أين أخفق وزير الصحّة ؟

"ليبانون ديبايت"

كاد أن يقف كلّ من تابع مقابلة وزير الصحّة العامّة غسان حاصباني قبل أسبوعٍ على إحدى المحطّات التلفزيونيّة اللّبنانيّة، إجلالاً لإنجازات الوزير القوّاتي في القطاع الصحيّ والاستشفائيّ. وهي المُقابلة التي رأى فيها متابعون مقابلة دعائيّة لإنجازاتِ حزبِ القوّات خلال مرحلةِ وجودِهم في الحكومة.

على قدرِ أهمّيّةِ ما سلّط وزير الصحّة الضوء عليه من إنجازات، هناك في المقابل من يطرح النقيض ويسمح لنفسه بالقول إنّ هيبة وزارة الصحّة تراجعت أمام القِطاع الصحّي، نسبةً إلى الكوارث التي شابت القطاع وشاءت الأقدار أنّها أتت في عهد الوزير المذكور.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، ممّا يتمّ تداوله بين مصادر طبيّة أنّ وزارة الصحّة باتت تظهرُ في الفترةِ الأخيرة كأنّها مرآة لنقيبِ الأطبّاء، وعلى الرغم من كلّ الكوارث التي توالت على المستشفيات والناتجة عن أخطاءٍ طبيّة، شاء الوزير عدم مساءلة النقيب وسؤاله عمّا يجري، فهو وبدلاً من ذلك يشيدُ بجدارةِ التحقيقات التي تُجريها نقابة الأطبّاء في قضيّةِ الطفلة صوفي مشلب، تماشياً مع نقيب الأطبّاءِ في حين يُعقد مؤتمراً صحافيّاً لمهاجمة طبيبٍ آخر ويستبق نتائج التحقيقات في ملفِّ الضحيّة فرح القصاب، تماشياً أيضاً مع نقيب الأطبّاءِ الذي رفضَ التوقيع على تقريرِ فرح القصاب خوفاً من تكرار خضوعِه للمُلاحقة القضائيّة على غِرارِ ما حصل معه في قضيّة الطفلة صوفي مشلب.

أمّا بالنسبةِ لموضوعِ تقريرِ وزارة الصحّة بقضيّة الطفلة مشلب فهو لم يصدر إلّا بعد سنة وشهرين في حين أصدرت الوزارة في قضيّة فرح القصّاب تقريرها خلال أسبوعٍ واحد ولولا الضغط الإعلاميّ والحاجة لإصدارِ تقريرِ القصّاب لما صدر تقرير مشلب "حرجاً"

ومع ثُبوت الخطأ الطبّيّ من قِبَلِ مستشفى الروم في قضيّة الطفلة مشلب ما تزال وزارة الصحّة تتجنّب إصدار أيّ إجراءٍ إداريٍّ تجاه المستشفى الذي خالف نظام الاعتماد المُعتمد من قِبَلِ وزارة الصحّة في تصنيفِ المستشفيات في حين اتُّخِذَ تدبيرٌ فوريّ في قضيّة نادر صعب حتّى قبل إجراء أيّ تحقيق.

وبينما المواطنون مشغولون بقضيتي قصاب ومشلب وتقارير وزارة الصحة ونقابة الأطباء، خرجَ للعلنِ خبر وفاة المواطن جورج سرّوع في مستشفى ماريوسف بعد خضوعهِ لعمليّةِ تصغيرِ مَعِدة من قبلِ أحدِ الأطبّاء، وصدر في تقريرِ المستشفى أنّ حالة الوفاة حصلت نتيجة عدم التزام المريض بالتوجيهات الطبّيّة. ولكن على الرّغم من حصولِ حالة الوفاة لم تتحرّك وزارة الصحّة لفتحِ أيّ تحقيقٍ بالقضيّة لِمَا حصل داخل غرفة العمليّات، واعتمدت فقط على تقريرِ لجنة التحقيق الخاصّة بالمستشفى المُدان حتّى الآن من قِبَل الأهل. وإلى اليوم وقد مرّ على الحادثةِ ما يُقارب الأسبوعين ولم يصدر أيّ موقف أو تقرير من وزارةِ الصحّة.

وعقب كلّ هذا الهمس، تُجيب المصادر على سؤال (لماذا يحصل كل هذا؟) بالقول: "يبدو إنّ المصالح الانتخابيّة في دائرةِ بيروت الأولى والمصالح الطائفيّة أقوى بكثيرٍ من القوانين المرعيّة الإجراء".