خاص-اي جريمة كانت حصلت لولا تطيير الجلسة

-خاص التحري-
اكثر من باحث قانوني استنكر فكرة اعطاء الحق للادارات والمؤسسات العامة فتح حسابات عائدة لها في مصارف خاصة غير مصرف لبنان.
ولكن يبدو ان بعض المسؤولين لم يعد يهمهم الحفاظ على القوانين العامة لاسيما اصول المحاسبة العمومية.
وفي المعلومات ان اقتراح مشروع قانون احيل من لجنة المال والموازنة الى الهيئة العامة من شأنه نسف كل المبادئ القانونية والدستورية ويقضي بالاجازة للمؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة بحجة ايداع المقبوضات تمهيدا لايداعها مصرف لبنان.
وتشير المعلومات أيضاً ان وزير الطاقة سيزار ابي خليل قد تقدم بهذا الطلب.
من جهة ثانية قد تكون ذات صلة فان عقد صيانة معملي الذوق والجية الجديدين المعقودين من قبل مؤسسة كهرباء لبنان بالتراضي مع شركة ميدل ايست باور العائدة لكريم خياط بقيمة 120 مليون يورو واعترضت عليها وزارة المال رافضة المال لها بدأت تمول من اموال الجباية مباشرة.وبهذا تصبح كل ادارة فاتحة على حسابها بالاضافة الى ان مبدأ ايداع اموال عامة هو فائدة للمصارف الخاصة ويعطى فائدة غير مشروعة للادارة على حساب "المصرف المركزي الوطني" او مصرف لبنان.
ويبقى ان مشروع القانون المشبوه هذا كان يراد له ان يمرفي الجلسة التي طارت بسبب الضرائب وتمويل السلسلة ولم ينتبه اليه ويعترض عليه احد .بدورنا نضعه برسم النواب الاوادم.والا فليعلم الجميع كيف يتم تشريع الفساد.وكيف ان جريمة جديدة بحق المال العام كانت حصلت لولا تطيير الجلسة.

وفي ما يلي نص مشروع إقتراح القانون كما ورد: