هل يسقط "قانون عدوان" بأفخاخ الطعون؟

"ليبانون ديبايت"

ما تزال النسبيّة المطروحة حالياً بتقسيماتها الـ15 دائرة، مدعاةً للشكّ في نيّة الطبقة السياسيّة تسييل نفسها لصالح نظام انتخابيّ تشاركي تتنازل خلاله عن مجموعة مقاعد لصالح قِوى ممثلة شعبيّاً وغير طائفية، أو قِوى مدنية علمانيّة تحلّ مكان السائدة حاليّاً. الأكيد أنّ القِوى الطائفيّة المتحكّمة بمفاصلِ الدولة كافّة، غير مستعدة لا بل رافضة لتمثيل هؤلاء في نظام الدولة من بوّابة البرلمان، وهي مارست عليهم حرب إلغاء كان أحد أفضح وجوهها مظاهرات آب 2015، وعليه، ابتكرت قانوناً نسبيّاً يتحوّل إلى هجين يخدم أهدافها السياسيّة، ويسحب الجدل حول القانون -عادل التمثيل- من ساحة النقاش، عبر الإيهام بأنّ ابتكار هذا القانون النسبيّ يساعد في دينامية الحياة السياسيّة وإجراء التغيير المطلوب!

حقيقةً، لا يمكن أن يعوّل في أحداث هذا التغيير على النظام الانتخابيّ المُقترَح حالياً، الذي لا يختلف قائل بأنّه لا يوفّر أو يؤمّن أبسط معايير التمثيل الصحيح للقِوى المدنيّة آنفة الذكر أو لتوجّهات الناس الحسابيّة، ببساطة لأنَّ الاقتراح موضع النقاش والذي لم تكتب مواده القانونيّة بعد لم تعلن كامل تفاصيله في الإعلام، يفرّغ النسبيّة من مضامينها بشكلٍ مخيف، ويجعلها بصورةٍ ما تُعطي مفعول ونتائج النظام الأكثريّ الصرف، أي أنّ نقاشات السبعة أشهر السالفة بين "جماعة السلطة" ببعضها لم يتمخّض عنها سِوى نجاح تلك القِوى الملوّنة طائفيّاً ببيع اللّبنانيين نظاماً انتخابياً إلغائيّاً مغلّف بإطارٍ نسبيٍّ للمكيجة ليس إلّا.

لماذا نحكم على القانون قبل إبصاره النور؟ لأنّ ما سُرِّبَ عنه لناحية التقسيمات الإداريّة يوحي بأنَّ هناك نيّة لرسمها وفقاً لمقاس القِوى الكبرى المترابطة بتحالفاتٍ طائفيّة، ما يقطع الطريق على إنشاء تحالفاتٍ ذات بعدٍ وطنيّ أو مدنيّ، نتيجة تشتيت قوّة تلك القِوى وجعلها محدودة التأثير كون التقسيم مرسوم ضمن دائرةٍ انتخابيّةٍ صغيرة أو متوسّطة، علماً أنّ النسبيّة لا تكون فعّالة ومُنتجة وذات جدوى إلّا في الدوائر الكبرى.

النسبيّة وفق النظام والتقسيم المطروح حاليّاً تُصبح قوّة أكثريّة مجيّرة لصالح الأحزاب الطائفيّة لا تختلف كثيراً عن المحادل الموجودة، إذ إنّ اعتماد النسبيّة في دوائر أساسها القضاء، تزيد من نسبة الخطاب الطائفيّ الذي يقود إلى شدِّ عصب مصلحي مرسوم على قياس القضاء ومن يمثّله من تلك القوى فقط.

وهناك أمور تقنية تشوّه النسبيّة المقترحة بشكلها الحاليّ، فمثلاً، هناك ضياع في قواعد الاحتساب مردّه إلى قواعد النظام الطائفيّ المعمولِ به حاليّاً. فمثلاً، إذا كان هناك مرشّحَين أحدهما مسلم والآخر مسيحيّ في دائرةٍ انتخابيّةٍ تضمّ 10.000 مسيحيّ و20.000 مسلم، ففي حال اقتراع 5000 من أصل 10.000، يحتاج المسيحيّ لبلوغ عتبة الفوز إلى 10% أي 1000 صوت، بينما المسلم يحتاج في حال اقترع 10.000 إلى 2000 صوت!، فكيف يمكن إنصاف المرشّحين في هذه الحالة؟ وما هي قاعدة الاحتساب التي تضمن المساواة في الفوز؟ وهذا هو محور النقاش الحاليّ الذي يصعب إخراج الاقتراح!

تقنيّاً أيضاً، من التشوّهات الخلقية في القانون، هو طرح اعتماد نسبة 10% للفوز علماً أنّها نسبة مرتفعة من حيث المعايير العالميّة، إذ إنّ مجمل الدول التي تستخدم النظام النسبيّ، تعتمد عتبة لا تتجاوز الـ5% للفوز على مبدأ الدائرة الكبرى أيضاً، وهو ما يُعطي فعاليّة وقدرة على وصول القِوى الصغيرة والمتوسّطة ضمن ائتلافات إلى تمثيل شرائحها الاجتماعية.

يقول خبراء قانونيون لـ"ليبانون ديبايت"، إنّ الاقتراح الموجود بوجهه الحاليّ، يسيل لعاب هواة تقديم الطعون التي ستهطل على الاقتراح بالجملة فور إقراره، وأكثر ما يشدّ هؤلاء إلى الطعن، هو الخلل في مسألة الاحتساب واختلاف الحواصل الانتخابيّة بين المسلمين والمسيحيين، وهو ما يؤخر خروج القانون إلى النور في الوقت نفسه.

ويقول هؤلاء إنّ "طبّاخي الشقّ التقني من القانون، يبحثون عن مسوّغاتِ تنفيذ اقتراحهم من توفير الشروط المطلوبة لأيّ طعنٍ، عبر إخراج الحلّ الأمثل لمسألة الاحتساب على المستوى الإسلاميّ - المسيحيّ من الدوّامة التي دخلت فيها، وإنتاج حلٍّ أمثل يُنهي هذه الأزمة، لكن القانونيون، لا يرون إمكانيّة لإيجاد حلّ لهذه المُعضلة، التي تتجاوز أي مادّة دستوريّة نظراً إلى الاختلاف الديمغرافيّ والرقميّ بين الطوائف.