جديد ملف البواخر..

علمت "الجمهورية" أنّ الجديد في ملف بواخر الكهرباء، أنّه أحيلَ في الساعات الماضية الى ادارة المناقصات لدراسته، إلّا انّ إحالته لم تكن مكتملة بل كانت مبتورةً، بحيث لم يرفَق الملف بقرار مجلس الوزراء المتصل بهذه الإحالة.

وعبّرت مصادر وزارية معارضة لملفّ البواخر بالصيغة التي سبقَ وطرِحَ فيها في المرّة الأولى، عن ارتيابها من وجود ما سمَّتها محاولة تمرير هذه الصفقة بطريقة احتيالية، خصوصاً وأنّ الفريق السياسي الذي يحتضن هذه الصفقة يتحدّث عنها وكأنّها أمرٌ مبتوت سلفاً.

وعلمت "الجمهورية" أنّ أجواء إدارة المناقصات تؤكّد انّ التوجّه هو التعمّق في كلّ بنود وتفاصيل دفتر الشروط الجديد، على ان تعدّ تقريرَها بشفافية، من دون الأخذِ بأيّ اعتبارات سياسية، خصوصاً وأنّ المهمّ في هذه المناقصة أن تنطبق مع الاصول المتّبعة في مِثل هذه المناقصات.

وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ دراسة أوّلية أجريَت حول دفتر الشروط، وتبيّن من خلالها انّ المهل الواردة فيه تستوجب التوقّفَ عندها مليّاً، وقياسَ مدى انطباقِها مع الاصول التي تَحكم هذا النوع من المناقصات.