رئيس جديد لـ"القومي الاجتماعي" في آب؟!

"ليبانون ديبايت":

في مُتابعةٍ لأجواءِ التوتّر والتخبّط والانقسامات السّائدة داخل الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ، نتيجة توزير رئيسهِ علي قانصوه في الحكومة الحاليّة برئاسة سعد الحريري، ومخالفته بهذه الخطوة النّظام الدّاخلي للحزب الذي يمنع الدّمج بين رئاسة الحزب والتوزير، وبعد المشاكل الكبيرة التي رافقت هذه الخطوة ورفض قانصو تقديم استقالته من أحد الموقعين، وما تلا ذلك من صدورِ قرارٍ عن رئيس المجلس الأعلى محمود عبد الخالق عدم الدّعوة إلى انعقاد مجلسه الذي يضمُّ إلى جانبه 5 أعضاء مستقيلين من أصل 17 عضواً، إضافةً إلى اعتكاف نائب رئيس الحزب العميد المتقاعد وليد زيتوني عن ممارسة مهامه الحزبيّة حتّى يُصار إلى إعادة النصاب القانونيّ للحزب وإعادة اللّحمة القياديّة إليه، وإعادة احترام موادّ الدستور الحزبيّ، وتقديمه طعناً إلى المحكمة الحزبيّة بعدم دستوريّة قانصو، وما إلى ذلك، كشفت مصادر خاصّة لموقع "ليبانون ديبايت" عن تطوّراتٍ حصلت وستحصل في شهر آب المقبل.

وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أنّ "المجلس القوميّ في الحزب، الذي يجتمع مرّةً في السنة، سينعقد بتاريخ السّادس من شهر آب المُقبل، للتوافق على اسم الرئيس الجديد الذي سيعيّن بدلاً من قانصو، مع العلم بأنّه لم يُعلَن حتّى السّاعة أيّ من أسماء المرشّحين، بيد أنّ هناك توجّهاً جدّيّاً لانتخاب رئيسٍ جديدٍ في المجلس الأعلى من خارج دائرة النائب أسعد حردان والوزير علي قانصو، علماً أنّ المجلس الأعلى ما يزال خارج الخدمة بعد تعليق رئيسه للجلسات".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الصفقة أو التسوية التي يُحضّر لها والتي ستُطبَخُ جيّداً في اجتماع المجلس القوميّ، ستؤدّي إلى انتخاب رئيسٍ جديدٍ للحزب بعد أن يكون قانصو قد قدّم استقالته، ليعود من خلال هذه الخُطوة العمل داخل الحزب، انطلاقاً من الانتظام الدستوريّ والقوانين الداخلية التابعة لـ"السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ".