعلقة بصياغة قانون جديد للانتخابات. وان في الامر لشبهة، وهو وليد امور دبرت في ليل وتستهدف النظام البرلماني الديموقراطي وبصفة خاصة المؤسسة التشريعية التي هي ام السلطات التشريعية والرقابية".

وتوقفت عند ما يلي:
"أولا- المطلوب التوصل الى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال اسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات.

ثانيا- ان كتلة التنمية والتحرير، وحتى لا تضيع البوصلة في حجم الوقائع، ترى ان ما حصل خطة لافقاد النصاب لغايتين، اولاهما لتطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الاملاك البحرية، وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الاول لهذا البيان، أي قانون الانتخاب.
وفي هذا الاطار، الكتلة متأكدة من ان المجلس سيلتزم إقرار السلسلة لانها حق لمستحقيها من كل الفئات منذ أكثر من عشر سنوات، اما تأمين الإيرادات فهي مسؤولية الحكومة دون ان تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة اي اعباء كي لا تكون السلسلة استكمالا لسياسة الإفقار، كما أن عدم التوصل لقانون إنتخاب جديد هو بكل معنى الكلمة إنتحار.

ثالثا - في مكافحة الفساد، إن الكتلة تدعو الحكومة الى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الحق بالحصول على المعلومات الذي أقره المجلس النيابي وصدر تحت رقم 28 تاريخ 10-2-2017، علما أنه يعمل به عند نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي يطلب من الحكومة فورا وفي أقرب جلسة بإصدار مرسوم بتشكيل هذه الهيئة وإحالة كل الملفات المتعلقة بالفساد او الشبهات عليها.

والكتلة ترى قيام إطار قضائي في إطار الهيئة هذه لتوقيع العقوبات الرادعة على كل أنواع الفساد وكل الإساءات المتصلة باستغلال السلطة أو التعسف في استخدامها، وعلى المجلس النيابي تلبية ما تتطلب الحاجة من تشريعات.

رابعا - إن كتلة التنمية والتحرير توجه عناية واهتمام لبنان الرسمي والشعبي إلى المعلومات الواردة عن أن اسرائيل تستغل الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية في مجلس وزرائها وفي الكنيست لضم جزء من المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة للبنان اليها.
وكنا قد نبهنا مرارا وتكرارا الى هذه الأطماع الاسرائيلية في مزارع شبعا بحرية أخرى، والمطلوب استنفار لبنان كل لبنان بما فيه الحكومة والمجلس للتصدي لهذه العدوانية الجديدة".