صرخة لرفع منع تخفيض الدواء

وصلنا الى موقع التحري كتاب مفتوح يناشد عدم منع تخفيض سعر الدواء جاء فيه التالي:
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون

عطوفة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري

دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري

معالي الوزراء
اصحاب السعادة النواب

سعادة المرشحين للانتخابات النيابية

جانب الحريصين على مصلحة الشعب اللبناني المقهور

بعد وصول البلاد إلى حالة إجتماعية وإقتصادية متردية وإنزلاق نسبة كبيرة من اللبنانيين إلى ما تحت خط الفقر* ، مع ما يتبع من أمراض متعددة وأكثرها مستعصية تصيب المواطنين غير القادرين على تأمين الدواء اللازم للعلاج . كان لا بد أن تدب الصرخة وتتوسع لتلمس الخطى الكفيلة بمساعدة هؤلاء الناس والبحث عن أفضل السبل للحفاظ على سلامتهم وكرامتهم بعيداً عن التسييس والمصالح الضيقة . والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد :
لماذا التشدد على تنفيذ نص المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بصورة ضيقة وإلزام الصيدليات بالإلتزام بالتسعيرة وعدم السماح بأي حسم على ثمن الدواء ؟ لقد كان الأولى أن يتم منع الصيدلي وفقاً لهذه المادة من رفع السعر أكثر من التسعيرة الرسمية وترك أمر التخفيض للصيدلي مساهمة في مساعدة المواطن الفقير والعمل بمقتضى المادة 80 على هذا الأساس وهو أمر سبق وأن صدر قانون عن المجلس التشريعي اللبناني برقم 15/68 عام 1968 قضى بإعطاء الصيدلي حق بيع الدواء بسعر أدنى من التسعيرة دون أن يتعرض للعقوبات أو إقفال الصيدلية ولكن وبضغط من أصحاب المصالح عاد وتم التراجع عن هذا القانون .

وحيث أن القانون اللبناني إعتمد هذا المنحى في أكثر من مرة وذلك حين صدر القانون رقم 480 تاريخ 12/02/2002 حيث أعطى للصيدلي حق الحسم وتنزيل سعر الدواء فقالت المادة الوحيدة فيه : " خلافاً لأي نص آخر في بيع الدواء بسعر أدنى من التسعيرة المفروضة من قبل وزارة الصحة العامة دون التعرض لأي عقوبة ويعتبر السعر الذي تحدده وزارة الصحة العامة بمثابة السعر الأقصى للبيع " .

وقد سبق هذا القانون أيضاً قانون آخر صدر في 03/05/1983 تحت الرقم 208 نصّ على إمكانية تنزيل سعر الدواء لا سيما في المادة السادسة منه .

لماذا لا يعاد العمل بهذا القرار مجدداً خصوصاً وأن المواطن اللبناني اليوم يعاني الضائقة المالية أكثر من أي وقت مضى ، وهناك العديد من الدول العربية والعالمية لا تمنع التخفيض على سعر الدواء .

واليوم وبعد قرار وزارة الصحة اللبنانية زيادة 750 ل.ل. على الأدوية التي يصل سعرها حتى حدود 25000 ل.ل. ، فلماذا لا يتم السماح بالتخفيض والحسم على الأدوية التي يزيد سعرها على هذا الثمن ؟

إن الجميع يعلم أن هناك عروضات كثيرة على الأدوية يستفيد منها الصيدلي تصل أحياناً إلى 50% بل و 100% وهو أمر يحصل رغم حظره قانوناً ولا يتم التشديد عليه ، فلماذا يتم التشديد على إستفادة المواطن من الحسم ؟ وهل إستفادة الصيدلي أولى من إستفادة المواطن ؟ وهل حرمان طبقة واسعة من فقراء اللبنانيين من الإستفادة من التخفيض ومساعدتهم على تأمين الدواء بأقل سعر ممكن أصبح جرماً بحق الصيدلي ؟
إن على المراجع الرسمية سواء في السلطة التنفيذية ولا سيما وزارة الصحة أو في المجلس التشريعي العمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن قدر الإمكان لجهة مساعدته على توفير ثمن الدواء بأقل مبلغ ممكن والسماح للصيدلي بالحسم على التسعيرة لمصلحة الفقير سواء من خلال قرار تفسيري للمادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو بإصدار قانون جديد يعدل المادة 80 المذكورة .

هذه الحملة تمس الامن الاجتماعي لكل مواطن ولاتتعلق بي فقط فلنتخلى عن سلبيتنا ونقوم باعادة نشر هذه المطالبة على صفحاتنا لتحويلها لحملة وطنية لانقاذ الفقير من الموت لانه لا يملك سعر الدواء