مخزومي: ثمّة "تجاوزاتٌ" في بيروت وإحباطٌ عند السُنّة

"ليبانون ديبايت" - المُحرِّر السّياسيّ

هنأ رئيسُ حزبِ الحِوارِ الوطنيّ المهندس فؤاد مخزومي الجيشَ اللّبنانيّ على العمل الجبّار الّذي قامَ به بتحريرِ جرودِ السّلسلة الشّرقيّة، وتمنّى لو أنّ سياسيّي لبنان دعموا الانتصار جماعيّاً، من دون الدّخول بالتّفاصيل الضّيّقة المُمّلة، فـ"اليوم تحرّرت جرودنا من الإرهاب والتّطرّف، لماذا الجدال والتّشكيك، دعونا نُهنّئ الجيش ونتباهى بأنّه أصبحَ لدينا مُؤسّسةٌ عسكريّةٌ نستطيعُ الاعتماد عليها، ولنجرّب أن نتعاطى بالشقّ السّياسيّ ونترك الشّقّ الأمنيّ لأصحابه".

وعن التّفاوض الذي أعقب المعركة، علّق مخزومي في حديثٍ خاصّ لـ"ليبانون ديبايت": "التّنسيق بين المُقاومة والجيش اللّبنانيّ واضح للجميع على الرغم من عدم اعتراف بعض السّياسيّين به، وبعد تطهيرِ الجرود من الإرهابيّين، بقي التّفاوض خارج الأراضي اللّبنانيّة، وكون الحكومة اللّبنانيّة ترفض التّفاوض مع الحكومة السّوريّة (على الرغم من وجودِ سفيرٍ لبنانيٍّ في سوريا وسفيرٍ سوريٍّ في لبنان) كان يتوجّب في نهاية المطاف أن يكونَ هناك طرفاً يتفاوض مع السّوريّ، وكان هذا الطّرف هو حزب الله". ورأى أنّه لسوءِ الحظّ عمليّة التّهميش التي طالت انتصار الجرود منعتنا من تسويقِ هذا النّصر لصالح البلد في الخارج.

وتأسّف مخزومي عمّا يتمّ الحديث عنه، عن وجودِ قرارٍ سياسيٍّ منعَ تحرير العسكريّين الأسرى عقب عمليّة خطفهِم في عرسال، معولاً على التّحقيق الذي ستُجريه الدّولة اللّبنانيّة لمعرفةِ من كان خلف هذا القرار، ويرفض تحميل حكومة الرّئيس تمّام سلام المسؤوليّة، واضعاً تحديد المواقف تجاه هذه القضيّة "على جنب" في انتظارِ ما يُظهره التّحقيق.

أمّا معيشيّاً واقتصادياً، فاعتبر مخزومي أنّه بعد خوض معركةِ تحرير الجرود، يجب خوض معركةِ تحريرِ المُواطن من القُيودِ المعيشيّة التي أثقلت كاهِلَهُ على مدى السّنوات السّبع الأخيرة. وتخوّفَ على الاقتصاد اللّبنانيّ في ظلِّ عدم وجودِ سياساتٍ اقتصاديّةٍ تنمويّةٍ فـ"ليس لدينا مُوازنة منذ عام 2004 والدولة تصرفُ الأموالَ من دونِ معرفةِ مدخولها ومن دون قيدٍ أو شرطٍ تحت حجّة القاعدة الإثنى عشريّة، حتّى تخطّى الدّين العامّ الـ77 مليار دولار، وفعليّاً إذا نظرنا إلى ارتباطات البنك المركزي بسنداتِ الخزينة وعلى المُؤسّسات التّابعة سيصل الدّين العامّ إلى 120 مليار دولار".

واعترض على إقرار سلسلةِ الرُّتب والرّواتب بهذه الطريقة، أي زيادة الضّرائب، مُقابلَ منحِ الحقوق لأصحابِها، علماً أنّ ضخ مليار و200 مليون دولار في السّوق ستكون ترجمتها في الاقتصاد غلاءُ معيشةٍ بنسبةِ 3,5 في المئة. "أمّا الحلّ فلا يكون إلّا بإقفالِ أبوابِ الهدرِ والفساد، لا بزيادةِ الضّرائب".

ووصفَ مخزومي الوضعَ الاقتصادي في البلد بالحلقةِ الضّيّقة، فمنَ الطّائف وحتّى اليوم لم يكن هناك برنامج تنمويّ اقتصاديّ للدورةِ الاقتصاديّة في لبنان، و"يُقال إنّه بين الـ37 و38 في المئة من أسهم مالكي المصارف هُم من السياسيّين، الدّولة تصدر صناديق الخزينة، والأرباح تدخل في دفاترِ المصارفِ المملوكةِ من سياسيين، وتتوزّع هذه الأرباح إمّا على الاستثمار العقاريّ أو الانتخابيّ، ولذلك نرى أنّ القِطاعات النّاجحة في لبنان هي العقارات والمصارف التي يملكها السّياسيون".

