في ذكرى البيعة الثالثة للمك سلمان بن عبد العزيز وجلوسه على عرش الحكم في المملكة العربية السعودية، استخدم صلاحياته في عدم اختيار ولي ولي العهد.
ففي آذار 2014 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا استحدث فيه المنصب. وجاء في الأمر الملكي أنه "بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تم اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد".
وأضاف البيان بأنه "يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد".
وكان ولي العهد وقتها الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي بويع بعد وفاة الملك عبد الله حكم السعودية.
ووفقا لأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز في كانون الثاني 2015، أصبح الأمير مقرن وليا للعهد بعد وفاة الملك عبدالله، وأصبح منصب ولي ولي العهد شاغرا، غير أن ذلك لم يستمر كثيرا فمع تولي الملك سلمان بن عبد العزيز أمور المملكة، أصدر في نيسان أمرا ملكيا بإعفاء الأمير مقرن من منصبه.
وكان قرار الملك عبد الله الصادر في 2014 قد نص على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل القرار، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل".
وجاء في القرار ذاته أنه تم "اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا لولي العهد".
وبذلك عاد منصب ولي ولي العهد مرة أخرى، ليكون محمد بن سلمان هو ثاني من يشغل هذا المنصب، وهذا أيضا لم يستمر كثيرا، ففي 21 حزيران 2017 أصدر الملك سلمان قرارا بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من منصبه، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، ولم ينص القرار على من يخلف محمد بن سلمان في منصب ولي ولي العهد.
وبذلك يكون قد مر ستة أشهر على المملكة دون وجود ولي لولي العهد، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب اختفاء هذا المنصب.
أين ذهب منصب ولي ولي العهد في المملكة.. ولماذا لم يختر الملك سلمان خليفة لمحمد بن سلمان في هذا المنصب
— sooonews (@sooonews) December 30, 2017
غير أن الملك سلمان يعتمد على ما جاء في نص قرار استحداث منصب ولي ولي العهد إذ جعل القرار الأمر اختياري وليس إجباري، بخلاف منصب ولي العهد الذي ينص عليه النظام الأساسي للمملكة، فبحسب أمر الملك عبد الله في 2014 يكون " للملك - مستقبلاً - في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد، أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة".
الـــمــــزيــــــــــد
