البيئة تعد برامج لادارة بعض أنواع النفايات

إنعقدت في المجلس النيابي اليوم، ورشة عمل بعنوان "تطوير الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات وإقرار قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، وذلك بالتعاون بين الامانة العامة لمجلس النواب ومكتب الامم المتحدة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وبمشاركة وزارة البيئة واللجنة النيابية للبيئة.

وشارك في الندوة عدد من النواب والجمعيات المهتمة بالبيئة وخبراء، وذلك بهدف إقرار إستراتيجية لمعالجة النفايات تسبق إقرار القوانين.

ممثلة الخطيب
بداية كلمة وزير البيئة طارق الخطيب ألقتها مستشارة منال مسلم قال فيها: "شرفني وزير البيئة طارق الخطيب أن كلفني تمثيله في ورشة العمل هذه للبحث في تطوير الاستراتيجية الوطنية لادارة لادارة النفايات وإقرار قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وإنني بهذه المناسبة أنقل تحيات معالي الوزير وشكره الى كل الهيئات التي ساهمت في تنظيم هذا الحدث".


أضافت: "نجتمع اليوم للحديث عن النفايات، قانون واستراتيجية ومبادىء، أما ما يهم المواطن وما يريده فهو ضمانات قاطعة ثلاث، أولا: ضمانة بعدم عودة النفايات الى الطرقات، ثانيا: ضمانة بأن التقنيات المستخدمة والتي ستسخدم لمعالجة النفايات والتخلص النهائي منها لن تلحق ضرار بالبيئة وبالتالي بصحته وصحة أولاده. ثالثا: أن تتم المناقصات بكلفة مقبولة وبشفافية".

وتابعت: "هذا ما ينتظره المواطن من ملف النفايات، يبقى السؤال من هي الجهة التي يمكنها إعطاء هذه الضمانات، وهنا تكمن العقدة الاساسية في ملف النفايات، من هو المسؤول عن هذا القطاع بحسب القانون ومن المسؤول في الواقع، فإن أجمعنا على شيء في هذا الملف، فعلى أنه حوكمي بإمتياز، من هنا تظهر أهمية ورشة العمل هذه التي وكما هو مبين من برنامجها ستبحث في مسألتين أساسيتين: تنظيم قطاع النفايات عاموديا لجهة التكامل ما بين القانون الاطار الذي يقره مجلس النواب، والاستراتيجية التي يقرها مجلس الوزراء، وتنظيم هذا القطاع أفقيا لجهة التكامل ما بين الادارة المركزية والسلطات المحلية.


وأردفت مسلم: "إذا غصنا في تفاصيل هاتين المسألتين ستبرز أسئلة عديدة أخرى أهمها: السؤال الاول: أين يبدأ دور وزارة البيئة وأين ينتهي؟ فإذا كانت هذه الوزارة هي من يخطط ويحضر للتشريع ويراقب ويوجه، هل يمكن للبلديات أن تتولى جميع مراحل التنفيذ بمفردها؟ أم يجب إنشاء هيئة أو مجلس أو لجنة يتمثل فيها القطاعان العام والخاص بالاضافة الى المجتمع المدني لتطوير ادارة هذا القطاع؟ أما السؤال الثاني: هل يجب تحديد اهداف معينة في ما يعود للكفاءة في التعاطي مع هذه النفايات على أساس أنها موارد، وبالتالي تحديد نسب لاسترداد المواد وأخرى لاسترداد الطاقة، فعمدل نسبة إسترداد المواد حاليا في لبنان قد يقارب ال 15 % تقريبا، أما معدل نسبة إسترداد الطاقة فيلامس الصفر، ألا يجب أن تحدد الاستراتيجية الاهداف التي نطمح لتحقيقها في السنوات القادمة؟".

وقالت: "كل هذا يوصلنا الى المبادىء الاساسية الاخرى التي من المفترض أن تتضمنها الاستراتيجية والتي سيجري مناقشتها اليوم، فإلى جانب نسب إسترداد النفايات، ثمة مبادىء جوهرية أخرى يقتضي بنظرنا التشديد عليها، أولها ما يتعلق بحماية البيئة وبالتالي المحافظة على الصحة العامة وتحديدا المبادىء التي نص عليها قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) لا سيما البيئة منها (مبادىء الاحتراس، الوقاية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، تفادي تدهور الموارد الطبيعية، مراقبة التلوث وتقييم الاثر البيئي، الاقتصادية (مبدأ الملوث يدفع ومبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية) والاجتماعية (مبدأ اهمية المعيار العرفي في الوسط الريفي)، والحوكمية ( مبدأي الشراكة والتعاون). ثانيها، الانماء المتوازن من خلال شمول جميع المحافظات في الرؤية المطروحة. ثالثها دور البلديات في إدارة النفايات وذلك ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة، والتكامل بينها وبين الادارة المركزية بما يضمن وفرة الحجم وكفاءة توزيع الموارد وإسترداد للكلفة، ورابعها: التنافسية والابتكار وروح المبادرة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص. وخامسها: واخيرا تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تواصل متكامل لتبسيط مفهوم السلم الهرمي لادارة النفايات الصلبة وتوضيح دور كل مواطن ومؤسسة في حسن تطبيقه.

