المُوظّفون لن يقبضوا "الزودة"..!

"ليبانون ديبايت":

على الرغم من توقيعِ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون قانوني سلسلةِ الرُّتب والرّواتب، والتّمويل، إلّا أنّ فصول هذا الملفّ لم تنتهِ، إذ إنّ هذه الخطوة ما تزال غير مرغوبٍ بها من قِبَلِ أطرافٍ مُعارضةٍ لها، على رأسهم حزب الكتائب الذي يعمل على تقديمِ طعنٍ بقانونِ الضّرائب، كذلك تتّجه الأنظار إلى المسار الذي ستسلكهُ اقتراحات القوانين السّتة المُقدّمة لمُعالجة الثّغرات المُوجودة في السّلسلة.

في المُقابل، وحتّى البتّ بهذه المواضيع، والاقتراحات، والاعتراضات، باتت السّلسلة نافذة، على اعتبار أنّ المُلحق الخاصّ للجريدةِ الرسميّة بقانونيّ السّلسلة والتّمويل قد صدرَ بعد وقتٍ قصيرٍ على منحِ الرئيس عون توقيعه، وهذا الأمرُ يعني أنَّ موظّفي القطاع العام والمشمولينَ بالسّلسلة يجب أن يتقاضوا هذه الزيادات نهاية هذا الشّهر؛ أي في الأوّل من أيلول. هذا من الناحية القانونيّة والدستوريّة، إلّا أنّه وكما تجري العادة في لبنان، تسيرُ الخطوات التّنفيذيّة عكس "التيّار" القانوني.

وفي التفاصيل، عَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أنّ "موظّفي الدولة، تسلّموا قسائمَ "القبضِ" إذ تبيّنَ أنّها لم تتضمّن الزيادات التي أُقرّت، ما أثار تساؤلاتهم علماً أنّه بمجرّد نشرِ المرسوم في الجريدة الرسميّة يصبحُ نافذاً ومُلزماً.

غياب الزيادات دفع بالموظّفين إلى سؤالِ مُدرائِهم عن أسباب عدم شمول الرّاتب المُفترض قبضه بعد أيّام بما أقرّ لهم لتأتي الإجابة؛ إنّ القسائم صدرت قبل نشرِ القانون في الجريدةِ الرسميّة، وسيكونُ لها مفعولاً رجعيّاً لكن بعد تقاضي الرّاتب، لتُعطَى إليهم الزيادات بعد مدّة لم تُحدّد حتّى السّاعة".

هذا الأمر، أثار غضب المُوظّفين وبلبلةً كبيرة، خصوصاً أنّه في المُقابل، بدأت الضرائب تأخذُ مفعولها سريعاً كالبرق، فعلى سبيل المثال، أصدر المُدير العامّ للطيران المدنيّ محمد شهاب الدين تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدوليّ، جاء فيه:"يُطْلَبُ من جميعِ شركاتِ الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري البدء باستيفاءِ رسومِ خُروجِ المُسافرينَ من الرّكاب اعتبارا من تاريخ اليوم 22/8/2017 على أساس القانون رقم 45 تاريخ 21 آب 2017". ما يَطرحُ علامات استفهامٍ كثيرةٍ حول هذه السّرعة بالسيرِ بالضرائب، والمُماطلة في المُقابل وبحججٍ مُختلفة في إعطاءِ المُوظّف حقّه الذي انتظره طويلاً.