لغة الكلام تعطّلت بين بعبدا وعين التينة.. والخوف على الإنتخابات!

فيما لا تزال أزمة مرسوم الأقدمية لدورة عام 1994 قائمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، برزت أزمة سياسية جديدة أمس خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة تطبيق قانون الانتخاب، بعدما استعر الخلاف حول إنشاء مراكز "ميغا سنتر" لاقتراع المواطنين في غير أماكن سكنهم، وهو ما ركزت عليه صحافة اليوم.


وأشارت "اللواء" إلى أنه أضيف فشل لجنة تطبيق قانون الانتخابات في التوصّل إلى اتفاق حول "الميغاسنتر" إلى النقاط الخلافية المتراكمة على جبهة بعبدا - عين التينة، الآخذة في التفاقم، من دون أية محاولات ملموسة لاحتواء التأزم، وإن بدا ان الموقف من الممكن ان يمضي على هذه الوتيرة حتى الانتخابات النيابية، أو ما بعدها.

ولفتت "اللواء" إلى أن الرئيس نبيه برّي رفض امام زواره الخوض بموضوع مرسوم الاقدمية، مكتفياً بالقول: "حكينا ما علينا" وتطرق إلى الانتخابات النيابية، رافضاً الحديث عن تعديل قانون الانتخاب، معتبراً ان أي تعديلات تُهدّد القانون، وقال: "فلنذهب إلى الانتخابات وكفى أخذ وعطى".

وبدا لـ"اللواء" ان لغة الكلام تعطلت بين بعبدا وعين التينة، الأمر الذي رفع من منسوب الخشية ان تتعطل الانتخابات النيابية، في ضوء المطالب والمطالب المضادة المتعلقة بقانون الانتخاب النافذ وتعقيداته.

ولفت "الأخبار" قول وزير الداخلية نهاد المشنوق: "عمليّة انتحارية ناجحة"، الذي اختصر فيه الانقسام، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بإجراء الانتخابات النيابية، حول إقامة "الميغاسنتر". أزمة جديدة ولدت أمس، تضاف إلى أزمة مرسوم الأقدمية، تهدّد الاستقرار السياسي والانتخابات النيابيّة المقبلة.

وأشارت "الأخبار" إلى أنه وفيما لا تزال أزمة مرسوم الأقدمية لدورة عام 1994 مندلعة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة والرئيس نبيه برّي من جهة أخرى، برزت أزمة سياسية جديدة أمس خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بتطبيق قانون الانتخاب، بعد استعار الخلاف حول إنشاء مراكز "الميغاسنتر" لاقتراع المواطنين في غير أماكن سكنهم.

ولفتت "الأخبار" إلى أنه وعلى رغم أن جميع القوى السياسية تؤكّد حرصها على إجراء الانتخابات في موعدها، بدت الأزمة الجديدة تهديداً جديّاً للاستحقاق الانتخابي، خصوصاً في ظلّ الانقسام الحاد الذي سجّل خلال الجلسة بين رافضي "الميغاسنتر" ومؤيّديه، وما نقله وزراء شاركوا في الاجتماع عن لسان وزير الخارجية جبران باسيل قوله إن "الخلاف يهدّد بأزمة كبيرة"، وتصريحه بعد اجتماع تكتّل التغيير والاصلاح عن أن "إسقاط إصلاحات قانون الانتخاب يؤدي إلى الطعن بنتائجه".

وأشارت "الأخبار" إلى أنه سُجّل انقسام حاد خلال جلسة اللجنة، بعد أن أعاد باسيل طرح مسألة "الميغاسنتر" على خلفية الاصلاحات الجديدة في القانون الانتخابي وضرورة تحقيقها، خصوصاً أن البطاقة الممغنطة سقطت من حسابات اللجنة الانتخابية في الأشهر الماضية، بسبب ضيق الوقت لاعتمادها وكلفتها المرتفعة، والخلاف لاحقاً على طريقة التلزيم للشركات المتخصصة في إصدارها، مضيفة، أنه "وبعد اعتكاف اللجنة عن الاجتماع بسبب المماطلة ولاحقاً بسبب أزمة الرئيس سعد الحريري وإجباره على تقديم استقالته في السعودية، تغيّرت مواقف بعض القوى من مسألة "الميغاسنتر" ومسألة التسجيل المسبق، إذ انقسم الوزراء أمس بين رافضٍ لهذه الخطوة ومؤيّدٍ لها؛ فاقتراح باسيل لقي دعماً من الحريري والوزير بيار بو عاصي والوزير طلال أرسلان الذي كان قد رفض سابقاً "الميغاسنتر"، فيما اتخذ الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وعلي قانصو ويوسف فنيانوس وأيمن شقير موقفاً معترضاً على طرح باسيل، بسبب ضيق الوقت وصعوبة تنفيذ الخطوة في الأشهر المقبلة. في المقابل، أعلن باسيل تأييده لخطوة التسجيل المسبق للناخبين الراغبين الاقتراع في أماكن سكنهم، بعد أن رفض التيار الوطني الحرّ هذا الأمر مراراً في الماضي، ما سببّ أزمة في حينها داخل اللجنة وخارجها.

