أيّام تفصلنا عن نهاية الأسير.. والهدف من استدعاء سياسييّن وأمنييّن!

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

يروي مقال اليوم، تاريخ معركةٍ داميةٍ وقعت على أرضٍ لبنانيّة جنوبيّة صيداويّة، وحاضر جمع وفنّد وقائع ماديّة وقانونيّة، ليُمهّد لمستقبلٍ تكون فيه كرامة الدولة والمؤسّسة العسكريّة محفوظةً ومُحصّنةً من أيّة تدخّلاتٍ وضغوطاتٍ سياسيّةٍ كانت أم دينيّة، داخليّة أو حتّى إقليميّة ودوليّة.

بتاريخ 23 حزيران من عامِ 2013، اندلعت معركة عبرا بين الجيش اللّبنانيّ وأحمد الأسير وجماعته، أدّت إلى استشهاد عشرين عسكريّاً وسقوط عددٍ من الجرحى في صفوف الجيش اللّبنانيّ، الذي تمكّن من حسمِ المعركة في أقلّ من ثماني وأربعين ساعة، وإحكام قبضتهِ على المربّع الأمنيّ في عبرا، وإلقاء القبض على عشراتِ المسلّحين. فيما تمكّن الأسير وفضل شاكر وعدد من المطلوبين من الفرار والاختفاء لوقتٍ طويل.

الأحداث والتطورّات في ملفّ عبرا توالت، إلى أن حصل الإنجاز الأمنيّ الكبير في 15 آب من عامِ 2015 والذي تمثّل في توقيفِ الأسير في مطار بيروت الدوليّ بينما كان يهمّ في الفرار مُتنكّراً وبجوازِ سفرٍ مزوّر إلى مصر، لتبدأ بعد هذا التاريخ معركة قضائيّة، قانونيّة، ووطنيّة، داخل "ساحة" المحكمة العسكريّة، لتثبيت المُحاكمة العادلة. وهكذا مع غيرها الكثير من الوقائع، انطلق مسار التحقيق في ملفِّ أحداث عبرا، حيث واجه الأسير تهمة تأليفِ مجموعةٍ مسلّحةٍ، بقصدِ القيامِ بأعمالٍ إرهابيّةٍ طالت المُؤسّسة العسكريّة، والحضّ على الاقتتالِ الطائفيّ ومحاولة شنّ فتنٍ مذهبيّة، مع قتل عسكريّين والهجوم على مراكز تابعة للجيش اللّبنانيّ.

اليوم، وبعد أكثر من سنتين على بدءِ المُحاكمة، وما رافق هذه المرحلة كلّها من توقيفات، واعترافات، وأحداث، وتسريبات، وأحكام، ومحاولات لأخذِ الملفّ إلى أماكن أخرى، واستخدام كافّة طرق الادّعاء والدفاع، و"المُماطلة"، حدّد رئيس المحكمة العسكريّة القاضي حسين عبداللّه تاريخ 28 أيلول موعداً للجلسة الحاسمة في ملفّ عبرا. فماذا يقول وكيل أهالي شهداء الجيش ورئيس التعاون الدوليّ لحقوقِ الإنسان المُحامي زياد بيطار، عن الجلسة المُنتظرة والاحتمالات المفتوحة؟!

بيطار قال في اتّصالٍ مع "ليبانون ديبايت"، أنّ "جلسة 28 أيلول، ستكون نهائيّةً، للمرافعةِ والنّطقِ بالحُكم، وهذا ما نتمنّاه خصوصاً أنّ القضية سلكت طريقاً خارج الأعرافِ القانونيّة، إذ اعتكفَ محامو الدفاعِ أشهر طويلة، بحجّة الحقوق والفُرص المطلوبة لإظهار الحقائق، فيما الهدف الحقيقيّ والأساس كان يرتكزُ على تمديدِ المُهلِ وكسب الوقت ريثما تتغيّر الظروف الإقليميّة والدوليّة، ما دفعهم إلى الاعتكافِ والتغيّبِ عن الجلساتِ واعتماد كافّة أساليب المُماطلة، وكان آخرها المُذكّرة التي قُدّمت لاستدعاءِ الشّهود السياسيّين والأمنيّين".

واعتبر الدكتور بيطار، أنّ "تغيّب وكلاء الأسير الأصليّين عن الجلسة والذي دفع بالمحكمةِ العسكريّة إلى تعيين عددٍ من الضبّاط بصفةِ "مُحامين عسكريّين" للمُرافعة عن الأسير وبعض شركائه، وكذلك المُذكّرة، وغيرها من المحاولات تأتي ضمن سياسة ذرّ الرّماد في العيون، ومن مُنطلق التأخير والمُماطلة، علماً أنّ الملفّ اكتملت ملامحهُ ووقائعهُ وفُنِّدَت تفاصيله منذ وقتٍ طويل، وأشرطة الفيديو والصور التي عُرِضت خلال الجلسة الماضية، دليلٌ واضحٌ وصريحٌ وموثّق، يثبّت الاتّهامات الصادرة بحقّ الأسير، إذ إنّ الأفلام المصوّرة كشفت ومن زوايا مُتعدّدة توجّه مجموعة الأسير وهي مُدجّجةٌ بالسّلاح إلى حاجز الجيش اللّبنانيّ، وقيام هؤلاء بإطلاق النّار على العسكريّين الذين استُشهد عدد منهم، وأُخِذَ أسلحة العناصر بالقوّة، ورأينا بالتفصيل كيف بدأت المعركة ومن كان مُسلّحاً وهو يُحاولُ إزالة الحاجز، بالإضافة إلى الوقائع الأخرى التي تُظهِر أعمال التحريض والاعتداءات وما هنالك من تصرّفاتٍ تستحقُّ أشدّ العقوبات".

إذ أكّد بيطار أنّه "متفائل جدّاً، على صعيدِ جلسة 28 أيلول، وبأداءِ المحكمة العسكريّة، خصوصاً بعدما أظهرَ رئيسها أنّه لا يخضع لأيّة ضغوطاتٍ من أيّ نوعٍ كانت"، أشار إلى أنّ "لا احتمالات أخرى أو اجراءات بديلة من شأنها أن تدفع بالجلسةِ إلى مواعيد أخرى، فهي حتماً ستكونُ الأخيرة ومن الصعب أن تطرأ أمور خارقة، وكلّي إيمان بأنّ الحُكم سيكونُ قاسياً جدّاً، وسينالُ الأسيرُ العِقاب والجزاء الذي يستحقّه".