بدء الجلسة الحكومية.. وقانون الانتخاب سيّد الطاولة

بدأت جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

وقد سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في الاوضاع العامة.

وقبيل انعقاد الجلسة، كان للعدد ن الوزراء سلسلة مواقف، فقال وزير المهجرين طلال ارسلان: "ان النقاش سيكون للتداول واستعراض الجو العام واتوقع ان يكون قانون الانتخاب قريبا، والاجواء السلبية تبدأ عندما ندخل في الزواريب. والكلام يدور حول صيغ عدة. وبالنسبة لي ما يهمني هو اقرار النسبية الكاملة".

من جتهته، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو ان "الموقف الذي سيعبر عنه هو اعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة ونقطة على السطر". وقال: "سنتمسك برأينا، وهو انه لا قانون يؤدي الى اصلاح سياسي وتطوير الا النسبية. لقد جربنا الاكثرية منذ الاستقلال واوصلتنا الى حروب ومشاكل وازمات متتالية".

فيما عبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان عن رفضه "الذهاب الى التصويت على قانون الانتخاب حتى لا ندخل في ازمات سياسية"، وقال: "ما يهمنا هو التفاهم واليوم نتفق على المبادىء الاساسية".

اما وزير الصناعة حسين الحاج حسن، فقال : "ان رأينا واضح وهو مع النسبية ومنفتحون على النقاش للوصول الى قانون نتفق عليه مع الفرقاء في مجلس النواب ومجلس الوزراء".

و وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس : "لقد اتينا لنعي المختلط لمصلحة النسبية".

وعلق نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني على موقف الوزير فنيانوس بالقول: "فليطرح الموضوع على الطاولة ونحن نناقشه". أضاف: "موقفنا واضح مع القانون المختلط ولن نذهب باتجاه التمديد ونحن على استعداد للنقاش بشتى المواضيع ضمن المهل الدستورية، واذا كان هناك طروحات تؤدي الى النتيجة نفسها باعتماد المختلط نحن مستعدون لمناقشتها".