وأمام المواقف المتضاربة، أكّد المشنوق، خلال الاجتماع، وفق "الأخبار"، أن هناك صعوبة فائقة لإقامة "الميغاسنتر" بسبب ضيق الوقت أمام المهل الانتخابية. وقال أمام الوزراء: "إن أردتم أن نقيم الميغاسنتر الآن، فلا مشكلة، أنا مستعد. لكن الوقت ضيق ولا نملك أكثر من منتصف شباط لتحقيقها، وإن أصررتم فإن هذا الأمر بمثابة عمليّة انتحارية، لكنّها عملية انتحارية ناجحة".

وبعد تمسّك الوزراء بموافقهم، أكّد مصدر وزاري مشارك لـ"الأخبار" أن باسيل أكّد في ختام الجلسة أن هذا الخلاف قد ينتج أزمة سياسية كبيرة، متّهماً الأطراف المعترضة بالانقلاب على الاتفاق المسبق حول الاصلاحات في القانون الانتخابي لناحية البطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر". كلام باسيل استدعى ردّاً من خليل وفنيش، وتأكيد الوزيرين على أن أحداً لم ينقلب على أيّ اتفاق، لا سياسيّاً ولا تقنيّاً، لكنّ المماطلة في تنفيذ الاصلاحات أوصلت الأمور إلى هذه النقطة، وأن "ما يحصل اليوم هو مضيعة للوقت وتهديد للانتخابات".

وإلى ذلك، أشارت "الجمهورية" إلى أنه واذا كان زمن الهناء السياسي لم يسفر اتفاقاً حول البنود الاصلاحية في قانون الانتخاب فكيف الآن والكل يقف على سلاحه؟ اكثر من 15 اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم يحدث فيها اي اتفاق وفي كل مرة كانت الخلافات تُكرّس الى ان بدأ اللعب على المكشوف، وهذا ما أشار اليه الحريري بالفم الملآن عندما رفع اجتماع لجنة قانون الانتخاب امس بقوله: "هذه هي حدود اللعبة وانتم لن تتفقوا ابداً"، بما معناه ".game over".

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": "حتى طبخة البحص كانت نضجت وبنود قانون الانتخاب الاصلاحية لم تنضج، وما كان يُخفى بالمماطلة والتسويف وتضييع الوقت اصبح واضحاً الآن بعدما لامس الخطوط الحمر، وبالتالي فإننا ذاهبون الى انتخابات نيابية من دون بنود اصلاحية، والتي سقطت كلها تباعاً، ولا ضير من استخدام الوقت كشمّاعة حفاظاً على وجه الكل، لأنّ الامور كانت واضحة من البداية.

وأضافت مصادر "الجمهورية"، الهوة كبيرة والكل كان يعزف على قانونه. وما أصاب قانون الانتخاب من اساسه، قبل الذهاب الى قانون الامر الواقع، اصاب بنوده الاصلاحية التي اطلقت عليها رصاصة الرحمة في اجتماع الامس، ولو انهم رموا الكرة في ملعب وزير الداخلية في تطبيق إجراء الانتخاب في مكان السكن عبر "الميغاسنتر" الامر الذي جعله يخرج مستاء من الجلسة، معتبراً انّ ما طلبوه منهم هو عملية انتحارية لكنه سيسعى لتنفيذها لكي لا يقال انّ الداخلية هي التي تخلّفت". علماً انّ المشنوق رفض التعليق على ما جرى داخل الاجتماع قائلاً "لا تعليق". لكنّ الاستياء بدا واضحاً عليه لدى مغادرته السراي.

وعلمت "اللواء" ان اعضاء اللجنة لم يتبلغوا بموعد آخر للجنة مما يترك علامات تساؤل حول ما اذا كان هذا الاجتماع هو الاخير، كما سجل بعض الفتور في التعاطي داخل الاجتماع بين الوزير باسيل والوزير علي حسن خليل.

