"معركةُ كسر عظمٍ سُنّية"

"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

إذا ما قُلنا إنّ طرابلس بات فيها ثلاث زعمات سنيّة هي الحريريّة والميقاتيّة والريفيّة، فلا يمكننا أن نتجاوز حضور الكراميّة والصفاديّة وحتّى الإسلاميّة، وعليه تصبح دائرة طرابلس وضمنيّاً الشمال، هي صاحبة الأهليّة في رسم شكل رئيس الحكومة السّابق وبالتالي الزعيم السنّي.

وضمن إطار التَّموضعاتِ الحاصلة، نجد أنّ الرئيس سعد الحريري يخوض مشواره الانتخابيّ مُتسلِّحاً بالقاعدة الزرقاء ومُتحالفاً مع حشدٍ من الوجهاء ورجال الأعمال، بينما يأخذ الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي الأمر ببعدٍ سياسيّ، إذ يتشكّل بوضوحٍ في سماء طرابلس تحالفٌ سياسيٌّ قوميٌّ ومتين بين الرجلين ضمن ثوابت بدأت تتجلّى أكثر فأكثر.

وهناك أيضاً الصفَديّون والكرَميّون على السّاحة، إذ يُسرَّب عن تنسيقٍ ما يجمع الوزيرين السّابقين محمد الصفدي وعمر كرامي حول ثوابت مُحدّدةٍ أيضاً لتقوم، والإسلاميّون لا يمكن تجاوزهم إذ يُعيدون التّموضع جنباً إلى جنب مُتّخذِين أسماء جمعيّاتٍ دينيّةٍ وبالتحالف والتكافل مع الجماعة الإسلاميّة التي قد لا تجد نفسها مع سابقيّ الذكر.

وعليه نُصبح أمام تكوّن 4 لوائح في المدينة إذا ما سلّمنا بالأسماء أعلاه، وقد تصل إلى 5 في حال دخول المجتمع المدنيّ غِمار المعركة وربّما أكثر أيضاً، هذا كفيل بتشتيتِ الصوت السنّيّ بين الجموع الوارد ذكرها.

وانطلاقاً من الأسماء وحيثيّاتها وما تُمثّل، تقولُ أوساطٌ مُتابعةٌ أنّ معركة طرابلس تحديداً ستحملُ في طيّاتها تحديد شكل رئيس الحكومة القادم كونها تُنتِجُ 28 نائباً، وتأسيساً على التّموضعات الحاصلة، باتت انتخابات هذا العام تُشكّل "بيضة القبّان السنّية" التي ستَرسمُ في نهاية المطاف شكل ساكِنِ "السراي" الجديد.

وقدرته البرلمانية، أو بالحدِّ الأدنى تفرضُ واحداً أو أكثر من الأسماء أعلاه كشركاءٍ في تقاسم "التمثيل السنّي" الذي سيتوزّع بطريقةٍ مشتركةٍ تقريباً، ما يجعل من رئيس الحكومة القادم خاضعاً لتوازنٍ يُحدّده تكافل الموجودين، وهو ما قد يفرض على رئيس الحكومة الجديد معادلةً أو معادلاتٍ مختلفة عن السابق.

وبحسب رأي هذه الأوساط، فإنّ هذه الفرضيّة تجعل من موقع رئاسة الحكومة في الدورة القادمة شبيهاً، من حيثِ الشكل، بمناصب رؤساء الحكومات في بعض الدول، الذين يأتونَ إلى هذا المنصب بائتلافاتٍ انتخابيّة تُحدّد أولويّاتٍ مُحدّدةً وقد ينتج عنها أزماتٌ تتسبّب بفرط عقد الحكومة.

وهذه الحالة صعبٌ تجسيدها في لبنان كونهُ مرتبطٌ بتوازناتٍ طائفيّة، وكون الائتلاف لا يأتي في الانتخابات، بل كنتيجةٍ لها؛ لِذا يَصعُبُ رسم التوازنات قبلها، بل ضِمنها ما يعني أنّ لبنان مُرشّح لازمةٍ في حال تَعدّد الزعامات السنّيّة ودخولها جميعهاً بتقاسمِ أصواتٍ إلى مجلسِ النوّاب ما سيصعّبُ مهمّة الاستشارات لاحقا!.