قرار المجلس الدستوري.. صدمة لبري!

استنفار المسؤولين اللبنانيين لمعالجة نتائج إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب كثف المشاورات في ما بينهم خلال الساعات الماضية، في ظل إرباك بدا جلياً في أوساط القوى السياسية حيال اتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً أن الإبطال وضع الجميع أمام مأزق سياسي وقانوني ومالي مصدره أن هذا الإبطال لا يلغي المستحقات المتوجبة على الدولة المنصوص عليها في قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة والأساتذة والعسكريين والأساتذة والمتقاعدين، الذين يأملون بقبض رواتبهم بعد أسبوع مع الزيادات التي تضمنتها السلسلة، فيما الضرائب وضعت من أجل تمويل جانب من الإنفاق الإضافي الذي ترتبه.

وإذ توخت القوى السياسية التي كانت توافقت على الضرائب ضمان حد أدنى من التوازن المالي بين الإنفاق الجديد وبين الموارد، فإن إبطال قانون الضرائب عاد فطرح الأسئلة حول كيفية تأمين البدائل إذا كان يتوجب دفع الزيادات لمستحقيها أول الشهر المقبل، من جهة، وحول المخارج القانونية لذلك أو لتأجيل دفع هذه المستحقات مع تثبيت حقوق المستفيدين منها في انتظار إنتاج تشريع جديد يسمح بتأمين الموارد المالية، من جهة ثانية.

وقالت مصادر متعددة إن التداعيات السياسية الناجمة عن قرار المجلس الدستوري لم تغب عن الاتصالات والمشاورات التي حصلت، إذ إن أوساطاً نيابية رأت في القرار صدمة لرئيس البرلمان نبيه بري نظراً إلى أنه شمل طعناً بطريقة إدارته الجلسة التي أقر فيها قانون الضرائب لأنه لم ينظم التصويت عليه بالمناداة بأسماء النواب، فضلاً عن أنه كان أكثر من أصرّ على إقرار الضرائب والسلسلة بمعزل عن إقرار الموازنة التي اعتبر المجلس الدستوري أنه كان يجب أن يتم تضمينها هذين القانونين تأكيداً لمبدأ الشمولية في المالية العامة.

وانعكس هذا الجانب انتقادات من بعض النواب، بمن فيهم من كتلة «حزب الله» لقرار المجلس الدستوري. ورأت مصادر معنية بموقف بري وحلفائه أن قرار «الدستوري» سابقة في ما يخص التشريع النيابي.

وبعدما كان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن مساء أول من أمس أن الاتصالات أفضت الى الاتفاق على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً الإثنين في السراي الحكومية، أي برئاسته، نظراً إلى أن رئيس الجمهورية سيغادر بيروت إلى باريس صباحاً في زيارة دولة لفرنسا، قالت مصادر وزارية إن المشاورات أبقت على إمكان انعقاد مجلس الوزراء اليوم الأحد وارداً وبرئاسة عون لاتخاذ القرارات المناسبة.