أضافت: "هذه هي بعض الافكار التي نأمل أن يصار الى مناقشتها اليوم، مع التذكير بضرورة التطرق الى أنواع النفايات الصلبة كافة، لقد ركزنا في معظم الاحيان على النفايات المنزلية نظرا لحجمها، ويقتضي ان لا ننسى انواع النفايات الصلبة الاخرى، الخطرة منها وغير الخطرة، فصحيح أن حجمها أقل بكثير إنما ضررها المحتمل على البيئة والصحة العامة قد يفوق النفايات المنزلية أشواطا، لذلك أعدت وزارة البيئة برامج خاصة لادارة بعض انواع هذه النفايات.

وتابعت: إننا إذ نعاود على أهمية ورشة العمل التي تجمعنا اليوم لتطوير إدارة قطاع النفايات الصلبة في لبنان لا يسعنا الا تكرار ما ورد في بداية هذه الكلمة حول ما ينتظره المواطن من هذا الموضوع، دعونا نكون عمليين في طروحاتنا وأن نتذكر أن الخطة الطارئة القائمة منذ 2016 والتي مضى أكثر من عام على البدء فيها هي مرجحة الا تخدم فترة السنوات الاربعة التي كانت مصممة من أجلها، أي بمعنى آخر جميع الحاضرين هنا مسؤولين كل من زاوية إختصاصه عن إنتاج رؤية استراتيجية تلقي بثمارها على الارض خلال فترة لا تزيد عن سنة ونصف السنة كحد اقصى، منعا لعودة النفايات على الطرقات من جهة، وإفساحا بالمجال للانكباب على درس مواضيع بيئية أخرى أكثر خضورة على المدى البعيد، سنة ونصف السنة كحد أقصى ن منعا لعودة النفايات على الطرقات من جهة وافساحا بالمجال للانكباب على درس مواضيع نظرا لكونها غير قابلة للانعكاس، وهنا أقصد بشكل خاص ظاهرة الامتداد العمراني العشوائي التي اجتاحت لبنان بشكل متزايد في العقود الاخيرة وتفاقمت مع الازمة السورية، وغادت تهدد كيان لبنان الطبيعي والبشري الى جانب تأثيرها في ايجاد حل علمي وعملي لازمة النفايات. لذلك طرحت وزارة البيئة منذ ما يزيد عن خمس سنوات ضرورة إعداد مخطط توجيهي لحماية قمم الجبال والمناطق الطبيعية وتنظيم استثمار الشواطىء والمساحات الخضراء والاراضي الزراعية الامر الذي لم يقر بعد بالرغم من المتابعة الحثيثة".

وختمت: "سنبقى نحاول آملين التوصل الى النتيجة المرجوة في ملف النفايات وغيره من الملفات لما فيه سلامة البيئة وصحة المواطن وإزدهار الاقتصاد".

شهيب
كلمة رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب ألقاها الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر قال فيها: بداية لا بد من شكر الامانة العامة لمجلس النواب ومشروع الامم المتحدة الانمائي في المجلس وبرنامج الامم المتحدة البيئية، الشكر ايضا لمن حضر، من وزراء ونواب وجمعيات وناشطين للمشاركة في هذه الورشة من أجل البحث في تطوير الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات والعمل على إقرار القوانين الموجبة لادارة سليمة للنفايات الصلبة المنزلية".

أضاف: "ومن منطلق التجربة أعتقد بإننا ذاهبون نحو ازمة في ملف النفايات في العام 2018 وسنقع في نفس المشكلة التي وقعنا فيها بين عامي 2015 و2016 مرة أخرى، الحلول الجدية لا تزال غائبة وهذا يتم على حساب الوقت والمساحة مع التذكير بأن الوضع الكارثي للنفايات كاد أن يسقط كل شيء بالبلد انذاك. في فترة حكومة الرئيس تمام سلام وضعنا حلا مؤقتا عطل الحل، عدنا الى قرارات حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010 من أجل حل مستدام".

