الجيش يُوقع بـ"أبو طاقية"

"ليبانون ديبايت" - المحرّر الأمني

وصل تهديد قيادة الجيش الرافض السماح بجلاء مصير "أبو طاقية" بأيّ صفقةٍ كانت إلى المستوى السياسيّ، الذي تحرّك على وقْع إصرار العسكر فسقطت ورقة "التوت" التي حمت الشيخ مصطفى الحجيري لأعوامٍ وجرى إقصاء فكرة ترتيب ملفّه لصالح تكليف الجهات الأمنيّة التعامل معه. إذاً سقطت صلاحيّة التفويض الذي مُنِحَ له للتفاوض مع الإرهابيّين وسوِّيَت بنتائجه الأرض بقطع الأمل في استثمار ذلك على مذبح تنظيف سجلّه العدلي عبر مقايضة، فصار البحث في هذا الأمر من المحظورات.

هذه المحظورات رسمها مصير العسكريين المخطوفين في الجرود؛ إذ اتّضح أنّهم شهداء قُتِلوا بعد مرور عامٍ ونيّف تقريباً على أسرهم، وبالتالي توجَّب على الدولة ممثّلة برئيس الجمهورية فتح قنوات المحاسبة. تلقّفت قيادة الجيش الطلب من القضاء وأحالته إلى مديرية المخابرات فكلّفت الأخيرة "فوج المكافحة" القيام بمهامِ المُلاحقة الميدانيّة للمتورّطين، بينما انكبّت المديرية على إعداد اللّوائح الإسمية بغية جرّ كلِّ من له علاقة، صغيرة كانت أم كبيرة، إلى التحقيق والشروع بالمحاسبة.

وأبلغت مصادر معنية "ليبانون ديبايت"، أنّ قائمة المطلوبين طويلة، ومتابعة هذا الملفّ محل أهميةٍ قصوى بالنسبة إلى قيادة الجيش التي تعهّدت بالمحاسبة أمام القضاء.

وُضِعَ الملفّ بعهدة القضاء أتى بوقتٍ حسّاسٍ ومصيري، إذ بلغت النّقمة الشعبية من مصير العسكريين وتالياً إخراج الإرهابيّين وفق سيناريو التفاوض حداً لا يمكن معالجته إلّا بإجراءاتٍ عملانيّة تخفّف من غضب الناس، وأمام الشدّ الحاصل باتت المؤسّسة العسكريّة معنيةً بردّ الاعتبار أمام الرأي العام.

ولتى بعد توافر معلوماتٍ لدى القيادة العسكرية بأنّ هناك ترتيب ما تجري حياكته في بعض الصالونات السياسيّة لحلّ قضية "أبو طاقية" بأطرٍ أخرى فسارعت إلى استباق الأمور والردّ عبر الانقضاض على نجله، عبيدة، وإلقاء القبض عليه ليكون الطعم الذي سيأتي بوالده وإعادة تفعيل مذكرات التوقيف.

توقيف عبيدة، تقول مصادر معنية، حصل استناداً إلى مذكرة توقيف سابقة بجرم التورّط في جريمة وادي حميد التي أدّت إلى استشهاد عسكريّين عام 2013"، مشيرةً إلى تقديمه اعترافاتٍ "عالية القيمة" قادت إلى فهم جزء من الدور الذي كان موكلاً إلى والده.

وقد جرى ضمّ الاعترافات إلى ملفّه بعد أن وثّق دوره بإثبات معطيات التورّط استناداً إلى معلوماتٍ ذات طابع أمنيّ كانت تمتلكها مديريّة المخابرات وأخرى مصوّرة جرى تسريبها إلى قناة الجديد، فجرى جمعها وإعادة تنشيط مذكّرة الجلب والتوقيف التي سطّرت بعد القرار الاتّهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عام 2014 بجرم الانتماء إلى تنظيمٍ إرهابيٍّ مسلّح "جبهة النصرة" بهدف القيام بأعمالٍ إرهابية.

وتأسيساً على ما تقدّم، صدر الأمر بمداهمة منزل "أبو طاقية" في عرسال من قِبل قوّةٍ معزّزة من "المكافحة" ليتبيّن أنّه موجود في مسجد البلدة الذي شهد سابقاً تعديلاتٍ تتلاءم مع إمكانية اتّخاذه منزلاً.

وطوّق فوج المكافحة بالتعاون مع الفوج المجوقل المبنى الخاصّ بـ"أبو طاقية" منذ الثامنة من مساء أمس الأول حتّى الساعة، ويتألّف منزله من 3 طبقات: الطابق الأوّل مستوصف الرحمة الميداني والثاني مسجد والثالث المنزل الذي يُقيم فيه".

وكانت معلومات قد تحدّثت عن أنّ "أبو طاقية قد هرب إلى أحد الكهوف في الجرود المحيطة بعرسال قبل وصول قوّة الجيش محاولاً الفرار إلى الداخل السوري للالتحاق بجماعة النصرة"، لكن المصادر تنفي ذلك وتؤكّد وجوده في المسجد.

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنّ إجراءات الملاحقة والدّهم مفتوحة وغير مرتبطة بزمان. وأكّدت المصادر المعنية أنّها كانت تعلم بعدم وجود "أبو طاقية" في منزله، لكن الإجراءات التنفيذيّة يوجب إجراء المداهمة.

وشدّدت على أنّ "القرار قد اتّخذ ويقضي بتوقيف أبو طاقيه مع ثُلّة من المتّهمين بقضايا مرتبطة باعتداءاتٍ إرهابيّة استهدفت الجيش ليس بعرسال فقط في 2014؛ بل في تواريخ سابقة أيضاً".