لقاء الجمهورية: لمقاطعة أي قانون غير دستوري

دعا "لقاء الجمهورية" اللبنانيين الى مقاطعة أي قانون انتخابي غير دستوري ترشيحاً واقتراعاً، يعتمد على التأهيل الطائفي ويفصل المواطنين وفقاً لمذاهبهم أو طوائفهم ويضرب صيغة العيش المشترك ولا تتوافر فيه الشروط الوطنية، مؤكداً خلال اجتماعه الدوري، على اهمية التدقيق في دستورية "مشاريع القوانين" وفي "وحدة المعايير" قبل طرحها، للحؤول دون نفاذ الوقت المتبقي، قبل الدخول في دوامة دستورية تأخذ البلاد الى حيث لا يرغب احد، فتصبح جميع الخيارات مرّة ومكلفة، يدفع ثمنها الشعب اللبناني التواق الى انتظام المؤسسات.

وإذ اكد "اللقاء" ان النسبية في دوائر متوسطة وما دون، تحافظ على الشراكة الوطنية والمناصفة في آن، ولا تجعل من النواب نواب مذاهبهم بل نواب الآمة كما يقول الدستور، شدد على أهمية احترام "دورية الانتخابات" بدلاً من اللجوء الى التمديد للمرة الثالثة بذريعة عدم التوصل الى اتفاق.

وسأل "اللقاء" عن مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد تعليق عمل المجلس النيابي وتضامن السلطة التنفيذية مع التشريعية في الاستراحة، مشدداً على ضرورة العمل على موازنة "موزونة" لا تضع اللبنانيين على شفير الافلاس وتخيرهم بين الاعتصام أو الهجرة.

وندد "لقاء الجمهورية" بالجريمة المروعة التي طالت الأطفال الأبرياء في تفجير حافلات كفريا والفوعة، وما سبقها ولحقها من جرائم ارهابية طالت الأقباط في مصر، مطالباً المجتمع الدولي ببذل جهود إضافية لإنهاء الظواهر الارهابية التي سجلاً أرقاماً قياسية في الاجرام.