انجاز انتخابي كبير للانتشار اللبناني قريبًا

عاد «الرباعي الانتخابي» (الوزيران حسن خليل وجبران باسيل، ومعاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء نادر الحريري) إلى الالتئام في وزارة الخارجية، ليل أمس، لاستئناف البحث في «الأفكار الجديدة» التي طُرحت في اللقاء الرباعي الذي عقد ليل الأربعاء الماضي.

وفي المعلومات ان هناك تقدماً في البحث، لكن هناك نقاطاً لا تزال تحتاج الى مزيد من الدرس قبل إنجاز الاتفاق، على الأرجح الأسبوع المقبل. فيما تم ترسيخ التوافق على مسألة نقل مقعد الأقليات الى دائرة بيروت الأولى، وتخصيص ستة مقاعد للانتشار (في الوقت الذي تتاح فيه إمكانية ذلك)، وعلى مبدأ التأهيل للمرشح، وعلى طريقة احتساب الأصوات.

وعلم أيضاً أن المجتمعين تجاوزوا ما يسميه التيار الوطني الحر «ضمانات سياسية» تتعلق بقانون الانتخاب كمجلس الشيوخ ونقل النفوس واللامركزية الادارية عبر وضعها في عهدة رئيس الجمهورية.

وفي اتصال مع الوزير باسيل، رفض إعطاء تفاصيل عما يتم تداوله. لكنه أكد أن «لبنان المقيم على وشك تحقيق انجاز انتخابي كبير للبنان المغترب»، لافتاً الى أن تمثيل المغتربين «من ضمن المطالب الاصلاحية التي أصرينا عليها كتيار وكوزارة خارجية».

وفي ما يتعلق بمقاعد المغتربين، لفتت المصادر الى أن البحث في هذه المسألة، بدأ بطلب التيار الوطني الحرّ توزيع المقاعد التي أضيفت بعد اتفاق الطائف، أي 20 مقعداً، على المغتربين والكوتا النسائية والـ«لا طائفيين»، لكن العقدة الأساسية بقيت مقاعد المغتربين.

وفيما لم تعارض غالبية القوى السياسية هذا الطّرح، إلّا أن حزب الله وضع الفرقاء الآخرين في أجواء الصعوبات التي يواجهها في ظلّ الحملة التي تخاض ضدّه في الخارج، وعجزه عن المشاركة في التصويت أو الترشيح أو دعم مرشحين من المغتربات.

وجرى نقاش أيضاً حول إمكانية إضافة ستة مقاعد للمغتربين وليس تخصيصها من أصل الـ 128 مقعداً حالياً لصالح المغتربين. ومع أن التيار الوطني الحر، لم يقدّم جواباً حاسماً بعد حول هذه المسألة، إلّا أن المرّجح أن يراعي التّيار الظروف التي يمرّ بها الحزب، خصوصاً أن الفرقاء أظهروا استعداداً لإدراج بند تخصيص ستّة مقاعد للمغتربين في الدورة ما بعد المقبلة، وأن يتم ذكر الأمر في نصّ مشروع القانون الذي ستحوّله الحكومة إلى المجلس النيابي.

ولم يحسم بعد أمر جلسة مجلس النوّاب صباح الإثنين، في انتظار الانتهاء من إعداد مشروع القانون، بعد أن ذُلّلت غالبية العقبات في ظلّ الضغط الكبير الذي مارسه حزب الله للدفع باتجاه التسوية ولتقريب وجهات النّظر بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل.