عمّان والسلطة ترقبان ما بعد إجراءات إسرائيل ضد الكنائس

أدانت الحكومتان الأردنية والفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها، التي أدت إلى إعلان بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث إغلاق كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة حتى إشعار آخر. وأكد الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني رفض بلاده المطلق للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية.

واعتبر المومني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس.

من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن فرض سلطات الاحتلال الضرائب على دور العبادة ومنها الكنائس، يعتبر عدوانا جديدا يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس.

وطالب المحمود بتدخل دولي عاجل لوقف تلك الممارسات الإسرائيلية التي تعد اعتداء فاضحا على كافة الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حرية العبادة وتحترم قداسة المكان الديني تحت كافة الظروف.

وكان بطاركة ورؤساء كنائس القدس أعلنوا إغلاق كنيسة القيامة اعتراضا على نية بلدية القدس الإسرائيلية فرض ضرائب على كنائس المدينة، وقالوا إن إسرائيل تسعى لإضعاف الحضور المسيحي في المدينة. وأضافوا في بيان أن "مشروع القانون البغيض هذا قد يحرز تقدما خلال اجتماع للجنة الوزارية، وإذا تمت الموافقة عليه فسيجعل مصادرة ممتلكات الكنائس ممكنة"، مشيرين إلى أن "هذا يذكرنا جميعا بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في أوروبا".