بو عاصي رجح اعتماد قانون مختلط ما

شدد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي على ان "القوات اللبنانية تريد موازنة سليمة يحتاجها لبنان للانتظام العام ولحسن العلاقة مع الدولة الخارجية، وهي منذ اللحظة الاولى لبدء بحث الموازنة دعت الى ترشيد الانفاق وترشيق الادارة التي تعاني من إنتفاخ يشكل بطالة مقنعة إذ ان كثرا تم استخدامهم لتنفيعات سياسية عوض تدريبهم وخلق فرص عمل جدية لهم". وطالب ب"مقاربة الملف بواقعية سياسية وعدم الإيحاء للناس بأنهم يستطيعون العيش بنظام ريعي".

وقال عبر برنامج "نهاركم سعيد" من ال LBC: "يجب أن يكون هناك توازن بين حاجات الناس والإيرادات والواردات. في العام 2010 كان لدينا نمو بمعدل 8 نقاط، وعندما أسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري انخفض النمو إلى نقطة واحدة وعلينا اليوم التركيز على النمو وقبل ذلك يجب ألا نتوسع في الانفاق".

وشدد على ان "القوات اللبنانية مصرة على ان تبصر هذه الموازنة النور، وهي تدعو الى التوفيق بين الوضع الاقتصادي العام واحتياجات الناس من خلال الوزارات من جهة وبين الايرادات من جهة اخرى"، مؤكدا أن "طروحات القوات الاصلاحية ليست خطوات التفافية لعرقلة الموازنة بل هي خطوات عملية ويمكن تنفيذها فورا".

وقال: "في الوزارات المناطة بالقوات من صحة وإعلام وشؤون إجتماعية، نحن مستعدون لتقليص المصاريف التشغيلية وزيادة المصاريف الانتاجية قدر المستطاع في موازاناتها، وما نطلبه من انفسنا نتمناه على زملائنا في الوزارات الاخرى وحينها يمكن إقرار الموازنة خلال أسبوع أو اسبوعين".

وردا على سؤال، شدد بو عاصي على ان "القوات ستتخذ موقفا واضحا سيعلن في وقته اذا لم تستطع الحكومة ترشيد الانفاق لان الاموال تؤخذ من جيوب الناس الذين اعطوا الثقة للحكومة ولا يمكن التغاضي عن ذلك".

وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال: "نحن كنا مع دراسة السلسلة ضمن مجلس الوزراء، والحكومة قادرة أن تقوم بجهد بموضوع السلسلة، ولكن بعضهم دعا الى بحثها في مجلس النواب خوفا من ان بحثها في الحكومة قد يعيق إقرار الموازنة، والسبب الاخر ان هناك لجانا نيابية اجتمعت سابقا لبت الملف، وكي لا نعيد الأمور إلى نقطة الصفر فليكمل مجلس النواب العمل من حيث توقف".

وفي ما خص الضرائب، أوضح ان أساس الضرائب كان بهدف تمويل السلسلة، والإقتراح كان أن الـ 1200 مليار التي سيتم تخصيصها للسلسلة يتم وضعها في احتياط الموازنة على ألا تصرف إلا في حال إقرار السلسلة"، مذكرا بأن "لجنة النائب جورج عدوان خفضت السلسلة من 2200 مليار الى 1200 مليار".

وقال بو عاصي ردا على سؤال لماذا لم تعترض "القوات" على الضرائب سابقا: "وزراء القوات طالبوا منذ البدء بسلة إصلاحات تساهم بتمويل السلسلة عوض فرض ضرائب جديدة، من الاملاك البحرية الى خفض العديد داخل الادارة الى الارباح المصرفية، الى ضبط الحدود البحرية والجوية والبرية وتحسين العائدات الجمركية التي يوفر ضبطها نحو 500 مليون دولار فيما السلسلة قرابة 800 مليون دولار. ثم انتقل بحث السلسلة في مجلس النواب، وأتمنى من النواب والخبراء الذين يرون ان السلسلة يمكن ان تؤمن بعدد اقل من الضرائب، تقديم اقتراح متكامل شرط الا تؤذي القطاعات المحلية".

وردا على سؤال عن معارضة النائب سامي الجميل لتمويل السلسلة، قال: "حزب الكتائب يلعب دوره كمعارضة وهذا أمر جيد، خصوصا ان البلد يمر اليوم بمرحلة إهتزاز إيجابي على مستوى التفكير السياسي في ظل الحديث عن قانون إنتخاب وسلسلة رتب ورواتب وموازنة".

وأشار الى ان "الفرق بين المعارضة في لبنان والدول الاخرى، ان الاخيرة تنتقد وتقترح البدائل الملموسة، الا ان المعارضة في لبنان في معظم الاحيان تكتفي بالإعتراض والإنتقاد".

وحيا بو عاصي الرئيس سعد الحريري على "نزوله إلى تظاهرة المجتمع المدني لان هذه الخطوة تشكل دليلا على حرصه واهتمامه بمهموم المجتمع"، رافضا "التعميم عبر الحديث عن طبقة سياسية فاسدة لان هناك سياسيين شرفاء والقوات ووزراؤها منهم".

وعن قانون الإنتخاب، رأى أنه من "الارجح ان يعلن عن قانون مختلط ما على قاعدة 64-64"، لافتا الى ان "لا حديث عن القانون في جلسات الحكومة"، مجددا التأكيد ان "القوات ليست ضد ما يطرحه الوزير جبران باسيل وإنما تدعمه ولكنه يعرقل من قبل كثيرين من بينهم حزب الله". وشدد على ان "قانونا جديدا سيبصر النور لان هناك مكونين لا يمكن تخطيهما وهما القوات والتيار اللذان يريدان هذا القانون ويرفضان التمديد".

وأكد العمل في وزارته على "إنهاء مزراب الهدر الحاصل من خلال التدخلات السياسية والتنفيعات الحزبية والموجود في الوزارات كافة"، متمنيا على "كل شخص التبليغ عن كل موظف يعطي بطاقات لغير مستحقيها او كل فرد يطلب بطاقة لا يحتاجها".

وأسف وزير الشؤون أن "لبنان تعرض لموجتين في ظل الفراغ الرئاسي في لبنان، الاولى موجة النزوح السوري والثانية موجة المساعدات الخارجية لهذا النزوح ولم يعبر الا القليل منها عبر الدولة اللبنانية"، موضحا ان "هذه المقاربة اختلفت اليوم مع تأليف لجنة وزارية تعنى بهذا الملف". ولفت الى ان "مقاربة هذا الموضوع ستنتهي قريبا لتدرسها اللجنة الوزارية قبل مؤتمر بروكسل في نيسان" حيث سيعرضها بو عاصي على المجتمعين.