سرقة 42 سيارة من جبل لبنان.. ما علاقة داعش؟!

"ليبانون ديبايت"

بينما يتصدّر ملفّ الانتخاباتِ النّيابيّة العناوين السّياسيّة، وتحشد الجهود للاتفاق على قانونٍ، يحاول البعض الحفر في الوضع الأمني، وهذا يتمظهر من خلال ارتفاع نسبة حصول عملياتِ السّرقة "المشبوهة" التي يتخوّف من أن تكون مقدّمة لسيناريو ما يجري الإعداد له.

وفي التفاصيل، كشف مصدرٌ أمنيّ ل"ليبانون ديبايت"، أنَّ "عمليّات سرقةِ السيّارات، ولا سيّما في المناطقِ السّاحليّةِ من جبل لبنان، تتزايدُ بشكلٍ غير مسبوق في الآونةِ الأخيرة. إذ أُفيدَ عن سرقةِ أكثر من 42 سيّارة خلال أقلّ من 50 يوماً من بينهم 8 سيّارات سُرِقَت في بدايةِ شهر نيسان وحتّى الآن.

وما أثار انتباه الجهاتِ الأمنيّة، أنَّ السيّارات المسروقة هي من نوع "كيا Sportage"، و"تويوتا FJ Cruiser"، وهوندا CRV"، ما أعاد للأذهان الفترة التي سبقت عمليات التّفجير في المناطق اللبنانية، والتي نُفِّذَت بسياراتٍ مشابهة خاصة " كيا ".

واللافت، بحسبِ المراجع الأمنيّة، أنَّ "بعض عملياتِ السّرِقَة حصلت في أقلّ من 3 دقائق! ما يدلّ على أنَّ العصابة "ذات خبرةٍ عالية". وما يزيد من عوامل نجاحهم أنَّ أنظمةَ الأمان في السّيّارات المذكورة، ضعيفة جدّاً، كاشفةً أنَّ الثّغرة الأساسيّة تكمنُ في المفتاح، وهذا ما يُفسّر سهولة السّرقة التي لم تَستغرقَ أكثر من دقيقةٍ إلى دقيقةٍ ونصف في بعض الحالات".

وكشف المصدر الأمني، أنَّ "نظام الـGPS الموجود في عددٍ كبيرٍ من السّيارات التي سُرِقَت والذي يُستخدَم لتحديدِ المواقع الجغرافيّة، رصدَ بشكلٍ دقيقٍ الأماكن أو المناطق التي مرّت بها السيّارات المسروقة، والتي وصلت إلى مِنطَقة البِقاع ومنها إلى حمص السوريّة، لتختفي بعد ذلك إشارات بثّها!

وفي هذا السّياق، شدّد المصدر لـ"ليبانون ديبايت"، على "أنَّ هناك مخاوفاً جدّيّةً، من أنْ يكون هناك رابطاً بين السّرقاتِ وأنواع السّيارات المسروقة والأماكن التي تُرسَل إليها، فمن المعروف أنَّ التنظيمات الإرهابيّة تستخدم هذه الأنواع من السيّارات في عمليّاتها، أمّا الوُجْهَة التي تصلُ إليها في حمص فهي منطقة نَشِطة لتنظيماتٍ إرهابيّة، وهذا الأمر يزيد من علاماتِ الشكِّ ويرفع نسبة هذه الاحتمالات، خصوصاً أنَّ لبنان ليس بمنأى عن المخططاتِ الإرهابيّة، وهو معرّض في أيّةِ لحظةٍ لعملية من هذا النوع، وهذا الأمر سبق أنْ أُعِدَّ له مرّاتٍ عدّة، بيد أنَّ الأجهزة الأمنيّة خاصة مديرية المخابرات في الجيش تمكّنت في عمليّاتٍ استباقيّةٍ من إفشالِ المُخطّطاتِ، وبرهنت عن قدرةٍ عاليةٍ وأسلوبٍ محترفٍ جدّاً في الحفاظِ على الاستقرار الأمنيّ، وحماية المواطنين".

ولفت المصدر الأمني إلى أنَّ "نيّة داعش القيام بعمليّاتٍ إرهابيّةٍ داخل الأراضي اللّبنانيّة موجودة، وهناك تحذيرات أمنيّة مستمرّة من هكذا محاولات، خصوصاً بعدما اتّخذ التّنظيم الإرهابيّ قراراً بالتوسّع أكثر فأكثر ونقل المنحى من الإقليميّ إلى الدّوليّ، مع وجود إشارات عدّة لإمكانيّة عودة المسلّحين الذين غادروا لبنان، لتنفيذِ عمليّاتٍ في الدّاخل اللّبنانيّ، واختيار أماكن لهم في مناطق بعيدةٍ عن الشُّبُهات، لعقدِ اجتماعاتهم وإعداد مخطّطاتهم".

وأشار المصدر إلى "أنَّ منفّذّي عمليّات السّرقة أو العصابة التي تقفُ وراء هذه الأعمال، لم تعرف هويتهم بعد، في وقتٍ يتّضح أنَّ الأسماء الواردة في بيانات القوى الأمنية والتي تحتوي أسماء مطلوبين في جرائم سرقة مماثلة، تُظهِرُ أنَّ هؤلاء خفَّضوا من نسبة نشاطهم منذ فترة، الأمر الذي يطرحُ علامات استفهامٍ حول الجهّة المنفّذة، وجنسيّة المجرمين، سواء أكانوا لبنانيين أم سوريّين، ومصلحتهم في ذلك، وإنْ كان لهم ارتباطات بعصابات تعمل لصالح الإرهابيين.

وختم المصدر الأمني، بالتشديدِ على أنَّ "الخطّة الأمنيّة القائمة اليوم، تصبُّ في اتجاهين، الأوّل من خلالِ تشديدِ المراقبةِ على الحواجز خصوصاً في البقاع والطرقات التي تُستخدم للذهابِ إلى سوريا، أمّا الاتّجاه الثاني، فيتمثّل في توسيعِ عمليّات البحث عن العصابة التي تقفُ وراء هذه السّرقات، والكشف عن هويّة المنفّذين، والقبض عليهم، فالتحقيق معهم من شأنه ان يوفر خيوطا قد تؤدي الى معرفة الجهة أو الجهات التي يتعاملون معها، والخُطوات التي يحضّرون لتنفيذها، والرؤوس المُدبّرة، وذلك بغية إفشال المُخططات التي تهدف إلى زعزعةِ استقرار لبنان".