يحّمل كل الأطراف مسؤولية الوصول إلى قانون انتخابي يوفّر الحد الأدنى من التمثيل الحقيقي, وتتفق الكتل النيابية على أن الوقت بات داهماً. فيما شدد وزير الدولة لشؤون التخطيط، ميشال فرعون، على أن "كل القوى السياسية باتت أمام حتمية الاتفاق على قانون الانتخابات، خلال شهر نيسان المقبل." مؤكدا ان القانون المختلط تتقدم حظوظه على غيره من الطروحات، لكن حتى الآن لم يتفق المتحاورون نهائيا على الدوائر وحجمها وتقسيماتها".
وقال فرعون: "بالتأكيد بتنا أمام حتمية التمديد التقني للمجلس النيابي لبضعة أشهر، لأن أي قانون فيه شيء من النسبية، يحتاج إلى مكننة هي غير متوفرة الآن، وتحتاج إلى أشهر لإنجازها".
وتشكلت مطلع العام الحالي لجنة رباعية، تضم ممثلين عن تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، عكفت على دراسة مشاريع القوانين الانتخابية، والوصول إلى صيغة موحدة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News