خليل: لوعي مخاطر الفراغ وعدم التمديد للمجلس

أقام نادي الصحافة عشاءه السنوي، في كازينو لبنان، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير الاعلام ملحم الرياشي، وزير المالية علي حسن خليل.

والقى الوزير خليل كلمة قال فيها: "ان الالتزام بحرية الاعلام ليس مسألة ترف، فلا حياة لوطننا لبنان دون الالتزام بحرية الاعلام، وهذا حق مقدس مطلق يجب ان نمارسه في كل افعالنا وعملنا السياسي تشريعيا وتنفيذيا، وان نستمر في النضال مع اهل الاعلام حتى نحقق ما يمكن من مطالب محقة لهم".

وتطرق الى الواقع السياسي، فقال: "علينا نحن اللبنانيين ان نعي اننا في وطن فريد من نوعه بتركيبته الطائفية والمذهبية والاجتماعية والسياسية، هو وطن يشكل نموذجا حضاريا واكبر من مساحة ووطن، فهو رسالة كما عبر البابا يوحنا بولس الثاني يوم اتى الى لبنان، وقال ان علينا مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن انموذجا متقدما في العالم اليوم، الذي يعيش صراع حضارات واديان ومذاهب وعقائد في هذا الوطن الذي نعيش فيه اسوأ مراحل تاريخه السياسي والاجتماعي، علينا كلبنانيين ان نحافظ على هذا الوطن ليس بالشعارات فقط بل بالممارسة التي تؤكد الالتزام بنهائيته كخيار لكل منا، مهما اختلفنا مع بعضنا البعض، مسيحيين ومسلمين، وسواء مسلمين بين بعضنا البعض او مسيحيين او بين الطوائف مجتمعة".

اضاف: "ان المسؤولية تقتضي ان نترفع عن الكثير من الصغائر التي تؤدي الى الشحن الطائفي والمذهبي في البلد والتي تحرك الغرائز من اجل مصالح خاصة. لا تصدقونا عندما نعمل على توظيف طوائفنا في خدمة مواقعنا السياسية، بل ادفعوا دوما من اجل توظيف طاقات الطوائف في خدمة الوطن، بهذا فقط نستطيع ان نحيا ونستثمر الانموذج الذي تحدث عنه كل العالم. لبنان الواحة الحضارية التي مثلت على الدوام رئة هذا العالم العربي، كان ويجب ان يبقى هذه الرئة الحقيقية في الحرية والمقاومة والرفض والتشديد والبحث عن كل ما يؤمن كرامة الانسان تجاه الاخر ومع نفسه".

وتابع: "اليوم نقول هذا الكلام لننطلق الى واقعنا بكل صراحة، فنحن ما زلنا نؤمن بالقدرة على اجتراح حلول لازماتنا وهي قدرة متوقفة على ارادة اللبنانيين لان العالم منشغل ببعضه البعض، وعلينا الا ننتظر اي رعاية او تدخل او مساهمة من احد لا في العالم العربي ولا على مستوى المنطقة. فالمصلحة تقتضي المبادرة والانطلاق من مبادراتنا بعيدا من الحس الطائفي والمذهبي والمصالح الضيقة، للبحث عن حلول تؤمن المصلحة الوطنية ولبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه والقوي والقادر الذي تحكمه الدولة العادلة فيطمئن اللبنانيون الى مستقبلهم".

واشار الى "اننا اليوم امام ازمة اقرار قانون انتخاب جديد، فالقانون ليس مسألة عادية في حياتنا، بل يشكل ركيزة للتصور السياسي الذي نأمله ويأخذنا نحو الامام لا ان نتراجع في طروحات انتخابية عقودا الى الوراء، ففي العام 1920 تحدث اولئك المؤسسون لوطننا في لبنان الكبير عن انظمة انتخابية تبعدنا عن الطائفية والمذهبية، واليوم بعد مضي قرن من الزمن نعيد البحث في قوانين تحيي انتاج العصب الطائفي والمذهبي على حساب الوطن".

وقال: "انا وزير مسلم شيعي التزم بأنني مسؤول عن تأمين اطمئنان المسيحيين قبل المسلمين في قانون الانتخابات النيابية ومسؤول عن تأمين الفرص كي لا يطمئن المسيحي فقط كالمسلم بل يبقى ثابتا على عهده والتزامه منذ الفي سنة، اي منذ وجود المسيحية في لبنان التي صنعت حضارة هذا الوطن وساهمت في بنائه وجعلته هذا الانموذج. نعم نحن ملتزمون بالحفاظ على المناصفة مهما اختلف هذا العدد، واليوم قيمة الطوائف في لبنان ليست قيمة عددية وارقاما بل قيمة معنوية متجسدة، ويجب ان تتجسد بقوانين الانتخابات. لهذا نحن قدمنا الكثير من الافكار ومستعدون لتقديم افكار اضافية وكلها تتمحور حول ان يبقى هذا الوطن وطن العيش الواحد المشترك، يؤمن فيه المسلم بأنه لا يستطيع ان يستمر الا مع اخيه المسيحي، ويؤمن فيه المسيحي ان دوره في لبنان يتجاوز الحسابات السياسية الداخلية ليطل على حسابات المشرق ككل، المعني اليوم في ظل المواجهة المفتوحة مع الارهاب، بتعزيز الحضور المسيحي المشرقي بأبهى صوره التي يمثلها لبنان وقد مثلها على الدوام".

وتابع: "أقول لاخواننا الذين نتباحث ونتشاور معهم حول قانون الانتخابات النيابية اننا كلنا قدمنا مشاريع ورفضنا مشاريع وبحثنا وعلقنا على مشاريع، لكن المهم اننا سنصل الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. وبصراحة نقول ان اي حديث عن التمديد يصادر حرية الانسان في التعبير والاختيار ويشكل ضربا لمنطق الحريات العامة، لهذا يجب الا نسمح باقرار اي تمديد للمجلس النيابي الحالي اولا، والامر الثاني علينا ان نعي مخاطر الحديث عن الفراغ في المؤسسة التشريعية الام، اي مجلس النواب، فهذا الامر لا علاقة له بطائفة او جهة سياسية او ركيزة نظامنا السياسي. لبنان نظامه برلماني ديموقراطي وبالتالي كل المؤسسات الاخرى ترتبط باستمرار عمل هذا المجلس النيابي، لذلك، علينا الانتباه الى محاذير الفراغ الدستوري الذي يمكن ان ينتج عن عدم اجراء الانتخابات النيابية في اقرب فرصة ممكنة على المستوى العملي.

واكد انه "رغم كل التوتر الحاصل اليوم وما ينتشر في وسائل الاعلام، فان التواصل موجود والنية موجودة للتوصل الى تفاهم في اقرب وقت لاقرار مثل هذا القانون".