قبل صدور قانون الانتخاب.. هذا ما يتم التفاوض عليه!!!

ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

باتت الحلول الانتخابيّة مرهونة بيوم الأربعاء، فإمّا أن تكرّم الطبقة السياسيّة وتُنتج قانوناً، أو تُهان أمام الرأي العام وتؤكّد أنّها عقيمة عن الحلول بفقدانِ الراعي الإقليمي. لكن الطريق من اليوم وحتّى ذلك التاريخ ما يزال مليء بالأشواك، وتشوبها مطبّات، لكن التسريبات تؤكّد وجود إجماع على إمرار القانون بأقلّ الأضرار.

رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن من قصر بعبدا وجوب "الانتهاء من قانونِ الانتخاب قبلَ يوم الأربعاء"، وقال وزير المال علي حسن خليل في هذا الصدد إنّ "المسألة أصبحت مسألة أيّام، وهي لا تحتمل منطق التشاطر أو تسجيل الانتصارات الوهميّة"، أمّا المعطيات الخارجة من الكواليس فتؤشّر إلى قرب الاتّفاق، فإذا لم يكن الأربعاء، فهو الجمعة بشكلٍ مؤكّد، أي أنّ الأسبوع الحاليّ سيشهد ولادة للقانون.

العمل الحاليّ مرهون على كيفيّة استيراد هذا القانون، إمّا بولادةٍ طبيعيّة أم بولادةٍ قيصريّة، وفي كِلتا الحالتين، فقانون "عدوان" بات أمراً واقعاً، ولا مصلحة لأحد في اغتياله على أبواب الوقت الداهم. هذا هو حديث الجميع في الكواليس وهذا هو واقع الأمور.

أمّا عن الولادة الطبيعية، فغرفة عملياتها في قصر بعبدا ستجمع أركان الحكومة بجلسةٍ مصيريّة على جدول أعمالها 48 بنداً يرأسهم قانون الانتخاب، تبحث التعديلات والتقنيات الأخيرة وتؤمن التوافق المطلوب، ويبّشر منبرها اللّبنانيين بالخير، وإذا لا، فالولادة القيصريّة جاهزة من خلال قانونٍ معجّلٍ مكرّر يخرج المولود – القانون – إلى النور يوم الجمعة من ساحة النجمةاو يوم الاثنين في ابعد كتقدير، اي في آخر يوم من عمر ولاية المجلس.

وتحدّثت مصادر عاملة على خطِّ الاتّصالات الانتخابيّة لـ"ليبانون ديبايت"، عن اتّفاقٍ سياسيٍّ ضمنيّ بين الرئيسين عون وبرّي، هو ما عبر بالقانون من مسار التشنّجات والعراقيل نحو طريق الإقرار من خلال التناغمِ في تعيين الجلساتِ ذات الغايات التي تحمل الحسم.

الاتّفاق انعكس على حراك المفاوضين، فلم تستثنِ عطلة نهاية الأسبوع منه، إذ نشط المفاوضون في بحث الخطوط العريضة الآيلة لإخراج مسودة "عدوان" من دوّامة الظلام. وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت" فإنّ الاجتماعات الأخيرة في وزارة الخارجية والاجتماعات التي خُصّصت للثنائي المسيحي، هي التي مهّدت لحصول "توافقٍ مشروط" قاد إلى وضع القانون على جدول أعمال جلسة الأربعاء وتحديد جلسة انتظار لمجلس النوّاب يوم الجمعة.

لكن هذا الاتفاق تشوبه سلسلة عراقيل متمثلة بالطروحات وضيق الوقت وعدم قدرة الوزراء للاطلاع على المواد التي صاغها التائب الآن عون وتفوق المئة، ما يعني ان القانون سيمرّ ب"خط عسكري". اما ما يؤخر من ولادته حتى الساعة فهي مجموعة مطالب يمكن تلخيص اصعبها ب"مقاعد وتصويت المغتربين" وهو محل خلاف في الوقت الراهن ليس بما يتعلق في انجلزه بهذه الدورة او القادمة، بل في تأمين الاتفاق عليه بضمانات كي يصار لاعتماده مستقبلاً.

وعلم "ليبانون ديبايت" من مصادر عاملة على خطِّ إنتاج القانون، إنّ الماكينات اشتغلت بزخمٍ لحلِّ العُقدِ الثلاث الأساسية العالقةِ وهي الصوت التفضيليّ، نقل مقعد طرابلس، ودرجة الاحتساب مع توزيع المقاعد. وبعد أن جرى الاتّفاق على نقل المقعد الإنجيليّ في بيروت إلى الدائرة الأولى، غدت العاصمة تضمّ دائرتين ذات صفاءٍ إسلاميّ - مسيحيّ، غير أن الأمور قد علقت في معقد طرابلس والذي ترفض حركة أمل نقله إلى البترون بشكلٍ قاطع.

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ "مسألة الصوت التفضيليّ باتت شبه محسومة في القضاء على أساسٍ وطنيٍّ لا طائفيّ"، أمّا أحدث العقد التي وضعت على الطاولة ويعمل على حلحلتها، فهي طرح أن يكون هناك عتبة نجاح للمرشّح معزولة عن اللائحة، كي يُصار إلى عبوره ضفّة الأمان، على أن تكون هذه العتبة محصورة ضمن تمثيله داخل طائفته.

مصادر سياسية، تعتبر أنّ "طرح المزيد من العُقد على بوّابة جلسة الأربعاء، مضخّم إعلاميّاً، ولن يفسد مشروع تأمين عبور القانون المتّفقِ عليه من قبل الجميع من حيث المبدأ العام، أمّا التقنيّات والإضافات المطروحة، فهي "ضروب شطارة المفاوضين" من الآن وحتّى تاريخه.

وعن مصير جلسة الأربعاء، أشارت المصادر لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أنّ الجلسة ستكون حاسمة من جهة مصير القانون لناحية إقراره في الحكومة، فإمّا أن يجري الاتّفاق على الملحقات التقنية بحدّها الأدنى المطلوب، بعد بحثها وتأمين التنازلات المترتّبة عليها داخل الجلسة، أو في حال عدم تأمين هذه التوافقات، فيُصار إلى ترحيل المسودة إلى مجلس النوّاب الذي سيكون جاهزاً لبتّها يوم الجمعة في 16 الجاري بقانونٍ معجّل مكرّر وفق آخر نسخة تفاهمات وتحديثات او يوم الاثنين كحد اقصى، وينتهي الأمر في التصويت داخل قبّة مجلس النوّاب، ومن حيث التوجّهات العامّة، فإن مسودة القانون ستمرّ بأقل معارضةٍ ممكنة.

لكن المصادر تعود وتؤكد أنّ المساعي الجارية اليوم، منطلقة من نيّةٍ موجودةٍ لإعلان الاتّفاق على مسودة القانون، أي من قصر بعبدا، لما فيها من خطوة معنويةٍ كبيرة للرئاسة الأولى، وتأكيد دورها في إنتاج القانون، وهذا يقودنا إلى ما جرى طرحه من قبل المعاون السياسيّ للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي دعا لاجتماعٍ بغية حلحلة العقد النهائيّة وإعلان القانون من قصر بعبدا، والمسار الحاليّ يشي بالدفع نحو تأمين حصول ذلك.