التمديد.. ستة الى سبعة اشهر

قال الوزير نهاد المشنوق، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ظهر اليوم في عين التينة : "تشاورت مع دولته في موضوع قانون الانتخاب الذي ينتظر ان ينتهي خلال ايام قليلة. وسلمته ورقة العمل التي أعدتها وزارة الداخلية مع الامم المتحدة بشأن المدة اللازمة لاجراء الانتخابات لاول مرة في لبنان على قاعدة النسبية مع التعقيدات التقنية التي تحتاج لوقت اطول بكثير من الاحتساب الاكثري الذي تعودنا عليه. وعمليا لا بد من دورة تدريب للقضاة المعنيين ولرؤساء الاقلام ولكل الموظفين الاداريين الذين ايضا يخوضون مثل هذه التجربة لاول مرة".

اضاف: "واضح في الدراسة، ان الفرز لا يمكن ان يكون إلا الكترونيا، وبالتالي الحاجة الى وجود لوائح ممغنطة واسماء مبكرة مع صور وطباعتها، واللوائح يجب ان تكون داخل مراكز الاقتراع، بالاضافة الى كيفية احتساب النتائج وعلى اي قاعدة، وكيفية التدرب والتعلم على ذلك، ليس فقط للناخبين بل ايضا للقضاة والموظفين، من خلال حملة اعلامية مكثفة وطويلة الامد، وايضا من خلال اعتماد وسائل العلم الحديث والتقنيات التي تحقق النتائج السلمية بدون اي شك".

وعما اذا كان الفرز الالكتروني سيحصل داخل قلم الاقتراع وينقل الى مركز القضاء، اشار الى انه "لا ضرورة في ان ينقل، يمكن ان يحصل داخل مركز الاقتراع".

واضاف: "ليست المسألة مسألة تأمين ستة الاف ماكينة، فالعدد سهل، ولكن المسألة هي مسألة خبرة الشخص الذي سيستعملها، وبالتأكيد هذا الامر سيكون مكلفا، لكن اهم من الكلفة المالية هو الوقت، فالوقت سيكون على الاقل سبعة اشهر بموجب هذه الدراسة، من ستة اشهر الى سبعة اشهر كحد اقصى".

وعن مدة التمديد، قال: "عمليا الحد الادنى ستة اشهر والحد الاقصى سبعة اشهر، لتدريب واستكمال الخبرة اللازمة لإجراء الانتخابات".