ثورة الارز: نأسف لعدم التوافق على قانون للانتخابات

عقد المجلس الوطني لثورة الأرز "الجبهة اللبنانية" إجتماعه الأسبوعي في مقره العام، برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية.

وفي ختام الإجتماع أصدروا بيانا، أسفوا فيه "لعدم التوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية، ويتزامن هذا الأمر مع إصرار رئيس الجمهورية على رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي أثاره وزير الداخلية معه متسلحا بصلاحياته الدستورية".

وتخوف المجتمعون من الفراغ في مجلس النواب ، "لأن المجلس النيابي سلطة ينتخبها الشعب اللبناني، وعندما تنتهي وكالة الشعب للنواب يسقط الدور الذي يقوم به النائب".

واعتبروا أن النواب "لن يتوافقوا على قانون ينهي أدوارهم، ويحدد حصصهم ومواقعهم في السلطة، وأن البلاد باتت على مفترق طريق خطيرة لأن هذا النهج السياسي العشوائي اللامسؤول المعتمد، سيوصل إلى الهلاك والدمار للدولة التي على ما يبدو للأسف تشارف على الإنهيار بسبب الفساد المستشري أبطالها سياسيون ومن أغلبية الكتل".

وحذروا السياسيين من "مغبة الإستمرار في تلك السياسة الرعناء التي ستنعكس سلبا على واقع الدولة ومؤسساتها، حيث ستفرض حلولا من خارج الحدود على الدولة وشعبها ستزيد الأمور تعقيدا".

وإستعرض المجتمعون واقع ما تتعرض له الدولة وتحديدا رئاسة الجمهورية وبعض القوى المسيحية التواقة نظريا إلى قانون إنتخابي عادل، ولاحظوا أن حزب الله وبخطواته المتسارعة، "يسعى إلى فرض قانون للانتخابات النيابية يؤمن له حضورا نيابيا من كل الطوائف، والذي يوصله إلى أمر واضح وهو أن يكون الحزب سيد المجلس النيابي بدون منازع، ليتسنى لهم الإشراف ووضع قوانين تمكنه من التحرك عمليا في المرحلة المقبلة من دون أن يواجه أي معارضة نيابية لخطواته المستقبلية".

وأملوا في الخروج من هذا الوضع الشاذ، "لأنه يعرض البلاد إلى مخاطر جمة، وليس مقبولا أن يقارب أي طرف مهما بلغ شأنه موضوع قانون الإنتخابات على أساس حسابات شخصية له، ولمن يواليه الأمر".

واستنكر المجتمعون موضوع مقاربة الوضع الإقتصادي - الإجتماعي بهذه الطريقة اللامسؤولة. والمؤسف إن النواب المتوفين وكذلك الرؤساء يحصلون على كامل حقوقهم ، بينما المواطن اللبناني يستثنى من حقوقه، ويعيش في دوامة الضرائب والضرائب المضافة التي أصبحت قاتلة".

واعتبروا أن إقرار السلسلة بالطريقة المطروحة ربطا بالزيادات الضرائبية، "دونها الكثير من المخاطر الإقتصادية والإجتماعية، وهذا أمر بات يتطلب إنتفاضة شعبية عارمة قبل فوات الآوان".