نائب رئيس الحزب يعتكف..

ليبانون ديبايت

تستمرّ فصول أزمة الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعي، كنتيجةٍ لتداعيّات توزير رئيسه علي قانصوه في حكومة الرئيس سعد الحريري.

5 أشهر من المماحكات العقيمة ولا حلّ منطقيّ للقضيّة، على الرغم من الاستقالات العديدة التي رُميت على طاولة قيادة الحزب الرسميّة في الروشة. المفارقة هنا أنّ الاستقالات، لم تكن ذات طابعٍ تنظيميّ أو على مستوى القيادات المحليّة، بل من قيادات الصفّ الأوّل، أي الذين تناوبوا على المسؤوليات في أكبر حزبٍ عقائديٍّ غير طائفي في لبنان. آخر فصول الأزمة، هو سقوط المُهلة التي قدّمها المستقيلون للقيادة الحزبيّة المؤلّفة من علي قانصو (رئيس) والنائب أسعد حردان (رئيس مكتب سياسي)، والتي نصّت سابقاً على مراجعة مطلب المُستقيلين عدم الدمج بين رئاسة الحزب والتوزير، بعد أن طرحوا تخلّي قانصوه عن واحد من اثنتين.

لكن التجاهل الذي واجه القياديون، دفع إلى زيادة التعقيدات تعقيداً، مع ما يطرح عن عودة هؤلاء عن استقالاتهم. وكنوعٍ من أنواع الضغط، قرّر رئيس المجلس الأعلى (وهي السلطة التشريعيّة في الحزب القومي)، محمود عبد الخالق (وهو أحد المستقيلين)، عدم الدعوة إلى انعقاد مجلسه الذي يضمّ إلى جانبه 5 أعضاء مستقيلين من أصل 17 عضواً، وبالتالي تطيير جلسات هذا المجلس التي يعتبر عماداً في القومي، حتّى يعاد التصحيح للخلل الدستوريّ الحاصل في الحزب.

ومع التعسّف في ضرب الدستور وكنتيجةٍ للصراع القائم بين أجنحة القيادة داخل الحزب القومي، والاتّهامات التي تُكال إلى النائب أسعد حردان بالوقوف حلف الأزمة عبر دفعه قانصوه لعدم الاستقالة وعدم الرضوخ للأصوات المُعترضة، أقدم نائب رئيس الحزب العميد المتقاعد في الجيش اللّبنانيّ وليد زيتوني على الاعتكاف عن ممارسة مهامه الحزبيّة، حتّى يُصار إلى إعادة النصاب القانونيّ للحزب وإعادة اللّحمة القياديّة إليه، وإعادة احترام مواد الدستور الحزبي.

وأبلغت مصادر المعارضين "ليبانون ديبايت"، أنّ الحلّ الوحيد الذي بقي أمام حلّ الأزمة الدّستوريّة، هو باستقالة قانصوه من رئاسة الحزب وعدم المُمَاطلة أكثر، خاصّة وأنّ المُشكلة تمدّدت إلى 11 شهراً جديداً.