"أمن الضاحية" بعُهدةِ "قِوى الأمن الداخليّ"

"ليبانون ديبايت":

مع انكفاء خطر جبهة النصرة وإزالة خطرها باستئصالِها من الجرود، بدأت التأثيرات الإيجابيّة تنعكسُ على الداخل اللّبنانيّ الذي سيتنفّس الصعداء في المرحلة المقبلة.

قبل أيّامٍ، تطرّق موقع "ليبانون ديبايت"، إلى الإجراءاتِ الأمنيّة المُتّخذة في الضاحية الجنوبيّة منذ بدء الحرب السّوريّة مع وضعها تحت خانة الاهتمامات الإرهابيّة ما أدّى وقتها إلى زيادة التدابير الأمنيّة ونصب حواجز ونقاط تفتيشٍ ثابتةٍ على مداخل الضاحية الرئيسة وبعض الطرقات الداخليّة الفرعيّة، مُضافاً إليها عوادم داخليّة من بلوكاتٍ إسمنتيّة وحواجز حديديّة، ما حوّل الضاحية إلى حصنٍ أمنيٍّ كبير.

وبنتيجة انخفاض الضغوطات الأمنيّة دون اضمحلالها، سيُلَاحظُ في الفترة القادمة تقلّصاً في الإجراءات الأمنيّة على نحوٍ يُسمَحُ بتخفيفِ الضغط عن مناطق الضاحية. وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت" سيجري توكيل كامل ملفّ أمنِ الضاحية إلى قِوى الأمن الداخليّ وترتيبه مع الأمن العامّ، على أن يبقى الجيش اللّبنانيّ مُطّلعاً دون أن يكون له حواجز ثابتة على المداخل.

وتُشيرُ المعلومات، أنّ هذه الخطوة التي لا تاريخ زمنيّ معلن لتنفيذها، مرتبطةً بحاجاتِ الجيش العسكريّة في المناطق الحدوديّة، التي توجّب إعادة موضوع "الأمن الداخليّ" إلى الجهات المسؤولة عنه، وتالياً يندرج تقليص بعد التدابير المُتّخذة تحت خانة إراحة الجيش وتصويب دائرة اهتمامه نحو المناطق الحدوديّة الشرقيّة والجنوبيّة، والتي تتطلّبُ عديداً وعتاداً، نظراً للمساحاتِ الشاسعة التي توجّب تأمينها منعاً لحصولِ اختراقاتٍ، أو كي لا تُستَغلّ بما يضر البلاد.