الحريري: لضرورة تواصل المسؤولين المحليين والمعنيين في الوزارات

اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إهتمامه ب"إعادة تحريك العجلة الإقتصادية للبنانيين من خلال تحديد المشاريع الحيوية التي تحتاج إليها المناطق". ولفت خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة التنفيذية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات والتي خصصت اجتماعها اليوم في السراي الكبير لمحافظة البقاع، على أهمية مشروع الليطاني لحماية النهر والبحيرة، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة الإلتزام بالقانون لناحية السماح للاجئين السوريين بالعمل في القطاعات التي نص عليها القانون دون غيرها، إفساحا في المجال لعمل اللبنانيين".

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس الحريري أن "الفكرة الأساسية من هذه الإجتماعات المتتالية للجنة التنفيذية تحديد متطلبات المناطق وأولوياتها وحل المشاكل وتنفيذ المشاريع تدريجا، علما أن الكثير من الأمور يتم حلها في هذه الإجتماعات بشكل تلقائي من خلال التواصل بين المسؤولين المحليين والمسؤولين المعنيين في الوزارات".

وقال: "ان المشاريع التي تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء سيعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني من ضمن لائحة أولويات على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في كل منطقة من المناطق في وقت لاحق. إذ ليس من الطبيعي عدم حصول تنسيق بين المسؤولين المحليين وبين الحكومة التي يجب أن تعرف متطلبات المناطق ما يسهل العمل بالنسبة إلى إدارات الدولة".

أضاف: "هناك الكثير من المشاريع التي يجمد تنفيذها بسبب استملاكات قد تراوح قيمتها بين خمسة ملايين وخمسة عشر مليونا، فيما تبلغ قيمة المشروع مئة مليون دولار، فهذه من الأمور التي تريد الحكومة البت بها، خصوصا أن الأموال تكون مؤمنة من صناديق عربية ودولية".

وتابع: "في وزارة التربية الكثير من الأموال التي تأتي من المجتمع الدولي لإنشاء العديد من المدارس. علينا تحديد الأولويات ووضع برنامج في الحكومة يتم تنفيذه على مراحل وتباعا".

وتناول الرئيس الحريري مشروع الليطاني، واصفا إياه ب"المشروع الكبير جدا"، وقال: "هذا المشروع يهمني كثيرا لجهة حماية النهر والبحيرة لأن الوضع الذي بلغناه لم يعد يطاق. هناك لجنة تتابع الموضوع بالتعاون مع وزارة الطاقة التي تعمل عليه". ولفت إلى أن "التلوث والضرر المتأتيين عن المخالفات بات كبيرا جدا".

كما توقف أمام موضوع النازحين السوريين، لافتا إلى أن "الكثير من البلديات تفتح المجال لعمل النازحين في وظائف من المفترض أن يشغلها لبنانيون فيما يحدد القانون القطاعات التي يمكن أن يعمل فيها سوريون والقطاعات الممنوعة عليهم"، متمنيا على البلديات "احترام هذا الأمر لان مخالفته ستؤدي إلى نوع من الإحتقان بين المواطن اللبناني والسوري".

وطلب من بلديات البقاع أن "تمد الحكومة بإحصائيات عن النازحين الموجودين لديها، ما يساعد الحكومة في عرض الواقع الموجود في أي مؤتمر دولي قد تشارك فيه، إذ يمكن الإنطلاق من هذه الإحصائيات لتحديد الوظائف التي يحتاج اللبنانيون أن يشغلوها، ومتى تم تأمين الوظائف للبنانيين يمكن حينها السماح للسوريين بالعمل".

وقال: "تساعد الإحصائيات على تحديد مجالات الإستثمار للمجتمع الدولي ونوعية المشاريع المطلوبة لتحريك العجلة الاقتصادية للبنانيين".

أضاف: "في التسعينيات وحتى في العام 2010 عندما كانت نسبة النمو بحدود 8% كان في لبنان 800 ألف سوري يعملون في البلد، أما اليوم فقد وصلت هذه النسبة إلى 1% وليس من عمل. هنا تكمن المشكلة لدينا".