لماذا يرفض المستقبل صيغ التيّار؟

ليبانون ديبايت

عاد الحديث عن "الصفقة الرئاسيّة" التي كفلت وصول العماد ميشال عون إلى كرسي بعبدا لتطرق الأبواب مجدداً، وتكشف النّقاب عن روايةٍ سعى البعض للتشويشِ على بُنودِها من أجل إخفاءها. يومها، جرى تداول بنود اتّفاق عُقد بين الوزير جبران باسيل والسّيد نادر الحريري قضى بتبنّي السّير بقانونٍ "أكثريّ" (الستين) متضمناً تمديداً لمدّة عام، إذ أتى ذلك ضمن "سلّة" السير بالعماد عون.

التّمديد والقانون الأكثري، ظهرا لاحقاً أنّهما مطلبانِ للمستقبل والوطني الحر غير مرتبطين ببعضهما، فكلهما أخذ ما يريد من الطرحين، أمّا الأسلوب الذي اتُّبِع في مقاربة الملف الانتخابي من جهة وانكشاف نوايا التّمديد من جهةٍ أخرى، أكّدا أنَّ هناك مصلحة وطموحات للكبيرين، لكن اللافت كان التّباعد والتّقارب في الموقف من قانونِ الانتخاب في عملية مدٍّ وجزر تدلّ ليس على تقلّب المزاج فحسب، بل على انقلاب في المفاهيم التي جرى تثبيت "الصّفقة" عليها.

وفي هذا السّياق، كشفت مصادر معنيّة لموقع "ليبانون ديبايت"، عن أنَّ "الورقة" (الاتّفاق الضمنيّ) لم تدم طويلاً إذ أتتها الرصاصة الأولى من عون الذي أعلن من على منبر جلسة القسم تبنيه إنتاج قانون جديد للانتخابات وبالتالي "كيّه" قانون السّتين، وفي المقام الثاني رفض في الممارسة التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. في المقابل كان تيار المستقبل يدفع عبر وزير الداخلية نهاد المشنوق لإرسال الدعوة التي تثبت الوقائع أنَّ الغاية منها لا تنحصر في الشّق القانونيّ المُلزم، بل في وجود نوايا للسير بالقانون النافذ.

وتضيف المصادر أن "الانقلاب" لم يقتصر على خطوة الرئيس عون، إنّما استكمله الوزير جبران باسيل الذي أنشأ معملاً لإنتاج قوانين الانتخاب مقدّماً اقتراحاً تلو الآخر، وهو ما شكّل صفعةً للمستقبل الذي منّى النّفس بسير "البرتقالي" بخطوته، فأتت محاولات طبخ القوانين بشكلٍ عاكس نيّة "الأزرق" السّير بالستين أو قانون أكثري. ويبدو أنَّ المستقبل التمس وجود اختلاف وتغير في التوجّهات السّابقة، فأخذ القرار بمعاكسة التيار الوطني الحر ورئيسه إذ كان في كلّ مرة يبادر معمل باسيل لإنتاج قانونٍ، يتعمّد "المستقبل" خلق جوّ من المناورة بين الرفض والقبول بالاقتراح مشتتاً تركيز المهتمين، أو يحيك أقطابه تصريحات متضاربة ومنسّقة بين نوّابه ومسؤوليه وفي بيان كتلته النيابية، التي أعلنت أنَّ هذا القانون من شأنه أنْ يُحدِث انقساماً طائفيّاً، وتلى هذا الموقف إعطاء نادر الحريري إشارة القبول بالاقتراح!

واعتبرت المصادر أنَّ "تفضيل وزير الداخلية نهاد المشنوق إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها ولو على أساسِ قانون السّتين وتوقيعه على مرسوم دعوة الهيئات، يصبّ في الاتّجاه الذي كان يعدّ له "المستقبل" في التسوية، وهذا ما يفسّر ابتعاده اليوم عن تقديم الحلول الانتخابية على الرغم من دوره الأساسِ جداً في الملف كونه وزير للداخلية والمسؤول عن الاستحقاق بشكل أو بآخر، مشيرة إلى أنَّ تصرفات المشنوق و لامبالاته إلّا بالدعوةِ إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها، دفعت بالكثيرين إلى التّكهّن بأن المشنوق ومن خلفه تيار المستقبل يحاوّلان حشر الوطني الحر في الزاوية ودون أن يقدّم له أي دعم بالنسبة لاقتراحات القوانين، التي لا يفسّر منها إلّا ردّ عن تخلي التيار الوطني عمّا "اتفق" عليه.

وختمت، إنَّ المستقبل يترك التيار الوطني الحر يتخبط في إنتاج الاقتراحات بينما يجلس هو على الناصية يراقب ما ستؤول إليه الأمور واضعاً نفسه على الضفة المعاكسة للتيار.