وإجابةً على سؤالٍ؛ إن كان دخول حزب الحوار الوطنيّ في المجلس البلديّ لمدينة بيروت، عبر ممثّلته هدى الأسطى قصقص، قد حقّق جزءاً من الشّفافيّة المرجوّة، يقول مخزومي "نحن صُدِمنَا بما يحصل في بلديّةِ بيروت، فشاركنا في المجلس على أساسِ أنّ هناك مشروعاً تنمويّاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر سلّموا مشروع المكننة لممثّلةِ حزبِ الحوار في المجلس، ولكن منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر لم نستطع أن نجمع 16 صوتاً من أصل 24 لتنفيذِ المكننة، وذلك لأنّ دورها يتعارضُ مع الفسادِ والهدر".

ومثالاً على التّجاوزات التي تقوم بها البلديّة اليوم، ذكّر مخزومي بما يحصل في إطار التّبرعات لمهرجاناتِ الواجهة البحريّة، بقيمة 900 ألف دولار، و"المُفارقة أنّ ابن بيروت الذي من أمواله يتمّ تمويل المهرجان عليه أن يُعاودَ الدّفع مرّةً ثانية لحضور المهرجان". فـ"الصناديق الحاليّة والتي يُفترض أن تكون لابن بيروت يتمّ تحويلُها إلى عمليّة ماكيناتٍ انتخابيّة".

وفي الشأن الدّيني، رأى مخزومي أنّ طرح موضوع الدّوام الرسميّ يوم الجمعة في إطارِ عمليّة التّرشيد وزيادةِ الإنتاجيّة، ووضع القضيّة في إطارٍ ماليٍّ اقتصاديّ، له أن يُشعِرَ المُسلمين بالغُبن، فـ"وَقف العمل أيّام الجمعة تزامناً مع موعدِ صلاة الظّهر من المُقدّساتِ الإسلاميّة، والقرآن الكريم واضح في تناولِ هذا الموضوع" وتساءَلَ مُستنكِراً "لماذا يتمّ تحدّي المُسلمين في هذهِ المرحلة الحسّاسة بالذات؟".

ولفتَ إلى أنّ المخرجَ الوحيد لقضيّةِ يوم الجمعة، على اعتبار أنّ المطلب الإسلاميّ بتحديدِ يومِ الجمعة يومَ عُطلةٍ بأكملِه، له أن يُحرجَ لبنان إذا ما وصلَ عدد أيّام العُطل في الأسبوع إلى ثلاثة أيّام، يكون بإعادة الدّوام الرسميّ يوم الجمعة إلى سابق عهده، أي للساعة الـ11 صباحاً، على أن يُضاف فرق السّاعات إلى باقي أيّام الأسبوع، لتحقيقِ الـ 40 ساعة الإنتاجيّة المطلوبة.

ورأى أنّ الإحباط الذي يشعر به السُّنّة، قد حصل بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولم يُفرِز الوسط السُّنّي زعامات على مقاس الحريري نفسه، الّذي كان رمزاً في السّياسة اللّبنانيّة، وكان لديه الحجم والتواجدَ الدّوليّ والعلاقات المُميّزة مع الدّول، ما منحهُ القدرة على التّحرّكِ والتّعاطي مع كلّ الأمورِ كشخص، فبعد اغتيال الحريري أصبحَ هناكَ فراغٌ في الوسط السُّنّي، الذي لم يُنتِج زعامات بل قِيادات محدودين بأشغالهم في مراحل مُعيّنة وليس لديهم قوّته وانفتاحه.

وأعطى مخزومي خلالَ اللّقاء المُطوّل في مكتبه في وسط بيروت، ملاحظاتِهِ على قانونِ الانتخابات الجديد، مُؤكّداً على أنّ حلم حزب الحِوار كان النسبيّة على مستوى كلّ لبنان، أمّا في المعادلة الجديدة فـ"ابن بيروت المسلم لا يحقّ له أن يُعطي رأيه إلّا بـ11 نائباً من أصل 19 نائب، وجاء موضوع الصّوت التفضيليّ كخطوةٍ أولى باتّجاهِ تحريرِ القوانين لمصلحة المُواطن اللّبنانيّ". مُعدّداً النّقاط التي وعد السّياسيون بها خلال جلسات مُناقشة قانون الانتخاب الجديد والتي كان لها أن تُغيّر المُعادلة، ومنها "تخفيض سنِّ الاقتراع، إعطاء الحقّ بالتصويت لـ120 ألف مواطن مُرتبط بالمؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، الكوتا النسائيّة، وحقّ المُقيم المُنتشر خارج البلاد بالتصويت".

وأكّد مخزومي أنّ حزب الحِوار الوطنيّ سيخوضُ معركة الانتخابات النيابيّة في بيروت، لجانب كلّ من لديه برنامج تنمويّ جدّي، و"سنرتّب مجموعة متوازنة مهتّمة بالموضوع الاقتصاديّ التّنمويّ ونطرحها على المُواطن".

وختم مخزومي حديثه بتوجيهِ كلمةٍ للناخبِ البيروتيّ، وهي عبارةٌ عن سؤالٍ مفادهُ "ما الذي منحكُم إيّاه نوّاب اليوم، هل فعلوا ما ترونه قد يُؤمّن مصلحة مستقبلكم ومستقبل أولادكم، إن كانوا كذلك فصوّتوا لهم في الانتخاباتِ النيابيّة المُقبلة، وإذا لم يفعلوا ذلك فصوّتوا ضدّهم لتغييرِ الواقع؛ فلدى حزب الحوار برنامج مهمّ للتنمية في لبنان والنهوض به".