كنعان: بدأنا نعود الى كنف الدستور والمحاسبة العمومية

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ "لبنان اثبت انه قادر على العودة الى انتاج موازنات وقد بدأنا بخطوات اصلاحية ونقول للعالم ان التغيير ممكن".

وقال في مؤتمر صحافي من مجلس النواب: "عدنا بموازنتين بأقل من سنة بانتظار قطع الحساب الذي اعطيت وزارة المال سنة لانجازه".

واضاف: "نقول لمؤتمر سيدر 1 اننا آتون بموازنة واصلاحات وبتخفيضات"، لافتاً إلى أنّ "الرسالة للمجتمع المحلي هي بأننا بدأنا بمواجهة الهدر ومكافحته ودخلنا في اماكن كنا نشكو منها".

واعتبر كنعان انّ "الدولة ذاهبة بجدية في موضوع مكافحة الهدر، وقال: "قد نصيب بخطوات وقد لا ننجح في اخرى"، داعياً الجميع للنقد البناء للتحفيز على المزيد.

وتابع: "اضفنا فقرة تعيد مشروع بناء المجمع الحكومي الى المجلس النيابي قبل تلزيم المشروع الذي هو بقيمة 700 مليار".

وكشف أنّ "لا ضرائب جديدة في هذه الموازنة وهناك اعفاءات في ضوء الازمات التي يعيشها اللبنانيون لتحفيزهم على تسديد متأخراتهم ورسومهم".

وزاد قائلاً: "ثبتنا تخفيضات الحكومة لانها احترمت المبدأ الذي انطلقنا منذ في لجنة المال منذ العام 2010 ".

واشار إلى أنّ "المادة المتعلقة بالمعلمين قد علّقت وتقرير لجنة المال سيطرح وجهات النطر المختلفة والحل مطلوب في الهيئة العامة مع قواسم مشتركة وتنازلات من الجميع"، وقال: "حافطنا على الـ85 بالمئة للعسكريين واضفنا فقرة تتعلق باستثناء عائلات شهداء الجيش والجرحى والمعوقين من اي تقسيط".

أمّا بموضوع القضاء، تابع: "اعيدت مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة الى ما كانت عليه ولم نوافق على التخفيض".

وأكمل كنعان: "أعيد ترتيب موازنة الجيش وقوى الامن والاجهزة العسكرية وفق متطلباتهم ولم يمس بالاستشفاء والمساعدات المدرسية والاجتماعية، كما اضفنا مادة تلزم الدولة باستكمال مجالس ادارات المستشفيات والمؤسسات."

واردف قائلاً: "اثمن ما قامت به وزارة المال والتعاون مطلوب ان يستمر في ما يتعلق بالجمعيات ومساهمات الدولة لنعرف من له حق ومن لا يستحق واوصينا بوضع حد لاستمرار برنامج ال undpالذي يكلف الخزينة سنويا 14 مليار والمطلوب تصور حكومي في هذا السياق".