منظمة حقوق: لعدم استخدام عين الحلوة ورقة سياسية

رأت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان - حقوق أن "الوقت حان كي يتحلى اللاعبون والمؤثرون المحليون والإقليميون والدوليون في قضية اللاجئين الفلسطينيين بالشجاعة لمصارحة اللاجئين بحقيقة ما يحاك إزاء مستقبل قضيتهم وإشراكهم في صناعة الحل الذي يجب أن يكون حضاريا، على قاعدة الحقوق والواجبات، وأن يكون الشباب الفلسطيني اللاجىء منتجا ومؤهلا للعب دور إيجابي بغض النظر عن شكل الحل في نهاية الأمر ولكي يتحمل المرتكبون والمحرضون والداعمون للوضع غير الإنساني وغير الأخلاقي المتفجر في وجه وحياة سكان المخيم المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الإنتهاكات والأذى المتعدد الأوجه الذي يلحق بهم".

وأوضحت في "ورقة تقييم وتقدير موقف"، أن "سكان مخيم عين الحلوة يعيشون وضعا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا ومعيشيا وسياسيا وحقوقيا وإنسانيا هشا وسط غياب الإرادة والقدرة لحل أزماته المتراكمة من الجهات الرسمية اللبنانية والقوى الفلسطينية".

وتناولت "الوضع في المخيم والمسؤولين عن التدهور في أمنه الإجرائي والاجتماعي والإنساني، والقوى الموجودة في المخيم ومحيطه وكلها تتحمل المسؤولية بالتساوي عن تفاقم الوضع الأمني وتوازيا المعيشي والإنساني لسكان المخيم المحاصر بسبب غياب الإرادة لدى البعض وغياب القدرة لدى البعض الآخر واستخدام المخيم كورقة مساومة سياسية وأمنية، لدى البعض الفلسطيني والآخر اللبناني وصندوق بريد لجهات إقليمية في انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان للسكان المدنيين".

وشددت على أن "حل مشكلة مخيم عين الحلوة يكون عبر الابتعاد عن استخدامه وسكانه كورقة سياسية وأمنية وصندوق بريد محلي وإقليمي وتوصي لبنانيا برفع الحصار الاقتصادي - المعيشي عن المدنيين وتسهيل فرص العمل والسماح بمعالجة وضع المساكن في المخيم والتعامل الجدي مع ملف المطلوبين والمتطرفين ووقف التحريض الإعلامي والسياسي ضد اللاجئين الفلسطينيين وتولي مسؤولية المخيم كأرض لبنانية وإرساء أمن إجرائي عادل مقرون بأمن وأمان إنسانيين وتسوية القضايا الموروثة من زمن الحرب الأهلية على قاعدة العدالة الانتقالية".

ودعت "فلسطينيا إلى تنظيم الوضع الداخلي في المخيمات ومصارحة اللاجئين في لبنان بشفافية عن واقع قضاياهم واستخدام منظمة التحرير صفتها الرسمية والشرعية للضغط على الجهات الرسمية المحلية والإقليمية والدولية للقيام بمسوؤليتها في تأمين حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، وعلى الأونروا بدلا من إقفال المراكز والمرافق التابعة لها في مناطق الاشتباكات، العمل على مقاضاة من يعتدي على تلك المراكز والمرافق ومن يحرض على استهدافها وبذل ما تستطيع من طاقة لإلزام المجتمع الدولي تحسين إمكانيات الوكالة والوفاء بالالتزامات المالية لتعزز دورها في إغاثة وتشغيل وحماية اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروف معيشتهم. أما إقليميا ودوليا فيجب التوقف عن استخدام عين الحلوة كصندوق بريد في قضايا إقليمية واستبدال وجهة صرف الأموال من سياسي - أمني إلى اقتصادي تنموي عبر تمويل مشاريع انتاجية تخلق فرص عمل للشباب ورصد التمويل اللازم للأونروا والوفاء بالالتزامات تجاهها بما يتلاءم مع تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين".

وأكدت أن "حقوق" "تتطلع في حال توفر الإمكانيات والتمويل اللازم لاتخاذ الخطوات اللازمة للتواصل مع ذوي الشأن والخبراء بصدد إنشاء وحدة إنذار مبكر تعمل على رصد وتوثيق وتيرة الاشتباكات وطبيعة تحولاتها ولاسيما العنفية ووضع خطة واضحة لحماية المدنيين وإنشاء وحدة مهمتها تمكين سكان المخيم ورفع وعيهم إزاء أهمية العدالة الإجرائية خاصة الشرطة المجتمعية وإنشاء وحدة مهمتها الوساطة بشأن أمور تهم المدنيين فقط وإنشاء وحدة دعم قانوني تهتم بالعمل على مقاضاة أطراف النزاع خاصة منتهكي قانون الدولة المضيفة والقانون الدولي الإنساني".