تمويل السلسلة مؤمّن..!

في وقت قدم وزير المالية علي حسن خليل في جلسة الثلاثاء تقريرا ارفقه بقطع الحساب عن العام 2015، قال فيه انه عدل في قانون الضرائب من دون ان يمس بتلك المفروضة على المصارف والشركات المالية والعقارية، قالت مصادر مصرفية ، إن تمويل السلسلة مؤمّن راهناً، وفي جزء كبير منه، من الإيرادات التي قبضتها الدولة من أرباح المصارف الإستثنائية على عمليات الهندسة المالية، والبالغة 750 مليون دولار او ما يناهز 1125 مليار ليرة ضمّنها وزير المالية في مشروع موازنة العام 2017 في بند الواردات المتوقعة.

مع تأكيد المصادر ان المصارف لم تكن في أي وقت من الأوقات ضد منح المواطنين المستحقين حقوقهم المهضومة، وانها، على غرار الهيئات الاقتصادية مجتمعة، لم تعلن يوماً معارضتها إقرار سلسلة رتب ورواتب، مشيرة الى ان هناك حملة اتهامات يسوقها البعض ضد المصارف هدفها التعمية عن الحقيقة، ومن شأنها ان تقلق المواطنين وتهدد الاستقرار السياسي والأمني والإقتصادي والاجتماعي.

اضافت المصادر اياها ان الهيئات الإقتصادية والمصارف اعتبرت ان فرض ضرائب اعتباطية ومؤذية في مرحلة من التباطؤ الاقتصادي الواضح والمتمادي من شأنه أن يفاقم الركود الإقتصادي ويكبح النمو المنشود ويطيح فرص العمل الجديدة لدى الشركات والمؤسسات.

اما وقد رأت هذه المصادر ان تمويل السلسلة مؤمن في الوقت الراهن، فما هو السبيل لتوفير المبالغ المطلوبة للسنوات اللاحقة؟ تجيب بان تمويل السلسلة يمكن ان يتمّ للسنوات اللاحقة وابتداءً من العام المقبل، عبر تحسين الجباية، والحدّ من التهرّب الضريبي المتزايد، ووقف الإنفاق العام غير المجدي، وفرض غرامات فعلية وفورية على التعدّيات على الأملاك العامة البحرية والنهرية والبريّة. كما يمكن فرض ضرائب جديدة أو تعديل بعض الضرائب والرسوم التي لا ترهق كاهل المواطن العادي، والتي من شأنها زيادة إيرادات الدولة في سبيل تقليص العجز العام.

وتضيف المصادر الى اقتراحاتها هذه، وجوب اعداد خطة نهوض إقتصادي واجتماعي عاجلة يكون من شأنها تحفيز النمو وتحريك الاقتصاد الراكد منذ سنوات. عندئذ، تُتاح للمصارف أن تلعب بالكامل، وبكل طاقاتها التمويلية المتاحة، دور المموّل للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته والمساهم في تنشيط النمو وخلق فرص العمل بدلاً من أن يغلب على عملها تمويل الدولة.