ما الذي ستتضمنه جلسة الحكومة اليوم؟

إلتأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، ليتناول الصيغة الانتخابية التي أحالتها اللجنة الوزارية الى مجلس الوزراء وستُطرح على التصويت, وتقر بأكثرية وزارية مطلقة، من ثم ستحال الى المجلس النيابي، إذ إن معظم مكوّنات الحكومة ممثلة في لجان التفاوض. ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال مؤلف من 47 بندا اولها مشروع قانون الانتخابات النيابية.

واشار وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان قُبيل الجلسة الى : وجود المرأة داخل المجلس النيابي ليس امرا شكليا بل بسبب قدرات المرأة ومن اجل تطوير العمل والانتاجية اضافة الى الانصاف", واضاف "سأقترح داخل مجلس الوزراء إضافة بند يضمن وجود مرشحة على كل لائحة."

اما وزير السياحة وزير السياحة أفيديس كيدانيان فاكد انه سيعيد المطالبة باعادة المقعد الانجيلي الى دائرة بيروت الاولى. واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان "ادخال النسبية امر ايجابي ولكننا كنا نفضل لبنان دائرة واحدة ولكن في النهاية يجب ان يحصل توافق لانتاج قانون."

ولفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو الى انه "لا وحدة في المعايير والصوت التفضيلي يجب ان يكون على مستوى الدائرة لا القضاء بالاضافة الى لوائح بمرشحين من الجنسين وتخفيض سن الاقتراع."

وقال وزير الصحة غسان حاصباني: "لدينا بعض الملاحظات منها مدة الستة أشهر لرؤساء البلديات." وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ان "المولود قابل للحياة، وسنتأكد من انه كامل الاوصاف، والاهم ان يمشي المولود قبل نهاية السنة".

واكتفى وزير المالية علي حسن خليل بالقول "انا راض عن القانون". واعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه "من الممكن انجاز البطاقة الممغنطة بين آذار او نيسان وسأطالب باجراء الانتخابات في شهر ايار".