قرار حاسم من الرئيس عون

تفاقم مؤخرا الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية حول الإصلاحات الواجب اعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في أيار المقبل، ما هدد بدخول الاستحقاق الانتخابي كله في دائرة الخطر وبالتالي يفتح الباب أمام احتمال تمديد رابع للمجلس النيابي الحالي المنتخب في عام 2009.

ترجح مصادر رسمية أن تنصرف الحكومة والأجهزة المعنية في الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من تحرير الأراضي التي كانت محتلة على الحدود الشرقية للاستعداد للانتخابات النيابية، لافتة إلى أن هناك قرارا حاسما من قبل رئيس الجمهورية بإجراء الاستحقاق النيابي في موعده المحدد حتى إنّه لا يمانع تقريب موعده في حال التخلي عن بعض الإصلاحات التي كانت تتطلب وقتا لتحقيقها كالبطاقة الممغنطة.

لكن تأخر الحكومة في البت بمصير الانتخابات الفرعية التي كان من المفترض أن تحصل في شهر أيلول الحالي، كما كان وزير الداخلية قد أعلن في وقت سابق، يفاقم المخاوف على مصير الانتخابات النيابية رغم كل التطمينات التي تحملها القوى السياسية لجماهيرها.

وكان من المفترض أن تكون الانتخابات الفرعية في دائرتي كسروان وطرابلس حيث تشغر 3 مقاعد أبرزها مقعد رئيس الجمهورية ميشال عون كما مقعد النائب الراحل بدر ونوس ومقعد النائب المستقيل روبير فاضل، بمثابة «بروفا» للاستحقاق النيابي، وإن كانت ستجري وفقا للقانون الانتخابي الأكثري الذي جرت على أساسه آخر انتخابات نيابية في عام 2009 والمعروف بقانون «الستين».