"ضابط" يتسبّب بمشكلة عسكرية في بعلبك

ليبانون ديبايت

تتسبب الإجراءات التي يقوم بها أحد الضبّاط التابعين لقوى الأمن الداخلي، على حاجز دورس - بعلبك، بامتعاض لدى ابناء السلك العسكري كافة، نتيجة تعمّده "تطبيق نصوص القانون على العسكريين" بإجراءاتٍ صارمة، لكنّها تصنّف "ليّنة" بحق المخالفين من غير العسكريين.

وعلم "ليبانون ديبايت"، أنَّ الضابط يتعمّد توقيف السيارات المخالفة التي تخصّ عسكريين من أبناء المنطقة ويخدمون فيها، وهي سيّارات قديمة الطراز، وغالبيتها فيها رُخص "انقاض" لا تصلح للسير، يقومون باستخدامها في التنقّل لأمكنةِ خدمتهم الموجودة في الجرود والمناطق النائية، فيقوم الضابط بتوقيفهم وحجز الآلية وتسطير محاضر ضبط تفوق قيمتها ثمن السيارة نفسها!

وعلى الرغم من طرح العسكريين أسباب استخدامهم هذه السيارات، لكن الضابط يتحاشى محادثتهم متجاهلاً أسبابهم، ما انعكس بشكلٍ سلبيٍّ على القطع العسكرية الأخرى التابعة للجيش اللبناني التي تنتشر في المنطقة، ما خلق أرضيّة للتعامل بالمثل، إذ إنَّ غالبية هذه الحواجز بدأت تتقصّد توقيف السيارات المخالفة التابعة لعناصر الأمن الداخلي وحجزها كنوعٍ من أنواعِ الردّ، ما خلق مشكلةً يعود ضررها على أفراد السلك نفسه.

وتشير المعلومات، أنَّ الضابط التابع لمفرزة سير بعلبك، يتعامل بأسلوبٍ مرنٍ مع المخالفين المدنيين المعروفين بارتباطاتهم العائلية أو الحزبيّة النافذة.

الإضاءة على الموضوع ليست من باب أحقيّة ما يقوم به الضابط من عدمه، بل الإشارة تكمن في عدم تعامله بالمثل مع سائر المخالفات وإشاحة النظر عن حاجات العسكريين في منطقة جرديّة معدومة لها خصائصها الظرفيّة التي من البديهي أن تكون معروفة.