وتابع: "وصحيح ان ما قررته حكومة الرئيس سلام لم يكن حلا بيئيا ولا حلا علميا لكنه كان حل الحاجة والضرورة الذي فرضته الازمة القائمة، وهذا الحل الضروري اتى في سياق خطة طارئة ولم يكن جزءا من الخطة المستدامة التي اقرتها حكومة الرئيس الحريري".

وأردف: "بالرغم من كل ذلك حتى هذه اللحظة ليس هناك تحرك جدي وفعلي لوضع هذه الخطة المستدامة على سكة التنفيذ الصحيحة، الى جانب ذلك لا تزال منطقة الشوف وعاليه التي تسملت نفايات بيروت وجبل لبنان بإستثناء منطقة جبيل منذ العام 1997 ولغاية العام 2016 والتي هي أيضا حلت مشكلة ال 7 أشهر على حسابها بين (2015 و2016)، حيث دخل عن تلك الفترة 920 الف طن من النفايات الى مطمر الناعمة دون معالجة ومع ذلك لا تزال متروكة دون حل ولا نعلم بعد لماذا حتى الان لم تبادر الدولة الى معالجة أزمة النفايات في هذه المنطقة التي هي جزء من لبنان، إذا نحن ذاهبون الى ازمة في العام 2018".

وقال: "بالخطة الموقتة كان من المفترض ان يدخل 1100 طن يوميا للمعالجة بكل معمل يعني 2200 طن يوميا، 1100 طن الى العمروسية و1100 طن الى الكرنتينا، 450 طن الى صيدا التي لم تستقبل اي كمية. عمليا اليوم يدخل 1500 طن على العمروسية و1500 طن الى الكرنتينا، هذا كله على حساب الوقت واليوم هناك لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري مكونة من عدد من الوزارات لها رأي من بينها وزارة البيئة التي لها رأي اخر يعتمد على اللامركزية وفي اللجنة الوزارية الواحدة هناك آراء متعددة وبين اللجنة والحكومة هناك تضارب في الاراء، أيضا اللجنة في مكان وبلدية بيروت في واقع اخر، واذا حلت مشكلة بيروت ماذا عن ضواحي بيروت الشمالية والجنوبية".

وختم: "اليوم إذا حددت الارض اي المواقع وإتفق على الحلول فان البناء والتشغيل والمعامل تحتاج الى سنتين ونصف على الاقل. امام هذه المعضلة لا نرى حلا الا التوافق على استراتيجية واحدة ضامنة لحل علمي بيئي مستدام. وهذا لا يكون الا عبر إقرار القوانين والمراسيم الضامنة لهذه الاستراتيجية، فالمشكلة قادمة ما لم يعط المعنيون هذا الملف الاهمية القصوى التي يستحق كي تنجب الكارثة البيئية الكبيرة القادمة على البلاد. واننا نعول الكثير على ورشة عملكم هذه من أجل تطوير القوانين اللازمة ولوزارة البيئة نتمنى كل النجاح في حل هذه المشكلة المعضلة".

لازاريني
والقى نائب منسق الامم المتحدة فيليب لازرايني كلمة اعتبر فيها ان "هذه الندوة تأتي في وقت مهم وضروري لمعالجة أزمة النفايات وتحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الحكومة والجمعيات المعنية"، مشددا على "ضرورة وجود مساحات خضراء في المدن من اجل البيئة ولتعلب الاطفال".

أضاف: "أزمة النفايات مزمنة في لبنان وتعمقت خلال الحرب، ولبنان ينتج 5 الاف طن من النفايات يوميا 48 بالمئة منها يطمر والقليل جدا الذي يتم معالجته، ومطمر الناعمة كان يستهلك 50 بالمئة من نفايات لبنان، ولوضع استراتيجية فعالة والتعاون بين الجميع".

ابو مغلي
وتحدث المدير الاقليمي للامم المتحدة للبيئة اياد ابو مغلي، فأشار الى "جهود بذلت من اجل الوصول الى قرار لايجاد حل مستدام لقضية ادارة النفايات، ونجحنا في ادراج هذا الملف ضمن أهداف الامم المتحدة عالميا، وتاكيد التعاون بين السلطات اللبنانية والامم المتحدة".

أضاف: "المنظمة الدولية أعدت تقريرا يتضمن خارطة الطريق والخيارات لادارة النفايات وفقا للخيارات والمعايير الدولية بعدما شكلت فريق عمل لدراسة ملف النفايات في لبنان وقد عملنا مع وزارة البيئة لارسال طلب من اجل جلب التمويل من صندوق المناخ الدولي لمنح لبنان التمويل المناسب لاعداد ولتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لادارة النفايات".

وشدد على "أهمية إستقطاب الخبرات الدولية والشراكة بين مختلف اصحاب المصلحة في اطار الموضوعية والشفافية.

بعد ذلك بدأت جلسات النقاش.