هل من دورة استثنائية للبرلمان؟

في ظل عدم وضوح الرؤية على جبهة المشاورات حول قانون الانتخاب الجديد التي عادت إلى المربع الأول، وعدم استباق ما ينتج عن اجتماع اللجنة الوزارية غداً، هناك من يعتقد، ومن بينهم وزراء ونواب، بأن اللجوء إلى حل البرلمان تمهيداً لإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر على أساس القانون النافذ، إذا ما تعذر التوافق على البديل، لن يفي بالغرض المطلوب منه طالما أنه سيلقى «فيتو» «الثنائي الشيعي» وبالتالي لا بد من البحث عن مخارج أخرى تجنب البلد الانزلاق في اتجاه الفراغ.

وقد يكون المخرج الوحيد في متناول اليد -كما يقول عدد من الوزراء والنواب- في فتح دورة استثنائية للبرلمان تبدأ في نهاية العقد الحالي في 31 أيار الجاري ويتم الاتفاق على مدتها الزمنية وجدول أعمالها. ويرى الوزراء والنواب أنفسهم أن الرئيس عون لن يقفل الباب أمام فتح الدورة الاستثنائية، لأنه يتوخى منها إبداء النيات الحسنة حيال «الثنائي الشيعي» بصرف النظر عن المسار الذي بلغته علاقته برئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ويرجح هؤلاء أن يكون لـ «حزب الله» دور في التحرك لدى رئيس الجمهورية بغية تهيئة الأجواء أمام ضرورة موافقته على فتح دورة استثنائية بالتكافل والتضامن مع الرئيس الحريري، ويقولون إن مجرد فتحها يمكن أن يبعث على التفاؤل في الوصول إلى قواسم مشتركة حول القانون الجديد، ما يحقق إنجازاً في غضون أسابيع بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة على السلطة ومعها البرلمان في إنجازه خلال السنوات الماضية.

أما في حال تعذر الوصول إلى هذه القواسم المشتركة في ضوء إسقاط النظام التأهيلي لمصلحة التوافق على النسبية من ناحية والصوت التفضيلي في أرضه، أي في القضاء، من ناحية ثانية، فلا بد من إعادة الاعتبار لقانون الستين لمرة واحدة وبصورة استثنائية من دون أن تبادر الأطراف إلى إطفاء محركاتها بحثاً عن قانون جديد على أمل أن تتوصل إلى تفاهم قبل الموعد المقرر لإجراء الانتخابات المؤجلة.

ويؤكد الوزارء والنواب أن هناك ضرورة لفتح الدورة الاستثنائية من أجل تمديد المهل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة، لأن هناك أكثر من تباين حول تمديدها في حال استخدام رئيس الجمهورية المادة 25 من الدستور لأن هذه المسألة منوطة بالمجلس النيابي ولا يجوز للحكومة أن تنوب عنه.

ويرى هؤلاء أن إجماع معظم الكتل على توجيه اللعنة إلى قانون «الستين» لن يكون عائقاً أمامهم للالتفاف على لعناتهم هذه، بذريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، ولن يكون في مقدور البلد أن يبقى تحت وطأة الفراغ في ظل النصائح الدولية التي تحض المعنيين فيه على عدم الاقتراب من تجرع الكأس المرة المترتبة على إقصاء السلطة التشريعية عن دورها بالتعاون مع السلطات الأخرى لحماية لبنان من أي مفاعيل سلبية للتطورات المتلاحقة في المنطقة.