اتّهام سلام وقهوجي وحزب الله!

"ليبانون ديبايت"

منذ أن انتهت معركة الجرود، وتمّ الكشف عن مصير العسكريّين المخطوفين، والاتّهامات بدأت تتوزّع عشوائيّاً وتُرمى على جهّاتٍ سياسيّةٍ كانت تلعب دوراً أساسيّاً في المرحلة السّابقة، ليتحوّل مشهد الانتصار إلى ساحة قتالٍ من نوعٍ آخر، تتصارع فيها أطراف عدّة. إذ إنّ هناك طرفاً يتّهم الحكومة السّابقة ورئيسها آنذاك تمّام سلام، الذي كان على رأس السّلطة السياسيّة التنفيذيّة القائمة حين حصلت أحداث آب 2014، ويشمل في اتّهامه قائد الجيش السّابق العماد جان قهوجي الذي كان يقود المؤسّسة العسكريّة، ويعدّ مسؤولاً عن أرواح العسكريّين وحياتهم.

في المُقابل، جاء الردّ سريعاً من الطّرف الآخر، الذي سارع إلى تبرئة العهد السّابق، والوقوف بوجه كلّ الاتّهامات التي تُرشق، منصّباً نفسه محامي دفاع عن أهل الحكم، فيما المطلوب من هذه القضيّة بالأساس، "ترك التحقيق يأخذ مجراه، ولا تستبقوه بتوزيع الاتّهامات أو بتوزيع شهادات البراءة" تماماً كما قال رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون.

وفي هذا السّياق، اعتبرت أوساط مُقابلة، أنّ ردود الفعل على الاتّهامات التي أطلقت بحقّ الحكومة السّابقة وقائد الجيش جان قهوجي، اتّخذت شكلاً آخر، يأتي ضمن محاولات فرض اتّهامٍ سياسيٍّ مقابل ومعاكس، من خلال أخذ الملفّ باتّجاهٍ آخر، عبر الإضاءة أكثر على "حزب الله" وطريقة خروج الإرهابيّين من الأراضي اللّبنانيّة، والقول إنّه إذا حصل التحقيق بحقّ سلام وحكومته وقهوجي، يجب أيضاً فتح تحقيق آخر حول الصفقة التي أعدّها "حزب اللّه" ومُحاسبته هو الآخر على الخطوات التي قام بها".

ورأت أنّ "ما يحدث اليوم هو حملة مضادّة على "حزب الله"، لضربه من جهّة والتعتيم على التحقيق، وتغطية بعض الأشخاص، وإلقاء الضوء أكثر على الصفقة التي عقدها الحزب. ووفقاً لقاعدة أنّ الاتّهام السياسيّ يوجّب استيراد اتّهاماً سياسياً آخر ومناقضاً، يجري التأسيس اليوم لحالةِ ضغطٍ تقود إلى إسقاط كلّ الاتّهامات السياسيّة السابقة وتسوّي الملفّ بالأرض وتصبح حجر عثرة أمام التحقيق.

علماً أنّ الهجوم لم يكن بالحدّة ذاتها في الماضي ووقت حصول المعركة والصفقة، وإنّ هذه الصفقة كما غيرها كانت تتمّ بإشراف السّلطة السياسيّة، التي أعطتها الضوء الأخضر، وكان المفاوض الأساس فيها اللّواء عبّاس إبراهيم الذي قاد المفاوضات، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي سيسلكه التحقيق والذي أنتج قبل حصوله انقسامين عنوانهما الأكبر "الاتّهام السياسي" ما من شأنه أيضاً أن يضيّع أصل الملفّ والتحقيق وحقّ أهالي العسكريّين الشهداء في معرفة الحقيقة".