أفكار ستُطرح على اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي

عُلم من مصادر عدد من الفرقاء ان ممثلي الكتل السياسية الممثلة في الحكومة عرضوا في اجتماعهم امس جملة أفكار ستطرح على اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي, الذي سيُعقد اليوم عند الساعة السابعة, للبت فيها، أبرزها:

1- إقرار مشروع قانون معجل مكرر لإرساله إلى البرلمان بتعليق تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب مع حفظ حقوق مستحقيها كاملة. ولم يلق الاقتراح اعتراضاً من الحاضرين.

2- تضمين بنود القانون 45 (الضرائب) الذي أبطله الدستوري، والسلسلة في صلب الموازنة بعد التعجيل في إحالتها إلى الهيئة العامة للبرلمان لإقرارها، انسجاماً مع قرار الدستوري وجوب أن تشتمل الموازنة على الضرائب المستحدثة. وهو اقتراح جاء بديلاً لفكرة أن تسترجع الحكومة مشروع الموازنة من البرلمان للقيام بالشيء نفسه، والذي ارتُئي أن آليته تؤخر عملية استدراك الوضع الذي نجم عن الإبطال، وأن من الأفضل أن يتم ضم الضرائب إلى الموازنة في البرلمان، بموافقة الحكومة، بدلاً من أن تسترجعها ثم تعيدها للمجلس النيابي.

إلا أن الاقتراح لقي تحفظاً من الوزير علي حسن خليل، وتريثاً من فنيش، فيما وافق عليه الجراح والحريري وجريصاتي وعدوان.

3- تأكيد حق مجلس النواب الدستوري بالتشريع الضريبي.

4- تعليق المادة 87 من الدستور بقرار نيابي، وهي تنص على وجوب إنجاز قطع الحساب لموازنة العام السابق كي تكون موازنة العام 2017 قانونية، لتفادي أي طعن بإقرار الموازنة، نظراً إلى أن وزارة المال لم تنجز إلى الآن قطع الحساب عن السنوات السابقة منذ عام 2005، والتي كانت الظروف السياسية تحول دون القيام بها أو إقرارها في البرلمان بسبب الخلافات السياسية. وهو أمر لم يلق قبولاً من الوزير خليل.

واتفق المجتمعون على التشاور مع مراجعهم السياسية حول هذه النقاط وغيرها، وسط شعور بوجوب إيجاد المخارج في سرعة لسد الثغرات القانونية.