بقرارٍ من 33 صفحة.. منع التأشيرات الأميركية عن لبنانيين!

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

بعد أيّامٍ على مغادرة "الضيوف اللّبنانييّن الرسميّين" العاصمة الأميركيّة أنجزَ الكونغرس، مُمثّلاً بمجلسي النوّاب والشيوخ، الصيغة النهائيّة للنسخة الثانية من قانون "العقوبات على حزب الله" بإضافة بنودٍ جديدةٍ، إذ اشتمل التعديل الجديد على 33 صفحةً أعطى الرئيس الأميركيّ صلاحياتٍ غير محدودةٍ في هذا الملفّ.

وبحسب المؤشّرات، فإنّ الحريري نجح في الحصول على ضماناتٍ في بعض القضايا، ما عدا ملفّ العقوبات، ولا سيّما بعد إعلان ترامب الصّريح أنّ "قراره بفرض عقوباتٍ على "حزب اللّه" سيُعلَن عنه خلال السّاعات والأيّام المُقبلة، بعد اجتماعاتٍ سيُجريها مع المُستشارين العسكرييّن". ويبدو أنّ المُهلة انتهت والقرار اتُّخِذَ وتمّ إنجاز الصّيغة النهائيّة المُنتظرة لمشروع قانون العقوبات على "حزب اللّه".

وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر شديدة الثقة لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "الكونغرس الأميركيّ قد أنجز الصيغة النهائيّة لمشروعِ القانون، الذي يتألّف من ثلاث وثلاثين صفحةً، والذي يتضمّن نقاطاً وإجراءات جديدة لم تكن موجودةً وهي في غاية الأهميّة والدلالات، ويجب التوقّف عندها نظراً لانعكاساتها اللّاحقة، فمن أسماء المؤسّسات التي سبق وتمّ التداول بها والتي لحظها القانون، "جهاد البناء"، المجموعة اللّبنانيّة للإعلام، (إذاعة النّور وقناة المنار)، هيئة دعم المقاومة والعلاقات الخارجيّة في حزب الله، والأشخاص والشركات والمؤسّسات الماليّة التي تتعامل مع الحزب أو تربطه علاقة به".

أمّا النقاط الجديدة التي يجب التوقّف عندها، فكشفت المصادر التي اطّلعت على نسخة من المشروع باللّغة الانكليزيّة، أنّ "القانون هذا لم يصنّف "حزب اللّه" فقط بأنّه "منظّمة إرهابيّة"، بل اعتبره تنظيم "إجراميّ" يتعاطى تبييض الأموال وتهريبها، وتجارة المخدّرات، والتّواصل مع المافيات المختصّة بهذه الأعمال غير المشروعة، وهنا خطورة الموضوع، كما أنّ العقوبات لا تشمل فقط "حزب الله" والأشخاص والمؤسّسات المُتعاملة معه، بل تتضمّن أيضاً الدول التي تتعاطى مع "حزب اللّه" وتتعامل معه، والتي تتواجد فيها مؤسّسات تابعة للحزب والشخصيات المقرّبة من هؤلاء".

ولفتت المصادر إلى أنّ "هذه الإجراءات الجديدة، جاءت شاملةً ومطلقةً، بمعنى أنّ المفارقة في هذا القانون، أنّه لم يسمِّ الأشخاص والمؤسّسات بأسمائها، بل ترك الكونغرس الأميركي المجال مفتوحاً أمام الرئيس ترامب لوضع الأسماء التي يرى أنّها مرتبطة مع "حزب الله" أو تتعامل معه، وهذه نقطة مهمّة جدّاً، إذ إنّ للرئيس ترامب أن يضع تقريره في أقلّ من تسعين يوماً من تاريخ صدور القانون، بالأسماء التي ستُفرَضُ عليها العقوبات وستشملها وبالتالي فإنّ القوانين السّابقة التي سمّت نوّاباً ووزراء وشخصيّات، لم تأتِ على ذكرِهِم بالاسم، بل تُرِكَ الباب مفتوحاً، وشاملاً وعائداً لترامب، مع العلم أنّها تشمل حتماً شخصيّات نيابيّة ووزاريّة من "حزب اللّه".

وكشفت المصادر أيضاً أنّ "القانون هذا، يرتكزُ على قطعِ جميع الإمدادات الماليّة التّابعة لحزب الله، أي أنّه سيحاولُ منع وصول أيّ دعمٍ ماليٍّ ومادّيّ سواء أكان من قِبَلِ دولٍ أم مؤسّسات أو شخصيّات، وذلك من خلال إجراءاتٍ كثيرةٍ ومشدّدة، أهمّها منع إعطاء تأشيراتٍ لعناصر "حزب اللّه" والمقرّبين منه، لدخول الولايات المُتّحدة الأميركيّة، إضافةً إلى العقوبات التي ستُفرَضُ على الدول التي تتعاطى مع "حزب الله" كما سبق وذُكِر، الذي يصبّ في خانة توقيف التمويل والتنسيق".

وختمت المصادر بالتشديد على أنّ "موضوع منع إعطاء التأشيرات يأتي بديلاً عن ما تمّ تسريبه في فتراتٍ سابقةٍ عندما أعدّت الإدارة الأميركيّة لائحةً بأسماءِ الدول التي تُعتبر مَصدراً للإرهاب ومُصدِّرةً له، والتي يشملها المنع، ولكن فيما خصّ لبنان سيقتصر المنع على الأشخاص المذكورين المرتبطين بحزب اللّه، خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها الحريري إلى واشنطن، وتأكيد ترامب أنّ ليس لديه مشكلةً مع الدولة والشعب اللّبنانيّ منوّهاً بإنجازات الجيش في مُحاربة الإرهاب، وأنّ مشكلته فقط هي مع "حزب اللّه" وبالتالي فإنّ هذا القرار المُتعلّق بمنع إعطاء التأشيرات لن يشمل لبنان كدولة، إنّما سيطال فقط "حزب اللّه" من عناصر ومقرّبين منه ومن تَعتبِرَهم الإدارة الأميركيّة على علاقةٍ به، وذلك بهدف محاصرة الحزب والقضاء عليه!!!".