لـ"تحرير" الانتخابات الفرعيّة.. قبل فوات الأوان!

"ليبانون ديبايت":

"عسكريّاً، يبذل الجيش اللّبنانيّ جهوداً كبيرة لتحرير الأراضي اللّبنانيّة من الإرهابيّين واستعادة مساحات الوطن، مؤكّداً قدراته الهائلة في معركة فجر الجرود وكلّ المعارك التي تهدف إلى حماية الوطن والمواطنين... أمّا سياسيّاً، فتسعى القِوى السياسيّة إلى "احتلال" المجلس النيابيّ والحيلولة دون تحريره بعد كلّ هذه السنوات، ووضع يدها على حقوقِ اللّبنانيّين في اختيار ممثّليهم، مؤكّدةً قدراتها الهائلة على السيطرة على مقاعد نيابيّة بحججٍ مُختلفة" بهذه الكلمات لخّصت مصادر نيابيّة المشهد اللّبنانيّ العامّ.

واعتبرت المصادر أنّ "تأجيل الانتخابات الفرعيّة هو بمثابة طريقٍ يمهّد إلى تأجيل تلك النيابيّة، خصوصاً أنّ المُؤشّرات كلّها تدلّ على ذلك، سواء من خلال التباطؤ الملحوظ لناحية التعامل مع الملفّ الانتخابيّ والإجراءات التي يُقال من جهةٍ إنّها تتطلّب وقتاً طويلاً لإنجازها ومع ذلك لم يبدأ العمل بها بعد أو من خلال بعض التصاريح السياسيّة التي بدأت تخرج إلى العلن وتتطرّق إلى احتمالِ تأجيلِ الاستحقاق النيابيّ المَنْويّ عقده في إيّار من عام ٢٠١٨".

ولفتت إلى أنّ "التطوّرات الأمنيّة الأخيرة وإطلاق معارك الجرود التي تهدفُ إلى تحريرِ الأراضي اللّبنانيّة من الإرهابيّين قد تُشكّل حججاً سياسيّة لتأجيلِ الانتخابات كما حصل في فتراتٍ سابقة، إذ تبدأ القصّة بالانشغالِ بالمعارك والملفّات السياسيّة المُعقّدة الأخرى مثل سلسلة الرتب والرواتب والموازنة والكهرباء وما إلى هنالك من الاستحقاقات، لنصلَ إلى شهورٍ قليلةٍ تفصلنا عن الاستحقاق النيابيّ؛ لننتهي إلى القول إنّ الوقت لا يكفي لإنهاء موضوع البطاقة المُمغنطة وغيرها من الإجراءات، والتمديد ضروريّ لفترةٍ قصيرةٍ فيمتدّ سنين لاحقة".

انطلاقاً من هذه الوقائع، أشارت المصادر إلى أنّ "السكوت عن تأجيلِ الانتخاباتِ الفرعيّة، سيليه سكوتٌ عن تلك الرئيسيّة، فتمرير هذه المخالفة الدستوريّة من دون رفعِ الصّوتِ والتحرّك سيتبعه مسارٌ مماثلٌ في أيّار"، داعيةً المواطنين إلى "الانتقاضِ على هذا الواقع والخروج من حالة القَبول بكلِّ شيءٍ، الأمر الذي يدفع السياسيّين إلى التمادي في ارتكابِ المُخالفاتِ من دونِ أي حسيبٍ أو رقيب، وخصوصاً في هذا الاستحقاق الذي هو مِلكٌ للشعبِ اللّبنانيّ وحقٌّ محتلٌّ منذ فترةٍ طويلة".

ودعت إلى "تحريرِ الاستحقاق الفرعيّ؛ فالنيابيّ الرئيسيّ من أيدي أطرافٍ يحتلّون المقاعد النيابيّة ويتمركزون فيها، ويتعدّون من خلالِ تصرّفاتهم على النظام اللّبنانيّ وحقوق الشعب مصدر السلطات".