باسيل يفاجئ ويقاطع عدوان.. وبرّي يهدّد

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

"دعسة إلى الأمام ودعسة إلى الوراء" هذا هو حالنا اليوم مع قانون الانتخابات العالق في فوهة مدفع "جماعة السياسة" التي تكاد لا تنتهي من تعديلٍ حتّى يباغتها آخر يزيد من التعقيدات تعقيداً، لكن الأمل في بلوغ الخواتيم السعيدة ما زال موجوداً رغم كلّ السلبيّات التي عامت على السطح مؤخّراً، والدليل في حراك النائب جورج عدوان الذي ما زال يناظم على اتّصالاته وعداً بحركة مفعّلة أكثر ودون توقّف حتّى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنَّ "محاولات إنقاذ الاقتراح النسبيّ (15 دائرة) من السقوط مستمرّة، خاصّة في هذه المرحلة التي بلغت فيها السلبيات حداً قد يشكّل خطراً على ديمومة المسودة في ظل عودة التلميحات حول الستّين، والأمل في الخروج من المأزق ينصبّ على اجتماعاتٍ يُعدّ لها في الساعات القادمة سيتقرّر على ضوئها شكل مرحلة ما بعد الاثنين، إذ وفقاً لمصادر سياسيّة، "لن يكون هناك جلسة مجلس نوّاب نهار الاثنين، كذلك لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة قانون الانتخابات قبل الاثنين 12 حزيران" ما يعني تسفير الأزمة إلى ما بعد الاثنين.

وربط هذا التأجيل بمستوياتٍ عدّة هي:

- إعطاء الفرصة لاتّصالات المرحلة الأخيرة كي تُذلَّل العقبات.
- انتظار عودة الرئيس سعد الحريري من عمرته السعودية.
- البناء على ما سيخرج عن الرئيس عون في خطاب احتفال ذكرى تأسيس قِوى الأمن.
- تقديم المساعي أملاً بوصولها إلى حلٍّ ما.

وفي انتظار بلّورة كلّ هذه الأمور لفهم شكل الحلّ، لم تتوقّف الجلسات الثنائيّة والثلاثيّة عن الالتئام. وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ اجتماعاً عقد أمس الأول (الاربعاء) في قصر بسطرس بدعوةٍ من وزير الخارجية جبران باسيل وجمع كلّ من معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري، السيد نادر، استمر حتّى الثانية من بعد منتصف الليل، وبحث "المعلّقات الانتخابية"، لكن العُقد بقيت على حالها والبحث حول الاحتساب وعتبة الفوز وتالياً الصوت التفضيلي المستجد وباقي "ورقة الضوابط" بقي "مكانك راوح". وما يمكن تسجيله غير السلبيّات المتراكمة في هذا الاجتماع، هو عدم حضور النائب جورج عدوان، إذ تردّد لـ"ليبانون ديبايت" أنّه لم يتلقَّ دعوة، فيما لم يعرف إذا ما كانت منسّقةً أم لا.

وأبلغت مصادر عاملة على خطّ الاتّصالات "ليبانون ديبايت"، أنّ "مصير جلسة الاثنين مرهون بتطوّر الاتّصالات والمشاورات على "العوالق"، أمّا الدعوة إلى جلسة للحكومة نهاية الأسبوع فمبنية على ورشة التفاوض في السّاعات القادمة على أن تتضح الصورة ليل الجمعة كأبعد تقدير، وإذا نجحت مساعي الحلحلة تعقد جلسة في قصر بعبدا نهار السبت، وإذا لا ؛ يصبح 16 حزيران آخر موعد للحلّ، وبعد ذلك ندخل في المقتضيات الدستوريّة التي يركن إليها لعدم الوقوع في الفراغ.

واستغربت المصادر "كيفيّة رمي العقد على هذا النحو، خاصّة وأنّها تكاد تطيّر اتّفاق إفطار بعبدا" ملمّحةً ان "ذلك الاتّفاق، وعلى الرغم من كلّ العراقيل التي كانت موجودة والجو المشحون الذي ساد قبله، تمّ في 5 دقائق! فلماذا لا تُعمّم كلمة السرّ وننتهي؟"

وكشفت أنّ "الوزير باسيل فاجأ جميع المُحاورين بإعادة طرحه مقترح التأهيل الطائفيّ مطعّماً بالأرثودوكسي عاملاً على إدخاله في "اقتراح عدوان" النسبيّ، مضافاً إليه عتبة تأهيل 40% من أصوات مذهب واحد لفوز المرشّح، ما يعني ضرب أساس القانون النسبيّ وتفريغه من مضمونه والالتفاف على ما جرى الاتّفاق عليه في بعبدا بحضور الرئيس"، موضّحةً أنّها "دائرة واسعة من المفاوضين لن يقبلوا بهذه المقترحات، خاصّة عدوان الذي بدأ يستشعر أنّ هناك من يريد تسميم الأجواء لنسف الاقتراح.

وفي ضوء شدّ الحبال، تُشخص الأنظار إلى ما ستحمله كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون اليوم في ذكرى تأسيس قِوى الأمن الداخلي في ثكنة اللّواء الشهيد وسام الحسن - ضبية من مواقف ذات بُعدين محليّ وإقليميّ، رفع الرئيس نبيه برّي من مستوى المنافسة بعد اتّهامه بعرقلة إخراج قانون الانتخابات من عنق الزجاجة. وتوارد إلى مسامع مصادر "ليبانون ديبايت"، أنّ برّي هدّد أمام زوّاره أنّه "سيعرض الوقائع امام الرأي العام التي تتضمن المناقشات التي ترافقت مع تقديمه اقتراح مجلس الشيوخ والمناصفة بدءاً من لقاء الفاتيكان مع البطريرك الماروني بشارة الراعي عام 2013، إلى طاولة الحوار في عين التينة وصولاً للمداولات الأخيرة كي يعرف الناس من الذي يعرقل ويرفض السلة.

الى ذلك شدّدت مصادر قريبة من التيّار، الى أنّ القانون سيقرّ قبل موعد 20 حزيران، واصفةً اتهامها بالتعطيل بأنه "ضرب من التبصير ويأتي من ضمن عدة الشغل الهادفة الى دفعنا نحو التنازل عن ورقة الضوابط التي أشرنا إليها بوضوح في كافة مراحل المفاوضات"، أمّا اتهامنا بالعرقلة فـ"مردود.. وليقدموا لنا أين عرقلنا" لتخلص للقول: "كيف بالمعرقل أن يدعو لاجتماعات ويسهر ليل نهار على تأمين الاتفاق الملزم لدفع عجلة العهد؟"