زارت نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان برئاسة النقيب الدكتور كريستيان حداد، وزير العمل محمد كبارة وسلمته مذكرة بمطالبها جاء فيها:
"بعد إطلاعنا على المذكرة رقم 67/110الصادرة عن وزارتكم الكريمة بتاريخ الأول من شهر تموز 2017 والتي توصي الوحدات المختصة بعمل الأجانب، بعدم استقبال إختبار التدرن الرئوي الجلدي (IDR-PPD) والصورة الشعاعية للصدر إلا من مختبرات المستشفيات الحكومية العائدة لوزارة الصحة العامة بدءا من أول آب 2017، يهمنا لفت نظر معاليكم الى
المعطيات التالية:
- تقدير نقابتنا هو انه ليس باستطاعة مختبرات المستشفيات الحكومية سواء على مستوى العدد او التوزيع الجغرافي استيعاب عدد العمال الاجانب المعنيين بالمذكرة والذي يناهز عشرات الآلاف.
- اما لجهة مراقبة جودة الاداء في تلك المختبرات، وهذا طبعا محور اهتمامكم من خلال هذه المذكرة، فيلاحظ غياب اطباء مخبريين متفرغين كليا وبصورة دائمة وهذا ما قد يعوق الوصول الى ما تصبون اليه من حيث سلامة وجودة الفحوصات.
- تحويل فحوصات العمال الى المختبرات الحكومية تحرم سائر المختبرات المرخصة من قبل وزارة الصحة من مدخول ولو متواضع انما محق.
ومن بين هذه المختبرات من هو تابع لبرنامج ضمان الجودة الذي تؤمنه نقابة اصحاب المختبرات الطبية. وبتابع القيمون عليها برنامج التعليم المستمر في المناطق كافة. وقد تناول على ثلاث مرات متتالية موضوع (IDR-PPD).
وماذا عن مختبرات المستشفيات الجامعية هل هي غير مؤهلة للقيام بالفحص ايضا؟
لذا نقترح عليكم حلا بديلا و هو التالي:
1 - مراقبة الكواشف الطبية المتواجدة على الاراضي اللبنانية والتعامل بها.
2 - تحديد طرق التشخيص المعتمدة.
3 -اخضاع المختبرات الى برامج تقييم خاصة بمرض السل.
بناء عليه، نطلب من معاليكم اعادة النظر فيما جاء في مذكرتكم هذه، ووقف تنفيذها واثقين من تفهمكم لما يحرك مطلبنا المذكور ووقوفكم الى جانب الحق والانصاف".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News