وأشارت "اللواء" إلى أنه وفي الحصيلة فإن الوزراء اجمعوا على انه كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين فريقين، فريق يريد إبقاء موضوع التسجيل المسبق الذي وبطبيعة الحال يحتاج الى إقامة "الميغا سنتر" وفريق اخر يرفض هذا الامر رفضا كليا ويعتبر انه اصبح من المستحيل اعتماد ذلك بسبب ضيق الوقت.

وفي هذا السياق، لاحظ زوار عين التينة عبر "الجمهورية" متابعة بري لمجريات اجتماع اللجنة، مشيراً الى انّ المشنوق ابلغه انّ التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب صعبة التحقيق خلال الفترة الفاصلة من اليوم وحتى موعد الانتخابات في 6 ايار 2018. وقال بري وفق "الجمهورية"، انه يتفهّم موقف وزير الداخلية. واوضح انّ بطاقة الهوية وجواز السفر يحلّان محل البطاقة البيومترية في عملية الاقتراع.

وقال الوزير علي قانصو لـ"الجمهورية": "الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات لم يعد يسمح بإقامة الـ"ميغاسنتر" واللجنة انقسمت: 4 قوى مع انشاء "الميغاسنتر" حالياً و4 قوى تؤكد استحالة ذلك لضيق الوقت، والاولوية الآن هي لإجراء الانتخابات في موعدها. مشيرا، الى انه تمنّى على المشنوق "القيام بحملة إعلامية كثيفة تشرح للناس العناصر الجديدة للقانون، متى تنتهي مدة الترشيح، كيف تحتسب الاصوات، ما هو الصوت التفضيلي، كيف تجري عملية الانتخاب؟".

في الشأن الانتخابي أيضاً، لفتت "الأخبار" إلى أن الوزير المشنوق أكّد في مقابلة تلفزيونية، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، مؤكّداً ترشّحه على لائحة الرئيس سعد الحريري في بيروت. ونفى أن يكون المستقبل سيتحالف مع حزب الله، مشيراً إلى أن التحالف ممكن مع حركة أمل في بعض الدوائر.

"التيار الوطني": معركتنا المقبلة الإصلاحات والحقوق

ولفتت "الجمهورية" إلى أن رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، اكّد بعد اجتماع تكتّل "التغيير والإصلاح"، "أنّ معركتنا المقبلة هي إعطاء الإصلاحات والحقوق للبنانيين". وقال: "نحن مجبَرون على أن نعدّلَ القانون مهما حصل، ونقوم بتعديل متفَق عليه سَلفاً، ولا يُفتح باب نقاشٍ جديد على القانون الانتخابي أبداً، نتّفق عليه في الحكومة وكلّ القوى الأساسية موجودة في الحكومة.

"الكتائب": استهتار الحكومة بلغ حدوداً قصوى

وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ"الجمهورية": "بلغ استهتار الحكومة ولامسؤوليتها في التعاطي مع حق الناس في انتخابات ديموقراطية وفقاً لآليّات شفافة وواضحة، حدوداً لم يعد من الجائز استمرارها، فكيف يجوز لحكومة وضعت قانون انتخاب قبل أشهر ان تصل الى ما قبل فتح باب الترشيح بأيام، وبعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات، ان تتحدث عن خلافات بين مكوّناتها في شأن البطاقة البيومترية ومراكز الاقتراع خارج مناطق القيد»؟

وأضاف مصدر "الجمهورية": "إدّعوا انّ البطاقات الممغنطة و"الميغاسنتر" جزء من الاصلاحات المطلوبة، ومدّدوا للمجلس الحالي سنة بحجّة إنجاز هذين البندين. وإذا بالحكومة تعتبر اليوم انّ الوقت لم يعد يسمح بإنجازهما، ما يتطلّب تعديلاً في قانون الانتخاب يُجيز إجراءها من دونهما، فأين كانت الحكومة على مدى الأشهر الماضية من هذه المسألة؟ ومن يتحمّل مسؤولية المهزلة التي يتابعها اللبنانيون هذه الأيام؟ وهل في نيّة السلطة التذرّع بضيق الوقت مجدداً لفرض التمديد مرة جديدة؟ ومن يضمن انّ فتح باب تعديل القانون بخصوص البطاقة الممغنطة لن يفتح شهية البعض الى تعديلات أخرى يمكن في ظل الخلافات المستشرية بين اركان السلطة ان تنسف الانتخابات المقبلة من أساسها"؟