صراع "الامن الدّاخلي" و"مكافحة المخدّرات" مع عين التينة وخفايا الاشكال

"ليبانون ديبايت":

في ظلّ الحرائق المشتعلة في المنطقة، والعمليّات الارهابيّة التي تخرق أمن وإستقرار بعض الدول الغربيّة الكبرى، ووسط الازمات السياسيّة المتراكمة في لبنان، والتي تعيق عمل مؤسّسات الدّولة ومرافقها، لا تزال الاجهزة الامنيّة اللّبنانيّة، تسجّل إنجازات، وعمليّات إستباقيّة منظّمة، كفيلة بحماية الوطن وأبنائه، على الرغم من الامكانات الماديّة المحدودة. بيد أن هذه الاجهزة، وعلى رأسها المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي، ومكتب مكافحة المخدّرات، التي تقوم بواجباتها الوطنيّة والامنيّة على أكمل وجه، تتعرّض لنوع من الاشتباك نتيجة التدخّلات والضغوط السياسيّة، التي تؤثّر بشكل أو بآخر على عملها.

هذه الاشتباكات الحزبيّة السياسيّة وحتى الطائفيّة، بدأت مع إنطلاقة العهد الجديد، الذي طال بطبيعة الحال التعييّنات الامنيّة، والمديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي، التي إعتُبرت إمتداداً للعهد القديم، نظراً لكفاءة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان، وسيرته الامنيّة الحافلة بالانجازات، فكان خير خلف، للواء ابراهيم بصبوص "السّلف" المشهود له دوره الكبير والمؤثّر إيجاباً في المديريّة.

وفي التفاصيل، أكّدت مصادر خاصّة لموقع "ليبانون ديبايت"، أن "إشتباكاً كبيراً يحصل على صعيد التعييّنات في قوى الامن الداخلي، مع "حركة أمل" والرئيس نبيه برّي، حول "حقّ الإمرة"، ولاسيّما فيما خصّ تعيين العقيد علي سكينة قائداً لمنطقة الشّمال في وحدة الدرك الاقليمي، من دون إستشارة برّي، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الملف الامني في "عين التينة" رفضه لهذا القرار. حيث أنه وكما هو معروف، فإن "حركة أمل"، تعتبر ان كلمة الفصل يجب أن تكون لها في ما خصّ ملف تعيين قائد منطقة الشّمال في وحدة الدرك الاقليمي، ورئيس فرع الامن العسكري. وهذا الخلاف ظهر أيضاً حول "خلف" العميد سعيد فوّاز، الذي خدم أكثر من عشرة أعوام في شعبة المعلومات، وتعهّد في خطوة جريئة منه بالاستقالة، رافضاً وقف تحويل الاموال المستحقّة الى القطعات الامنيّة".

وأشارت المصادر الى أن "فرع المعلومات، دائماً ما يعطي الافضليّة في التعيينات الى أبناء الشّعبة، ومن هذا المنطلق تمسّك اللّواء عماد عثمان، والعقيد خالد حمّود، بقرار تعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري في فرع المعلومات، الاّ أن الثنائي الشّيعي وبالاخصّ "حركة امل"، أرادت تزكية آمر مفرزة استقصاء جبل لبنان المقدّم مصطفى بدران لهذا المركز". مشدّدة على ان "هذه الخلافات، دفعت بالرئيس برّي الى استخدام بعض الموظّفين التّابعين لـ"تيّار المستقبل" في وزارة الماليّة كورقة ضغط في هذا المجال، خصوصاً أن وزير المال هو في الوقت نفسه المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي".

وإنطلاقاً من هذه الوقائع، رأت المصادر أن "الانظار الان تتركّز على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللّواء عماد عثمان، وكيفيّة تعامله مع هذا الملف، إذ أن رضوخه لارادة الرئيس برّي، سيكون بمثابة إنكسار لقيادة المديريّة العامة لقوى الامن الداخلي، في بداية عهدها الجديد".

في سياق متّصل، لاحظت أوساط مراقبة أن "هجوماً إعلاميّاً عنيفاً تشنّه بعض وسائل الاعلام والصحف، على مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في قوى الامن الداخلي ورئيسه العميد غسّان شمس الدّين، الذي تزامن مع إبراز دور المقدّم مصطفى بدران، والمداهمات التي تقوم بها مفرزة استقصاء جبل لبنان في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، علماً بأن أوّل مداهمة بدأها مكتب مكافحة المخدرات في أكثر البؤر من حيث الخطورة والتي تضمّ أكبر عدد من مروجّي وتجّار المخدّرات والمطلوبين الخطرين، كانت منذ أربع سنوات".

ولفتت الاوساط نفسها، الى أن "مكتب مكافحة المخدّرات، تمكّن من مسك "التنظيمات الارهابيّة" والعصابات وكبار التجّار، من اليد التي توجع هؤلاء كثيراً، والتي تتمثّل في "المخدّرات" و"حبوب الكبتاغون" من خلال ضبط عمليّات تهريب واسعة الى دول الخارج وخصوصاً الخليج منها، كانت كفيلة بإدخال مليارات الدولارات الى حساب هذه التنظيمات، ونجح في إبطال مخطّطات في بالغ الخطورة، على الرغم من التقصير الواضح للدولة اللّبنانيّة ومجلس الوزراء، والاهمال الصريح الذي يتعرّض له مكتب مكافحة المخدّرات، ويعاني منه رئيسه، وضبّاطه وأفراده كافة".

وأوضحت الاوساط أنه "من غير المقبول إلقاء اللّوم على مكتب، يعاني من نقصٍ رهيبٍ وفاضحٍ في العديد والعتاد، والسيّارات المصفّحة، ما يجعل من مداهمة اماكن المطلوبين الاكثر خطورة سواء في بعلبك الهرمل أو الضاحية الجنوبيّة، من دون أن ننسى منطقة الفنار حيّ الزعيتريّة، مهمّة مستحيلة، تماماً كالاوكار التي كانت متروكة أمنيّاً لفترة طويلة من الوقت، ما ساهم في تزويد المسلّحين بالاسلحة والمخدّرات، كما شاهدنا مؤخّراً تداعيات ذلك في معارك برج البراجنة ومخيّم عين الحلوة، ومع هذا كلّه، فإن المكتب خاطر بدماء عناصره الابطال، وخسر العديد من الشّهداء، ويقوم بعمليّات مداهمة بأسلحة جدّ كلاسيكيّة وغير متطوّرة، جرى تثبيتها بالصوت والصورة، لأنه على يقين بأن ملف ضبط وإحباط عمليّات تهريب المخدّرات والكبتاغون وغيرها من الحبوب المخدّرة، هو موضوع مؤثّر جداً، ليس فقط على مستوى الامن الجنائي، إنما أيضاً على صعيد الامن القومي، حيث تبيّن وفقاً لاجهزة المخابرات الدوليّة، أن معظم المهرّبين والتّجار يقف خلفهم تنظيمات متطرفّة مثل "داعش" وأخواتها، الامر الذي دفع بدول العالم والجوار الى إعطاء أولويّة قصوى لاجهزة المكافحة، من حيث التجهيزات والدعم التقني، وما الى هنالك، بعكس ما يحصل في لبنان، حيث لا يملك المكتب سوى سيّارة واحدة مصفّحة يستخدمها في مداهمات دقيقة جدّاً". داعيةً "الحكومة اللّبنانيّة، الى إعطاء هذا الملف الاهتمام الكافي، ووضعه ضمن الاولويّات التي من المفترض أن تكون بحجم الدور الكبير الذي يلعبه مكتب مكافحة المخدّرات".