التسوية الجديدة مقابل الانتخابات؟!

"ليبانون ديبايت":

في الوقت الذي خلق فيه قرار رئيس الحكومة سعد الحريري بالتريّث قبل اتّخاذ قرار تقديم الاستقالة او التراجع عنها، أجواءً من الارتياح ولا سيّما على الصعيد الماليّ، بعد التخبّط الذي حصل منذ اعلان الحريري استقالته من الحكومة، تبددت مخاوف في المُقابل، من أن تؤدّي خطوة التريّث الى تطيير الانتخابات النيابيّة وتأجيلها لأجل غير مُسمّى.

ورأت أوساط مُراقبة أنّ "قرار الحريري يجب أن يُتّخذ سريعاً، فصحيح أن الحكومة ومهما كان شكلها قادرة على اجراء الانتخابات، بيد أنّ التلهّي في الملفّات الاخرى سيؤدّي الى خسارة الكثير من الوقت، ولا سيّما في موضوع تخصيص ورشات عمل هي ضروريّة قبل موعد الاستحقاق بأشهر. وتعد من التدابير اللوجيستيّة، خصوصاً ان القانون النسبيّ يطبّق للمرّة الاولى، وعلى اللجان الانتخابيّة والمسؤولين عن الانتخابات بكل مواقعهم ان يكونوا مُلمّين بتفاصيل القانون الدقيقة وكيفيّة احتساب الاصوات وما الى هنالك. والامر نفسه ينطبق على الدورات المُخصّصة للقضاة التي في غيابها خطورة كبيرة على الاستحقاق وشفافيّته".

واعتبرت الاوساط أنّ "التفرّغ لحبك مسألة التسوية الجديدة أو ادخال تعديلات في تلك القديمة، يحتاج الى وقت خصوصاً ان المواضيع المطلوب حلّها هي من الامور الخلافية التي لم تحلّ سابقاً، ولن تعالج في يوم أو يومين، من هنا الخطورة التي بدأت تحدق بالاستحقاق النيابي".