قال رئيس الجمهورية ميشال عون إنّ "الديمقراطية وُجدت بشكل اساسي لتنظيم طريقة حكم المجتمعات والمدن والبلدان"، مشدّدًا على "طريقة ممارسة السلطة".
وأضاف خلال افتتاح المؤتمر الدولي عن "المساواة في الديمقراطية" في جبيل أنّ "مبدأ المساواة، مع الأسف، لا يمكن أن يطبق في لبنان بشكل صحيح ومرضٍ، طالما أن نظامنا الطائفي هو الذي يحدد هوية الأشخاص في مواقع ومراكز معينة، ولا يتيح المساواة في تنافس الكفاءات".
وسأل عون: " لماذا تتسع الهوة بين الطبقات في أكثر البلدان ديمقراطية في العالم؟ لماذا هناك نحو 2200 شخص فقط، يملكون أكثر من 9 تريليون دولار أميركي؟"، موضحًا أنّه " لا بد أن نستنتج أن الديمقراطية لم تحقق واقعياً العدالة الاجتماعية بشكل مقنع، ولا أريد أن أقول بشكل كامل لأن هناك استحالة في تحقيق هذا الكمال، وبالتالي ان ردم الهوة بين المثال الديمقراطي والواقع يستلزم العمل اكثر على تحقيق هذه العدالة".
وأكّد أنّ "لا ديمقراطية من دون محاسبة، المحاسبة هي ضمانة العمل الديمقراطي، والمعبر الأساسي لحماية الشعب من ممثليه، في حال أساؤا الأمانة وأخطأوا المسار. ولا بد لي من الاعتراف بواقع لبنان المؤلم في هذا المجال"، مضيفًا أنّ "غياب المحاسبة على مر السنوات والعقود والحكومات المتعاقبة، هو الذي أدى الى استشراء الفساد، واهتراء مؤسسات الدولة، وتفكك البنية الاجتماعية الطبيعية لبلدنا، وتشويه نظامنا الديمقراطي".
وشدّد على أنّه "كلما تشددت المحاسبة وتعزز دور مجلس النواب، وتصلب القضاء في أحكامه على الفاسدين كلما اقتربنا من نموذج النظام الديمقراطي وحققنا العدالة الاجتماعية. لهذا، دعوت وما زلت للفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكل اليه محاسبة الحكومة اذا أخطأت، هو نفسه عضواً فيها".
ولفت عون إلى أنّ "نزعة التوسع والسيطرة دمرت لدى الدول الكبرى والقوى العالمية، روح الديمقراطية. فكيف يمكن لدولة تمارس النظام الديمقراطي مع شعبها، بما يشتمل عليه من قيم، أن تمارس سياسات هدامة، وظالمة، وانتهازية، ومجردة من القيم تجاه دول وشعوب العالم؟".
اخترنا لكم



